ناقش مجلس الشورى تقرير مشروع قانون العمل وما تضمنه من تعديلات وإضافات على بعض مواده بما يضمن حقوق العامل، ثم أحاله إلى مجلس الدولة وفق قانون مجلس عُمان.
