تناولت المادة حكما أيدته محكمة الاستئناف بالمضيبي ضد مكتب استقدام، بعد شكوى بشأن عدم توفير عاملة منزل ورفض إعادة المبلغ، مع وقف نفاذ السجن وإثبات الصلح مدنيا.
