أعلن جهاز الاستثمار العماني في يناير 2021 انتهاء مشروع لتقنين الرواتب والعلاوات والمزايا بالشركات المملوكة للدولة، مع بدء تطبيق مخرجاته في الأول من أبريل 2021.
