في مايو 2022، عرضت وزارة الاقتصاد مصفوفة اختيار المشروعات الإنمائية، بما يعزز كفاءة الإنفاق ويراعي البعدين القطاعي والمكاني وفق الأولويات والموارد المتاحة.