أثير - جميلة العبرية
وفقًا للإحصاءات الحديثة لعام 2024، حققت سلطنة عمان فائضًا ماليًا للمرة الثالثة على التوالي، مدعومًا بارتفاع متوسط سعر النفط إلى 82.04 دولار للبرميل، متجاوزًا السعر المعتمد في الميزانية والمقدر بـ 60 دولارًا للبرميل، وذلك بناءً على مبدأ التحوط المالي المتبع.
تأتي هذه النتائج في ظل تقلبات اقتصادية دولية تؤثر على أسعار النفط، إذ تشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى احتمال بلوغ السعر العالمي للنفط أقصى مستوياته عند 83 دولارًا خلال عام 2024.
وتشير الميزانية العامة للدولة المعتمدة لعام 2024 إلى توقعات بإيرادات تصل إلى 11,010 مليارات ريال عماني، مقابل إنفاق متوقع بنحو 11,650 مليار ريال عماني، مما كان يقدر بعجز مالي قدره 640 مليون ريال عماني، غير أن الفائض الفعلي تحقق نتيجة تجاوز الأداء الفعلي لسعر برميل النفط التقديرات الأولية.
على مدى السنوات الأخيرة، شهدت الميزانية العامة للدولة تقلبات ملحوظة، ففي عام 2022، وصل سعر البرميل الفعلي إلى 94 دولارًا، محققًا فائضًا ماليًا قدره 1,144 مليار ريال عماني، في المقابل، شهد عام 2020 عجزًا كبيرًا نتيجة انخفاض سعر البرميل إلى 47.6 دولارًا.
وتشير البيانات إلى توقعات بزيادة الإيرادات النفطية في عام 2024 مقارنة بعام 2023، حيث من المتوقع أن ترتفع بنحو 595 مليون ريال عماني.
“أثير” لخصت المقارنة بين الميزانية المعتمدة والأداء الفعلي لسعر برميل النفط والإيرادات والإنفاق في الخمس سنوات 2020- أكتوبر 2024 موضحة السنوات التي شهدت عجزًا والتي شهدت فائضَا ماليًا:
