رصد - أثير
إعداد: ريما الشيخ
وقّعت سلطنة عمان اتفاقية مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول الخليج، والتي ستتخذ من العاصمة العمانية مسقط مقراً لها. وتشمل الاتفاقية أيضاً إنشاء مكاتب للشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي، إلى جانب مركز الترجمة والتدريب والاهتمام باللغة العربية.
وفقاً للمرسوم السلطاني رقم 42/2024، الذي صادق على هذه الاتفاقية، رصدت “أثير” أبرز بنود الاتفاقية على النحو الآتي:
توفير المقرات الدائمة:
•ينص المرسوم على أن مقر الهيئة الاستشارية والمكاتب التابعة لها، بما في ذلك الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي ومركز الترجمة والتدريب، سيكون في مسقط. كما تلتزم الحكومة العمانية بتوفير هذه المقرات وتجهيزها بكل ما يلزم لتمكين المؤسسات من أداء مهامها بكفاءة.
التصديق على الاتفاقية:
•نصت المادة الأولى من المرسوم على التصديق الكامل على الاتفاقية، مما يعزز التعاون بين سلطنة عمان ودول مجلس التعاون في مجالات متعددة تشمل التعليم، الترجمة، والتدريب.
الحصانات والمزايا:
•تمنح الاتفاقية للهيئة والمكاتب التابعة لها وأعضائها مجموعة من الحصانات الدبلوماسية، بما في ذلك الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على المعدات والمستلزمات الضرورية. كما تتيح لهم حرية التنقل داخل السلطنة وخارجها، مع إعفائهم من أي إجراءات قضائية أو إدارية تتعلق بعملهم.
التزام الحكومة العمانية:
•تلتزم الحكومة العمانية بتقديم كافة التسهيلات اللوجستية والمقرات والخدمات الأساسية، إلى جانب ضمان احترام الحصانات الممنوحة لأعضاء الهيئة والمكاتب.
تفاصيل حول التعاون في التعليم والترجمة:
•تبرز الاتفاقية أهمية إنشاء الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي لتحسين معايير التعليم في دول الخليج، بالإضافة إلى مركز الترجمة والتدريب الذي يهدف إلى تعزيز اللغة العربية ودعم مشاريع الترجمة المتنوعة.
الإعفاءات الضريبية وجواز مرور الأموال:
•تمنح الاتفاقية الهيئة والمكاتب الحق في تحويل الأموال بين السلطنة والدول الأخرى دون قيود، مع تقديم تسهيلات لاستيراد المعدات الضرورية.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون الخليجي في مجالات التعليم واللغة العربية، حيث تسهم سلطنة عمان في دعم وتطوير هذه المبادرات من خلال استضافة الهيئة والمكاتب التابعة لها.
