رصد- أثير
عقد مجلس الشورى اليوم الأحد 10 نوفمبر الجلسة الاعتيادية الأولى لدور الانعقاد الثاني من الفترة العاشرة. وتضمنت الجلسة قيام عضوين اثنين بتقديم بيانين عاجلين ونشرهما مجلس الشورى عبر حسابه على منصة أكس.
البيان الأول: تعاقد بلدية مسقط مع شركة وارنر براذرز
دعا سعادة عبدالله الحارثي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية إبراء إلى مقاطعة شركة وارنر براذرز، نصرة لأهل غزة وفلسطين ولبنان الذي يباد على أيد الكيان المجرم بدعم مالي من شركات مثل: شركة وارنر براذرز وغيرها من الشركات الصهيونية المعتدية. كما دعا إلى الاستجابة لملايين الشعب الغماني الذي يرى أن هذا أقل ما يمكن أن نفعله في ظل ما يعانيه إخواننا في الإسلام والعروبة من إبادة وتنكيل من قبل الكيان المحتل.
وجاء في البيان العاجل بأن شركة وارنر براذرز هي شركة صهيونية خالصه تم تأسيسها من قبل أربعة إخوة يهود مهاجرين من بولندا حتى استقروا في الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار سعادته إلى المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم (٧٢/٩) والتي نصت على “يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أومنتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها ...)، موضحًا بأن العُمانيين أثبتوا تضامنهم مع أشقائهم في غزة بمقاطعتهم للعلامات التجارية وسلاسل المطاعم الداعمة للكيان الصهيوني منذ أحداث السابع من أكتوبر ٢٠٢٣م.
وأكد سعادته أن المضي قدما في إقامة هذه الفعالية سوف يقابل بالمقاطعة من قبل المجتمع العُماني حاله كحال العلامات التجارية الداعمة للكيان الإسرائيلي المحتل وبالتالي سوف يحقق خسائر اقتصادية بدلاً من الأرباح والأهداف التي كان من المؤمل تحقيقها من العقد المبرم مع شركة وارنر براذرز.
يُذكر أن تعاقد بلدية مسقط مع شركة شركة وارنر براذرز أعلنت عنه البلدية عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وستُقام خلال الفترة من ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤م وحتى ٢١ يناير ٢٠٢٥.
البيان الثاني: منفعة دخل الأسرة
أكد سعادة بدر الجابري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية نخل بأن منفعة دخل الأسرة يجب أن تكون قائمة على أساس خط المعيشة اللائق: وهو الحد الأدنى من الدخول الذي يفي بمتطلبات الحياة الأساسية والضرورية للأسرة والفرد.
وجاء في البيان العاجل بأنه في الوقت الذي كنا نتطلع فيه إلى أن تكون منظومة (قانون الحماية الاجتماعية) أشمل في أعداد المستحقين وأفضل من حيث قيمة الاستحقاقات وأسهل من حيث الإجراءات، فوجئنا بجملة من الاشتراطات والإجراءات التي قوضت هذا العمل المؤسسي والوطني في مجال الحماية الاجتماعية.
وقال: تضمنت الإجراءات تطبيقات غير منطقية لأهداف الحماية الاجتماعية للأسر المستحقة عبر اشتراطات معقدة وضعت لتقليل عدد المستفيدين، وأبرزها اشتراطات “منفعة دخل الأسرة”.
وطالب سعادته بضرورة مراجعة شروط الاستحقاق وبنود واليات الاحتساب من واقع التجربة بعد التطبيق، وهناك منافع بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في صرفها للمستحقين وتبسيط إجراءاتها وتسهيل الحصول عليها، مؤكداً أن صدور قانون الحماية الاجتماعية يُعد مرحلة مهمة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق المنافع لمختلف فئات المجتمع، مع التركيز على المستحقين، لضمان توفير حياة كريمة للمواطن.
واقترح سعادته الشفافية في تحديد قيمة المنافع، بدءًا بمنفعة دعم الأسرة، عبر تحديد حد المعيشة اللائق واعتماده كأساس لدعم الأسر، وعدم ربط منفعة دعم الأسرة بأي منفعة أخرى، خاصة منفعتي الطفولة وكبار السن، إذ إن القانون يمنح هذه المنفعتين دون اشتراط دخل الأسرة أو قيمة الراتب التقاعدي، كما اقترح صرف منفعة المستحقين من ذوي الإعاقة لكل من حصل على بطاقة الإعاقة قبل إصدار قانون الحماية الاجتماعية، وإلغاء ما يسمى بـ “الدخل الافتراضي” في منفعة الأفراد المستحقين، مما يجعل القانون بلا فائدة حقيقية ويعيد قيمة الدعم إلى المبلغ السابق الذي كانت تقدمه الشؤون الاجتماعية.
