مسقط - أثير
أكد لوك تراينجل، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات، على أهمية توسيع نطاق الحوار الاجتماعي لضمان انعكاس السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية بشكل إيجابي على بيئة العمل اللائق في سلطنة عمان.
جاء ذلك خلال زيارته للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، حيث استقبله نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والمختصين. وشهد اللقاء استعراض الوضع الحقوقي والنقابي في السلطنة، بما في ذلك المزايا التشريعية الواردة في قانوني العمل والحماية الاجتماعية، إلى جانب التأكيد على الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان والاتحاد الدولي للنقابات والاتحادات الإقليمية التابعة له. كما تم تسليط الضوء على دور الاتحاد العام في رعاية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم وتحسين بيئة العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج.
وعلى هامش الزيارة، التقى الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات بمعالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل، وسعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. وناقش اللقاءان أهمية تعزيز منظومة الحوار الاجتماعي ومأسستها من خلال استحداث آليات تضمن بناء قرارات منظمة لسوق العمل تستند إلى أدلة علمية، مع تطوير آليات لضمان استدامة مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة في الحوار الاجتماعي وتنفيذ مخرجاته بفعالية.
كما شدد الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات على ضرورة توسيع نطاق الحوار الاجتماعي بمشاركة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، لضمان أن تنعكس السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية بشكل إيجابي على بيئة العمل اللائق. وأكد على أهمية مواصلة تحسين التشريعات الداعمة للحقوق والحريات النقابية، بما يمهد الطريق لانضمام سلطنة عمان إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة.
جدير بالذكر أن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان انضم لعضوية الاتحاد الدولي للنقابات في عام 2013، وقد نفذ عددا من البرامج المشتركة مع الاتحاد الدولي للنقابات، منها ما يتعلق بتعزيز التشكيل والانتساب النقابي بمنشآت القطاع الخاص بسلطنة عُمان.
ويمثل الاتحاد الدولي للنقابات 191 مليون عامل، ويضم 339 اتحادًا عماليا من 169 دولة، ويتكون هيكله من أربع مستويات، هي: المؤتمر العالمي، والمجلس العام، والمكتب التنفيذي، والمنظمات الإقليمية، ويعمل بشكل وثيق مع الاتحادات النقابية العالمية ومنظمة العمل الدولية، كما يعمل على تعزيز حماية حقوق ورعاية مصالحهم، من خلال التعاون الدولي بين النقابات العمالية، ويشمل نشاطه بشكل رئيسي مجالات العمل النقابي وحقوق الإنسان، والاقتصاد والمجتمع وبيئة العمل، والتضامن الدولي، ويتمتع بعلاقات وثيقة مع الاتحادات النقابية العالمية ولجنة الاستشارات النقابية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومع منظمة العمل الدولية، فضلا عن العديد من الوكالات المتخصصة الأخرى التابعة للأمم المتحدة.
ويساهم الاتحاد الدولي للنقابات في سياسات العمل الدولية وصياغة السياسات العمالية وتوجيهها على الصعيد الدولي، منها مشاركته في تطوير معايير العمل الدولية من خلال تقديم مقترحات ومطالب تعكس واقع العمال، ووضع معايير العمل الدولية، مثل الجوانب المتعلقة بالأجور العادلة، وساعات العمل، والإجازات وغيرها، فضلا عن ذلك يصدر تقريريه السنوي الخاص بالمؤشر العالمي لحقوق العمال، والذي يقيس مدى احترام حقوق العمال في مختلف البلدان، ويعتمد على مجموعة من المعايير، مثل حرية التنظيم، والمفاوضة الجماعية.
