مسقط - أثير
أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- اليوم مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا رقم (35 / 2025)، نص على إنشاء المحكمة التي تتبع المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقرها محافظة مسقط، وتستمر المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق.
وسيتم العمل بأحكام القانون ابتداء من الأول من أكتوبر 2025م.
وستُنشر تفاصيل المرسوم السلطاني في العدد المقبل من الجريدة الرسمية.
توجيه سامٍ
في 27 يناير 2025م وخلال ترؤس حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظه الله ورعاه- اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، تفضل جلالته وأسدى توجيهاته السامية باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، التي تهدف إلى البت في النزاعات الاستثمارية والتجارية بطريقة سريعة ومهنية وفاعلة، موضحًا- أعزه الله- وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء العُمانية أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية سلطنة عُمان لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال، من خلال توفير قضاء متخصص يدعم نمو الأعمال التجارية ويضمن حماية حقوق المتقاضين.
ما الدعاوى التي ستنظرها محكمة الاستثمار والتجارة؟
في تصريح سابق لمعالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء إثر التوجيهات السامية؛ قال بأن المحكمة سوف تختص بنظر جميع الدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجرًا والمتعلقة بأعماله التجارية والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار، كما ستسهم في تقليل الضغط على المحاكم؛ نتيجة وجود كادر قضائي متخصص في جميع درجات التقاضي؛ نظرا إلى أن المنازعات التجارية ذات طبيعة خاصة تتطلب سرعة الإجراءات القضائية والفصل وتحقيق العدالة الناجزة بها وتسهيل بيئة أعمال التجار والمستثمرين.
وفي خبر نشرته وكالة الأنباء العُمانية، أوضح المجلس الأعلى للقضاء بأن المحكمة ستختص بالنظر في :
- جميع الدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجرًا والمتعلقة بأعماله التجارية
- المنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار وتشمل الدعوى الناشئة بين الشركاء أو المساهمين، أو بين أي منهم والشركة بحسب الأحوال، في الشركات التجارية، بما فيها شركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها للتداول،
- المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية
- الدعوى المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي والنشاط الاقتصادي
- الدعوى المتعلقة بالبيوع البحرية
- الدعاوى المتعلقة بعمليات المصارف والأوراق التجارية والمالية لشركات التمويل والاستثمار وشركات التأمين ويستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن حوادث المركبات
- الدعوى المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس
- الدعاوى الناتجة عن طلبات ذات صلة بالتحكيم
- الدعاوى المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية.
- الدعاوى بحماية المنافسة ومنبع الممارسات الاحتكارية، ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية
- الدعاوى المتعلقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية
- الدعاوى المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
بيئة قانونية مستقرة
وبين المجلس أن إنشاء محكمة متخصصة بقضايا الاستثمار والتجارة يوفر بيئة قانونية مستقرة تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترفع من مؤشرات تنافسية الاقتصاد العُماني بما يزيد من جاذبية السوق العُماني للمستثمر المحلي والأجنبي ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويتواءم مع التحديات القانونية المعاصرة كالتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية والاحتكار وحماية المنتجات المحلية مقابل المنتجات الدولية بما يضمن حقوق الأفراد والتجار المحليين والمستثمرين في آن واحد.
تقليل الضغط على المحاكم
قال المجلس الأعلى للقضاء في الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء العُمانية: من المؤمل أن محكمة الاستثمار والتجارة الجديدة ستسهم في تقليل الضغط على المحاكم؛ نتيجة وجود كادر قضائي متخصص في جميع درجات التقاضي، إضافة إلى كادر إداري متخصص يسهم مع أصحاب الفضيلة القضاة المتخصصين في سرعة الفصل في الدعاوى وتقليل مدد التقاضي
