رصد - أثير
أصدر معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا رقم 2025/149 بإنشاء دوائر متخصصة في الجرائم الماسة بأمن وهيبة دولة.
وحدد القرار في مادتيه الأولى والثانية إنشاء دوائر في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، كالآتي:
أولاً: المحاكم الابتدائية
-نص القرار على إنشاء 12 دائرة في ولايات مسقط والسيب وصلالة ونزوى وصحار والرستاق والبريمي وصور وإبراء وعبري والدقم وخصب.
-تختص الدوائر في نظر الجنح المتعلقة بالجرائم الماسة بأمن وهيبة الدولة.
-يشمل نطاق اختصاصها الجرائم الواقعة في تلك الولايات، بالإضافة إلى الجرائم الواقعة في نطاق اختصاص محكمة الاستئناف التابعة لها.
ثانيًا: محاكم الاستئناف:
-نص القرار على إنشاء 13 دائرة في ولايات مسقط والسيب وصلالة ونزوى وصحار والرستاق والبريمي وصور وإبراء وعبري والدقم، ومسندم وخصب.
-تختص الدوائر في نظر الجنايات المتعلقة بالجرائم الماسة بأمن وهيبة الدولة، الواقعة في نطاق اختصاصها.
تعديل المادة 71 من قانون الجزاء العُماني
في 7 يناير 2025م، صدر المرسوم السلطاني السامي رقم 11/2025 بتعديل المادة (71) من القانون، والذي نص على تصنيف ثلاث فئات من الجرائم على أنها ذات خطورة عالية، واستثنائها من إمكانية وقف تنفيذ العقوبة، وهي:
- الجرائم المتعلقة بأمن الدولة.
- الجرائم التي تمس هيبة الدولة.
- جرائم الإرهاب وتمويله.
ما جرائم الجنح والجنايات؟
حدد قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/2018 وتعديلاته تعريفات وعقوبات كل من الجنح والجنايات كما يلي:
جرائم الجنح:
هي الجرائم المعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن (10) أيام، ولا تزيد على (3) سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن (100) ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
جرائم الجنايات:
هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المطلق أو السجن المؤقت من (3) سنوات إلى (15) سنة.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بمسقط أصدرت الخميس الماضي حكمًا حضوريًا قضى بإدانة متهم بجنحة الاشتراك في التجمهر وجنحة إذاعة أخبار وإشاعات من شأنها النيل من هيبة الدولة.
