أثير – محمد العريمي
قال معالي الدكتور خلفان الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، في رده على سؤال أحد أعضاء مجلس الشورى حول آلية منح الأراضي الحكومية بأن الوزارة وزعت خلال السنوات الأربع الماضية ما يقارب الـ 70 ألف قطعة أرض، مؤكدًا أن عملية المنح مستمرة.
وأضاف معاليه وفق حضور “أثير” للجلسة اليوم بأن تأخر استلام المواطنين للأراضي في الأحياء السكنية يعود لكونها ما تزال في طور التنفيذ، مؤكدًا أن الفلسفة الجديدة للوزارة ترتكز على إيصال الأراضي إلى مستحقيها بكل يسر وسهولة، من خلال برمجيات جديدة سهلة الاستخدام استفاد منها المجتمع، وخصوصًا المعيلين الذين ليس لديهم أملاك، حيث تُمنح لهم الأولوية.
وأوضح معاليه أنه تم تقييم الأرقام، وأصبح لدى الوزارة ربط مباشر مع الجهات الحكومية لمعرفة الأسر المحتاجة، مشيرًا إلى أن بعض الولايات شهدت انخفاضًا ملحوظًا في عدد الطلبات، وضرب مثالًا بولاية وادي المعاول التي بلغ إجمالي الطلبات فيها 121 طلبًا، وربما أقل من 100 طلب ممن لا يملكون أملاكًا. أما في شمال الباطنة، فأوضح أن القوائم ما تزال تقارب 35 ألف طلب، منهم قرابة 25 ألف طلب لمواطنين لا يملكون أراضي، مشددًا على أهمية الاستمرار بالمبادرات مثل المخططات والأحياء السكنية.
وتابع معاليه أن التحديات في بعض ولايات محافظة ظفار غير كبيرة، فيما تتركز النسبة الأكبر من الطلبات في ولاية صلالة التي تتجاوز 13 ألف طلب، وأشار إلى أن الوزارة، بالتعاون مع مختلف الجهات، استطاعت تنظيم برنامج الإسكان الريفي الذي أفرز منحًا إضافية وسيسهم في تقليص القوائم.
وفيما يتعلق بقانون الإسكان، أكد معاليه أنه ضمن خطة الوزارة، إلى جانب عدد من القوانين الأخرى ذات الأولوية مثل السجل العقاري، وتعمل الوزارة على حلحلتها لبعض القضايا.
كما كشف معاليه عن وجود مباركة سامية بشأن المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى، وقد بدأت الوزارة فعليًا العمل على تنفيذه، مشيرًا إلى أنه يتضمن تصورًا واضحًا لمتطلبات المسكن والأراضي والمساحات.
وأضاف أن النظام الجديد أسّس لمفهوم منح الأرض لغرض التعمير، وهو أمر تعمل الوزارة على معالجته وتطويره ضمن إطار قانون الإسكان الجاري العمل عليه، لافتًا إلى أن أكثر من نصف الأراضي المملوكة في سلطنة عُمان حاليًا غير معمّرة، مؤكدًا أن مواصلة التوزيع بالوتيرة السابقة نفسها لم يعد خيارًا عمليًا.
وأشار إلى أن البرامج الجديدة واضحة الأهداف، وقد لاقت قبولًا جيدًا من المواطنين، حيث أسهم النظام في تسريع الاستجابة للأسر الأكثر حاجة للأراضي، لافتًا إلى أن الأراضي كانت سابقًا تُمنح عبر القرعة، أما الآن فأصبحت متاحة عبر الهاتف.
وبيّن معاليه أن نسبة التعمير شهدت نموًا كبيرًا خلال عامي 2022 و2023، حيث ارتفع عدد الإباحات من 20 ألفًا إلى 30 ألف إباحة.
وفي ختام رده، أكد معاليه ترحيب الوزارة بجميع المستثمرين في مخطط وسط الخوير، مشيرًا إلى وجود أكثر من 30 طلبًا لإبداء الرغبة في الاستثمار، لا يقل 30% منها عن مستثمرين عمانيين، وأن الوزارة منفتحة على الاستثمارات الخارجية متى ما وُجدت الرغبة.
