أثير –جميلة العبرية
أعلنت وزارة العمل مؤخرًا عن قرار تطبيق نظام التصنيف المهني في قطاع المحاسبة والمالية والتدقيق اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025م، والذي يشترط حصول العاملين الجدد في هذا القطاع سواء كانوا عُمانيين أو مقيمين، على شهادة تصنيف مهني معتمدة، كشرطٍ أساسي لإصدار أو تجديد تصاريح العمل.
وأوضحت الوزارة في إعلانها أن الإجراء يأتي ضمن توجهاتها نحو تنظيم سوق العمل وضمان كفاءة وجودة القوى العاملة في القطاعات الحيوية، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين العُمانية التي تحتضن وحدة المهارات القطاعية المسؤولة عن إصدار شهادات التصنيف.
وفي تصريح خاص لـ “أثير”، أوضح أحمد بن محمد الجلنداني المدير المساعد لدائرة المعايير المهنية واحتياجات سوق العمل بوزارة العمل، أن نظام التصنيف المهني هو نظام للتحقق من المهارة وفق مستويات المهارة المطلوب التحقق منها، ويتم التحقق منه بناءً على المؤهلات والخبرات العملية المكتسبة لدى مقدمي الطلب، وتسعى الوزارة من خلال التصنيف المهني إلى إصدار شهادة التصنيف المهني للمستوى المحدد، ويتيح هذا لصاحب الشهادة العمل في المهارة المحددة وفق قدراته وخبراته ومؤهلاته، وبالتالي سيسهم نظام التصنيف المهني في فلترة سوق العمل من أصحاب المهارات الزائفة، بالإضافة إلى الناس الذين يدّعون امتلاكهم للمهارة.
وأشار إلى أن النظام تم وضعه لأسباب متعددة أهمها تنظيم سوق العمل من خلال ضمان وجود إطار واضح يحدد المهارات المطلوبة لكل مهنة، ويأتي ذلك عن طريق تنظيم القطاعات الاقتصادية المختلفة في السلطنة، وبما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.
وأضاف الجلنداني في حديثه لـ “أثير” بأن القطاع المستهدف حاليًا هو المحاسبة والمالية والتدقيق، حيث سيتم التحقق من المؤهلات والخبرات للتأكد، من وجود الكفاءات والمهارات المناسبة في هذا القطاع الحيوي، والذي نسعى من خلاله إلى رفع جودة القطاع وكفاءة وجودة العاملين فيه.
وعن الفئات المشمولة بالنظام، أكد الجلنداني بأنه سيشمل العمانيين وغير العمانيين، ما يسهم بشكل كبير في تقليص دخول الكوادر البشرية غير المؤهلة إلى سوق العمل العماني، ويتيح الفرصة للعامل العماني لتمكينه وتطوير مهاراته من خلال تعزيز الإنتاجية والتنافسية لديه.
كما ذكر أن شهادة التصنيف ستكون وثيقة داعمة للباحث عن عمل، حيث تثبت، مدى كفاءته ومهارته في سوق العمل، وأيضاً، ستحد من الادعاء القائم بأن القوى العاملة الوطنية لا تمتلك المهارة، إذ أن نظام التصنيف المهني جاء لسد هذه الفجوة، وذلك من خلال التحقق من صحة المهارات التي يمتلكها الفرد من جهة معتمدة ومعترف بها من القطاع.
وحول مستويات التصنيف، بيّن أنها تتضمن: مساعد، واختصاصي، ومحترف، وخبير، واستشاري. أما رسوم التحقق، فتبدأ من 35 ريالًا عمانيًا للتحقق من الشهادة المهنية، وتجدد كل سنتين بـ 10 ريالات عُمانية، مع مراجعة دورية للرسوم، علمًا بأن التحقق من المؤهل يتم مرة واحدة فقط.
واختتم الجلنداني تصريحه لـ“أثير” بالتأكيد على أن الشهادات ستُصدر من قبل وحدة المهارات القطاعية لقطاع المحاسبة والمالية والتدقيق، والمحتضنة من قبل جمعية المحاسبين القانونيين العُمانية، وذلك من خلال رابط إلكتروني سيتم نشره خلال الأيام القليلة القادمة، يوضح فيه آلية التسجيل والتفاصيل المتعلقة بهذه المرحلة.
الجدير بالذكر أن قائمة المهن التي يشملها التصنيف المهني تضم 18 مهنة، منها: فني حسابات، مدقق داخلي، محلل ائتمان، مراقب مالي، المدير التنفيذي لتدقيق الداخلي (CAE) وغيرها من المهن المتخصصة في القطاع.
