مديرية في ”الإسكان“ تُعنى بالتطوير العقاري، إليك اختصاصاتها

أثير - مـحـمـد الـعـريـمـي

قبل أكثر من 4 أعوام، وتحديدًا في 18 أغسطس 2020م، صدر المرسوم السلطاني رقم 2020/93 الذي قضى بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وحدد اختصاصاتها وهيكلها التنظيمي، الذي ضمّ ”المديرية العامة للتطوير العقاري“ كإحدى الدوائر المهمة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة.

تُقدّم ”أثير“ قراءة في الدور التشريعي والتنظيمي لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني ممثلة بـ ”المديرية العامة للتطوير العقاري“ وفقًا لاختصاصاتها، وما نصَّ عليه البند الخامس من اختصاصات الوزارة في المرسوم السلطاني بـ : ”العمل على تطوير القطاع العقاري في سلطنة عمان، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة“.

كيف أُنشئت ”المديرية العامة للتطوير العقاري“ وما الدوائر التي تتبعها؟

أُنشِئت المديرية بموجب المرسوم السلطاني رقم 2020/93 القاضي باعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة، حيث تضمّن ”المديرية العامة للتطوير العقاري“، و”المديرية العامة للأراضي”، و”المديرية العامة للإسكان الاجتماعي”، وتتبع هذه المديريات وكيل الوزارة للإسكان، وصولًا إلى الوزير. وتتبع المديرية العامة للتطوير العقاري دائرة التنظيم العقاري، ومركز خدمات التطوير العقاري، ودائرة جمعيات الملاك

ما اختصاصات ”المديرية العامة للتطوير العقاري“؟

تتولى المديرية عدة مهام، من أبرزها: وضع السياسات والتشريعات المنظمة للتطوير العقاري، إذ تُعِد وتراجع اللوائح والقوانين المتعلقة بالتطوير العقاري بما يتماشى مع الخطط الوطنية والإستراتيجية العمرانية. كما تقوم بتنظيم سوق التطوير العقاري، من خلال الإشراف على أنشطة المطورين العقاريين، وضمان التزامهم بالقوانين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وشفافة.

وتعمل على تسجيل وتصنيف المطورين العقاريين، عبر وضع آلية لترخيصهم وتصنيفهم وفق معايير محددة، وتحديث سجلاتهم ومتابعة مشاريعهم. إلى جانب ذلك، تتابع تنفيذ المشاريع العقارية الكبرى، وتضمن تنفيذها وفق المخططات المعتمدة والجدول الزمني، ومراقبة جودة البنية التحتية والخدمات.

وتعتمد المديرية نماذج التمويل العقاري لضمان الحقوق، وتسعى إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمشترين من خلال تنظيم العلاقة بين الأطراف (المطور، المستثمر، المشتري، البنوك)، وضمان الحقوق التعاقدية. كما تدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التطويرية الكبرى، وتقديم التسهيلات اللازمة لتفعيل هذه الشراكات.

وفي جانب الترويج للاستثمار العقاري، تنسق المديرية مع الجهات المعنية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتنظم الفعاليات والمعارض العقارية. وتشارك كذلك في إعداد المخططات الهيكلية، من خلال إبداء الرأي والمساهمة في إعداد وتحديث المخططات العمرانية بما يدعم فرص التطوير العقاري.

كما تتولى إدارة البيانات والمؤشرات العقارية عبر بناء قاعدة بيانات متكاملة عن السوق العقاري، تشمل الأسعار، المعروض، الطلب، والمشاريع الجديدة، بما يسهم في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.

ما أدوار ”مركز خدمات التطوير العقاري“ و”منصة تطوير”؟

مركز خدمات التطوير العقاري

تكمن أهمية المركز في خلق بيئة محفزة للاستثمار وتسهيل الحصول على الموافقات وتصاريح البناء لمشاريع التطوير العقاري الخاضعة لنظام البيع على الخارطة، وذلك من خلال تنظيم السوق العقاري عن طريق إعداد سجل عقاري يحوي شركات التطوير العقاري والمشاريع العقارية الخاضعة لنظام البيع على الخارطة، بالإضافة إلى تنظيم عمليات العرض والإعلانات. كما يعمل المركز على التنسيق مع جميع الجهات الحكومية والخدمية لإصدار الموافقات وتصاريح البناء لمشاريع التطوير العقاري.

منصة تطوير

هي أول منصة رقمية للتطوير العقاري في سلطنة عمان، وتهدف إلى تقديم خدمة شفافة ومرنة في مجال خدمات التطوير العقاري لتنمية القطاع وإثرائه. وهي مبنية على التقنيات الرائدة في مجال الخدمات الرقمية لتقديم تجربة سلسة للمستخدمين.

تضم المنصة 8 جهات حكومية هي: بلدية مسقط، وشرطة عمان السلطانية، ووزارة الداخلية، ونماء لخدمات المياه والصرف الصحي، ووزارة التراث والسياحة، وهيئة تنظيم الاتصالات، واستثمر بسهولة، ونماء لخدمات الكهرباء.

وتستهدف المنصة المطور العقاري، وملاك العقارات، والوسطاء، والمثمنين، والمشترين الأفراد، وتمكّن المستخدمين من التقدم بطلب الحصول على تصاريح التطوير العقاري رقميًا. كما تحتوي على نافذة للمزادات العقارية الحكومية للتعرف على الفرص الاستثمارية المختلفة، وتتيح إدارة الأصول العقارية بسهولة من خلال الاطلاع المباشر على مواقع العقارات.

وتُمكّن المنصة الأفراد والمؤسسات من الاستثمار في مواقع أراضٍ حكومية بنظام حق الانتفاع، بمختلف الاستعمالات، والمزايدة لشراء خيارات من الأراضي بأسعار تنافسية. كما تتيح للأفراد فقط اختيار مواقع أراضٍ حكومية للاستثمار لإقامة أنشطة محددة بناءً على احتياجات المنطقة، والانطلاق في تنفيذ مشروعات استثمارية على أرض حكومية ذات قيمة تسويقية، ضمن مخططات استثمارية، واستعمالات، ومواصفات محددة، ورسوم انتفاع ثابتة.

كيف تبدأ رحلة المطور العقاري؟

تبدأ رحلة المطور العقاري من فتح السجل التجاري، وإضافة نشاط ممارسة تطوير عقاري بالرقم (711008)، ثم التسجيل في منصة تطوير، مرورًا بـ 7 خطوات للحصول على التراخيص والتصريحات اللازمة، وإتمام البناء، وفرز الوحدات، ونقل ملكية الوحدة، وصولًا إلى الخطوة النهائية، وهي غلق حساب الضمان بعد سنة من تحويل الملكيات.

إضاءات على نتائج المديرية العامة للتطوير العقاري والقطاع العقاري في سلطنة عمان

تم تنفيذ 7 أحياء سكنية متكاملة، من بينها حي النسيم ببركاء، وحي الشروق بصلالة، كما تم تفعيل المرحلة الأولى من مشروع مدينة السلطان هيثم، وطرحت أراضٍ ومناقصات استثمارية واسعة. وأسهمت المديرية بشكل فعّال في الإسكان الاجتماعي، والتحول الرقمي في التخطيط والبيانات، والتخطيط المستقبلي للمدن الجديدة.

وقد شهد السوق العقاري نموًا غير مسبوق، إذ ارتفع حجم التداول العقاري إلى 3.3 مليار ريال عماني، مع نمو في التداول الأجنبي بنسبة 19.4% ليبلغ 77.7 مليون ريال عماني.

ماذا قال الوزير عن المديرية ودورها؟

خلال جلسة مناقشة بيان الوزارة بمجلس الشورى، والتي حضرتها ”أثير“، أشار معالي د. خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، إلى أن مديرية التطوير العقاري أنشئت بالمرسوم السلطاني رقم 2020/93، ومن اختصاصاتها تنظيم القطاع العقاري، وقانون التنظيم العقاري مكمل لهذا القطاع، موضحًا بأن هناك مسؤولين اقتصاديين مهمتهم نمو القطاع العقاري، مؤكدًا بأن الوزارة لا تطور عقاريًا ولا يوجد مشروع الوزارة هي المطور العقاري فيه، والعمل يتم عن طريق شركات عُمانية حكومية.

ختامًا، ووفقًا للأرقام والأدوار التي قامت بها المديرية، فإنها تُعد إحدى الركائز الإستراتيجية في منظومة الإسكان والتخطيط العمراني، وأسهمت في ترسيخ بيئة عقارية متوازنة.

وأنت، أيها القارئ الكريم، هل كنت تعرف هذه المعلومات عن المديرية التي أُنشئت قبل أكثر من 4 أعوام ضمن هيكل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لإعادة تنظيم القطاع العقاري؟