أثير - ريما الشيخ
تعددت القضايا العمالية والشكاوى التي تلقاها الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان خلال 2024م، إذ تنوعت بين مشكلات تتعلق بتأخر بعض المنشآت في صرف الأجور أو الامتناع عن دفعها مدة تصل شهورًا، فضلًا عن إنهاء خدمات عدد من العاملين في عدد من القطاعات الخاصة من غير أسباب قانونية، وغير المفصح عنها قانونيًا، بالإضافة إلى حالات التسريح غير المبرر أو قانونيًا، بالإضافة إلى استمرار المطالب والشكاوى العمالية المتعلقة بعدم صرف بدل العمل الإضافي، وعدم الالتزام بساعات العمل الرسمية، أو تجاوزها، أو عدم توفير بيئة عمل آمنة، وغيرها من المطالب المتعلقة ببيئة العمل.
كما يسعى الاتحاد العام إلى تسوية هذه القضايا والشكاوى وفقًا للإجراءات المتبعة، مع إحالة بعض القضايا للمحكمة، و وفقا للتقرير السنوي، فإن الشكاوى العمالية و حالات إنهاء عقود العمل للقوى العاملة العُمانية جاءت كالآتي:
1.شكاوى إنهاء عقود العمل (التسريح) التي وردت إلى الاتحاد العام أو شارك في بحثها وتسويتها:
-تم إخطارهم بإنهاء خدماتهم أو تسريحهم جماعيًا من العمل: 25 منشأة
-2473 عاملًا
هذا وكشف التقرير عن أبرز المطالب والشكاوى والمخالفات العمالية الواردة إلى الاتحاد العام:
-إنهاء عقود العمل بالإرادة المنفردة من قبل صاحب العمل دون مسوغات قانونية مشروعة.
-إنهاء عقود العمل بسبب انتهاء المشاريع المسندة للمنشآت أو بسبب إفلاس المنشآت وتصفيتها.
-عدم صرف الأجور أو العلاوة الدورية أو التأخر في صرفها بالمخالفة لقانون العمل.
-عدم الالتزام بأحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية، ولائحة نظام العمل والجزاءات.
-نقل القوى العاملة العُمانية إلى مواقع عمل مختلفة بخلاف الموقع المتفق عليه والمحدد بعقد العمل.
-تحسين شروط العمل وظروفه.
أما أبرز النتائج التي خرجت بها محاضر التسوية واتفاقيات العمل الجماعية:
-عدم إنهاء عقود عمل القوى العاملة العُمانية، واستمرارها في العمل وفقًا لأحكام عقد العمل.
-تشغيل القوى العاملة العُمانية على أوسع نطاق في المنشآت، وتوجيه الإدارات بتدريب القوى العاملة العُمانية وتأهيلها، ورفع مستواها المهني.
-إحالة القوى العاملة العُمانية المنتهية خدماتها من المنشآت في حالة التصفية أو الإغلاق النهائي إلى صندوق الأمان الوظيفي؛ للاستفادة من المنفعة المالية إلى أن تتوفر لهم فرص العمل المناسبة من قبل الجهة المختصة.
-إلزام منشآت القطاع الخاص بالتقيد بأحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية.
-تحسين شروط العمل وظروفه.
هذا كما بلغ عدد الاستشارات القانونية والشكاوى العمالية المقدمة إلى الاتحاد العام (453) استشارة وشكوى، وهي طلبات ناشئة عن علاقة العمل بين العمال وأصحاب العمل، قدمتها النقابات العمالية أو النقابات العامة القطاعية أو مجموعة من العاملين في منشآت القطاع الخاص. كما تم تقديم (79) مساندة قضائية قدّم فيها الدعم القانوني لأعضاء النقابات العمالية والعمال أمام درجتي التقاضي الابتدائية والاستئناف.
كما بلغ عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام لمصلحة العاملين (36) قضية بنسبة نجاح بلغت (100%)، فيما لا يزال العدد المتبقي من القضايا منظورًا أمام المحاكم ولم يتم الفصل فيه حتى تاريخه.
