أثير- صلاح بن خليفة المقبالي، مستشار قانوني
يشهد دوري عمانتل في مواسمه الكثير من الانتقادات لكثرة توقفاته وضغط جولاته، إلا أن أهم الأحداث هو مطالبة أندية عدة بفتح تحقيق في بعض المباريات التي يقولون بأنها شهدت تلاعبا في النتائج على حد تعبير تلك الأندية المحتجة، ليشهد معها الوسط الرياضي جدلا واسعا في مناقشة هذه القضية المتكررة مع كل نهاية موسم رياضي.
وفي زاويتنا القانونية عبر “أثير” سنسلط الضوء على الإجراء السليم للأندية التي تسعى إلى طلب التحقيق في قضية التلاعب بالنتائج، إذ إن لجوء الأندية للأجهزة القانونية حق كفله النظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة القدم. كما أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أرسى قواعد ودعائم ثابتة لدى اتحادات كرة القدم المحلية في حل المشاكل الداخلية أمام أجهزتها القانونية، ثم استئناف تلك القرارات عبر قنوات محددة.
ويضمن التدرج في درجات التقاضي بتقديم الشكاوى والبلاغات لدى اللجان القانونية المختصة تحقيق النتيجة المرجوة من الشكوى والبلاغ، ويجنب صاحب الشأن رفض طلبه أو عدم قبوله لدى الجهات غير المختصة في نظر الشكوى قبل استنفاذ درجات التقاضي أمام اللجان القانونية المحلية المختصة، فتصعيد البلاغ عن التلاعب في النتائج للاتحاد الدولي أو القارئ دون المرور أولا على اللجان المقررة لذلك وفق النظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة القدم مآله عدم القبول لعدم سلك النادي الرسم القانوني الصحيح في تقديم الشكوى.
فما اللجنة المختصة في الفصل في بلاغات التلاعب بنتائج المباريات؟ وما الإجراءات المتبعة في ذلك؟
إن ظاهرة التلاعب بالنتائج جرمها النظام الأساسي للاتحاد في المادة (٢) الفقرة (٧) منع كافة الوسائل والممارسات التي قد تعرض سلامة المباريات أو المسابقات للخطر أو تتسبب في أي إساءة لاستخدام لعبة كرة القدم.
وبناء على القرار رقم (104/2017) والقاضي باعتماد لائحة الانضباط فإن الأجهزة القانونية (لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف) هي اللجان القانونية المختصة بالفصل في قضايا التلاعب بنتائج المباريات وفقا لنص المادة (٧/أ-٣) من لائحة الانضباط والتي نصت بـ ” تختص لجنة الانضباط في :- النظر في أي شكاوي او اعتراضات أو احتجاجات ترد للأمانة العامة في شأن نتائج المباريات أو مجرياتها أو أهلية اللاعبين المشاركين فيها ، وإصدار القرار المناسب بشأنها.
ويتم تقديم الشكوى أو الاعتراض وفق كتاب مكتوب موقع من رئيس النادي أو أمين السر، ويقدم إلى الأمانة العامة للاتحاد مشفوعا بقائمة أدلة الثبوت في موعد أقصاه يوما عمل من موعد انتهاء المباراة أو وقوع المخالفة أو العلم بها، ويتعين على لجنة الانضباط الفصل في الشكوى المعروض عليها خلال 3 أيام عمل.
ويجوز لصاحب الشأن استئناف قرار لجنة الانضباط أمام لجنة الاستئناف خلال يومي عمل من استلام قرار لجنة الانضباط، ويتعين على لجنة الاستئناف الفصل فيه خلال 3 أيام عمل من رفعه أمامها..وتعد القرارات الصادرة عن لجنة الاستئناف نهائية لا يجوز الطعن فيها الا أمام المحكمة الرياضية (كأس).
أما عن العقوبات المطبقة على قضايا التلاعب بنتائج المباريات، فقد تُرِك لاتحاد الكرة أن يقرر المناسب من العقوبات والتدابير الأخرى وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم .
