أثير - ريما الشيخ
أكد سعادة يونس المنذري عضو مجلس الشورى عن ولاية إزكي ورئيس لجنة الشباب والموارد البشرية في المجلس بأن منظومة منافع الحماية الاجتماعية بحاجة إلى مراجعة شاملة، تشمل تعديل اشتراطات الاستحقاق ورفع قيمة بعض المنافع، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع نطاق الفئات المستفيدة، خصوصًا في ظل ضعف بعض المعايير الحالية، مثل احتساب مستوى المعيشة بـ 115 ريالًا فقط، وهو مبلغ لا يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن.
وأشار إلى أن منفعة دخل الأسرة تمثل أولوية قصوى في المطالبات الحالية، موضحًا أن الفريق المختص يعمل على مراجعتها ورفع رؤية متكاملة بشأنها. كما أن منفعتي الباحثين عن عمل والأمومة ما تزالان واردتين في القانون دون أن تُصرف حتى الآن، رغم مرور فترة على بدء تطبيق المنظومة منذ عام 2024م.
وقال: إن مراجعة المنظومة جاءت بعد صدور القانون والانتهاء من اللائحة التنفيذية، حيث ظهرت إشكالات أثارت تفاعلًا كبيرًا من المجتمع، خصوصًا في بعض الاشتراطات التي حدّت من استفادة فئات مستحقة، ما دفع المجلس إلى الوقوف على تفاصيل هذه اللوائح وتقديم رؤية لتصحيح مسارها.
وأوضح أن بعض المنافع مثل منفعة كبار السن وذوي الإعاقة تحقّق رضا نسبيًا من المجتمع من حيث المبلغ المصروف، لكنها أيضًا تتطلب مراجعة اشتراطات الاستحقاق، أما بقية المنافع، فتحتاج إلى تحسينات حقيقية سواء في قيمة الدعم أو في مرونة الاشتراطات.
وأضاف: الفريق المشكّل بمجلس الشورى يعمل حاليًا على تقييم اشتراطات المنافع ومدى تأثيرها على الفئات المستهدفة، مؤكدًا ضرورة تخفيف بعض المعايير، ورفع القيمة المصروفة في بعض الحالات لتواكب متطلبات العيش الكريم.
وفيما يتعلق باللوائح المنظمة لهذه المنافع، أوضح أن مجلس الشورى لا يضع المعايير بنفسه، بل تصدر عن الجهات المختصة، مؤكدًا وجود ملاحظات مجتمعية حول عدد من هذه الاشتراطات، وأن المجلس يتابعها ويطالب بمراجعتها بما يتناسب مع الواقع المعيشي للمواطنين.
واختتم سعادة يونس المنذري حديثه بالتأكيد على ضرورة ربط المنافع بمستوى معيشة حقيقي تُحدده دراسات دقيقة، معتبرًا أن ذلك هو السبيل لتحقيق الرضا المجتمعي والعدالة في التوزيع، بعيدًا عن أرقام جامدة لا تواكب احتياجات المواطنين الأساسية.
