أثير – ريما الشيخ
قال معالي سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة، إن سلطنة عُمان قطعت شوطًا مهمًا منذ عام 2020 في مجال تطوير قطاع السياحة، من خلال البناء المؤسسي والمراجعة العميقة لكل التحديات والمسارات، مشيرًا إلى أن الوزارة تقف اليوم في منتصف الطريق نحو تحقيق أهدافها، مع وجود حراك نشط وواعد من المحافظات، يستدعي مزيدًا من التنسيق والتكامل المؤسسي لمواكبته.
وأكد معاليه أن المحافظات أصبحت تُشكّل وجهات سياحية متكاملة بما تملكه من مقومات تراثية وسياحية غنية، لافتًا إلى أن قطاع السياحة في سلطنة عُمان يُعد قطاعًا متشابكًا ومتداخلًا مع بقية القطاعات الاقتصادية، مما يتطلب بيئة تكاملية تُعزّز العمل التشاركي بين الجهات المختلفة، خاصةً على مستوى المحافظات والمجالس البلدية.
وأوضح أن الوزارة كانت سبّاقة، منذ عام 2020 وبعد إعادة هيكلتها، في إعداد وثائق مرجعية لتوحيد الجهود، من بينها وثيقة التكامل مع المحافظات، وخطة التنمية السياحية الشاملة، التي تُترجم إستراتيجية التنمية السياحية المعتمدة قبل 15 عامًا، وتتماشى مع مستهدفات رؤية ”عُمان 2040“. وأشار إلى أن هذه الخطة تمخضت عنها خطط قطاعية خاصة بكل محافظة، لكنها بحاجة اليوم إلى مراجعة وتحديث، استنادًا إلى مدخلات المحافظات والمجالس البلدية.
وتحدّث معاليه عن مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع السياحة، أبرزها: التمويل، وضعف البنية الأساسية، ومحدودية الصلاحيات المحلية، وطول الدورة المستندية في اتخاذ القرارات، مشددًا على أهمية تقليص البيروقراطية وتفعيل اللامركزية، وفق توجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بأهمية التكامل بين المحافظات والمجالس البلدية، وإشراكهم في إعداد خطط التنمية القطاعية.
وأضاف معاليه: نحن ملتزمون بفتح باب النقاش وتلقي الملاحظات من المحافظات والمجالس البلدية، ونؤمن بأن أي نجاح يتحقق في أي جهة هو نجاح للجميع، ولا يجب أن تركز تقارير الأداء على أداء جهة واحدة فقط. كما أن هناك مطالب واضحة من بعض الجهات بصلاحيات أوسع لاتخاذ القرار في القطاع السياحي، واصفًا إياها بالمطالب المشروعة، لا سيما مع نضوج تجربة المحافظات في إدارة التنمية.
وأكد الوزير أن الأصول التراثية والمواقع المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي، وكذلك التراث المعماري والمواقع التمهيدية، تُعد فرصًا واعدة للاستثمار السياحي، مع ضرورة توظيفها بما يخدم المحتوى المحلي ويحقق قيمة مضافة للمجتمعات المحلية.
وفي ختام كلمته، عبّر معاليه عن أمله في أن تُثمر هذه الورشة في التوصل إلى مسودة نهائية شاملة، تعكس الملاحظات والمقترحات التي ستُعرض على المشاركين، لتكون مرجعًا وطنيًا يُسهم في بناء بيئة سياحية متكاملة، داعيًا الجميع إلى المكاشفة والحديث الصريح من أجل دفع القطاع إلى الأمام، بما يحقق مستهدفات التشغيل، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لأعمال ورشة “معالجة تحديات حوكمة إدارة تنمية التراث والسياحة مع المحافظات”، التي نظمتها وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، والمحافظات، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، والتي استمرت خلال الفترة من 26 إلى 29 مايو الجاري.
