العمانية - أثير
أكدت سلطنة عُمان على أن العمل الدولي في مجال حقوق الإنسان يجب أن يستند إلى مبادئ إنسانية راسخة لا تخضع للتسييس أو الانتقائية، بل تقوم على احترام كرامة الإنسان، وتعزيز العدالة والمساءلة وضرورة اتخاذ موقف دولي موحد يضع حقوق الإنسان في صميم الجهود الدولية المشتركة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق السلم والأمن والاستقرار للجميع.
وأعرب سعادةُ السّفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف خلال كلمته بالدورة الـ 59 لمجلس حقوق الانسان بجنيف، في الحوار التفاعلي حول تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة عن قلق سلطنة عُمان من تراجع التزامات بعض الجهات المانحة تجاه قضايا حقوق الإنسان، الأمر الذي يقوّض قدرة المنظمات الدولية على الاستجابة الفاعلة للأزمات الإنسانية المتعددة.
وأكد سعادتُه على أهمية إعادة تقييم أولويات التمويل الدولي، وتوجيه الموارد نحو المبادرات ذات الأثر المباشر، مع تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة المساعدات الإنسانية.
وقال إن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة يُجسّد إحدى أسوأ الأزمات في التاريخ الحديث، نتيجة استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي وما يصاحبه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن هذا العدوان خلّف آلاف الشهداء من المدنيين، بينهم أعداد كبيرة من النساء والأطفال، وأدى إلى دمار واسع للبنية الأساسية، والمرافق الصحية والتعليمية، إلى جانب تفشي المجاعة والأوبئة، في ظل حصار خانق وظروف معيشية لا إنسانية.
ووضح المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف أن هذه المأساة المتفاقمة تستدعي تحركًا دوليًّا عاجلًا يرتكز إلى قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة، ويهدف إلى وقف الانتهاكات، ومساءلة المسؤولين عنها، وضمان حماية المدنيين، وتقديم الدعم الإنساني الفوري، بعيدًا عن ازدواجية المعايير.
وفي سياق متصل، تُعرب سلطنة عُمان عن بالغ القلق إزاء التصعيد العسكري في المنطقة، والمتمثل في الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في انتهاك صريح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومساس مباشر بسيادة الدول واستقرار المنطقة.
وترى سلطنة عُمان أن مثل هذه الأعمال لا تُفضي إلا إلى مزيد من التوتر، وتهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وفي هذا الإطار، تشدد سلطنة عُمان على أهمية العودة إلى المسار الدبلوماسي، واعتماد نهج الحوار والتفاهم خيارًا فعّالًا ومستدامًا لتسوية الخلافات وتعزيز الأمن الجماعي.
