رصد- أثير
تضمنت الجريدة الرسمية العدد رقم 1602 الصادر اليوم الاثنين 30 يونيو 2025م، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 56/ 2025 بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد، وتقدم “أثير” عبر هذا الموضوع قراءة في أهم ما ورد في القانون.
يُعمل بالمرسوم ابتداء من الأول من يناير 2028م، ونص على قيام رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون خلال عام من تاريخ نشره، أي قبل 30 يونيو 2026م.
الملزم بسداد الضريبة:
الشخص أو الجهات المنصوص عليها في المواد 42 و43 و44 من القانون، ويتم فرض ضريبة على الدخل الصافي للشخص وهو كل ما يزيد عن 42 ألف ريال عُماني من الدخل الإجمالي الذي يحصل عليه الشخص:
- دخل المقيم الضريبي المحقق في سلطنة عُمان أو خارجها. ويُقصد بالمقيم الضريبي كل شخص تجاوزت مدة وجوده في سلطنة عُمان 183 يومًا متصلة أو متقطعة.
- دخل غير المقيم الضريبي المحقق في سلطنة عُمان.
ما مصادر الدخل الإجمالي؟
حدد القانون 11 مصدرًا للدخل، وفي حال حصل الشخص على دخله منها، فستكون خاضعة للضريبة، وهي:
1. الرواتب والأجور: تشمل الأجور الإضافية والبدلات وغيرها من المزايا النقدية والعينية وما يحصله الشخص من تعويضات عن فقد الراتب والأجر، ولا تشمل المعاشات التقاعدية.
2. العمل الحر: يتم خصم 15% من إجمالي الدخل المحقق كتكاليف لتحقيق الدخل أو المصروفات المتكبدة.
3. التأجير: كل ما يحصل عليه الشخص مقابل تأجير عقاره أو آلاته أو معداته أو غيرها من الأصول الثابتة والمنقولة، ويتم خصم 15% من إجمالي الدخل كمصروفات فعلية.
4. الأتاوى: كل ما يحصل عليه الشخص مقابل التصرف أو الترخيص باستغلال حقوق الملكية الفكرية، والمعلومات الخاصة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية، واستغلال الآلات والمعدات الصناعية والتجارية والعلمية.
5. الفوائد: المحصلة كعوائد من الودائع وحسابات التوفير المصرفية والقروض وشهادات الاستثمار والادخار.
6. أرباح الأسهم والحصص والصكوك وعوائد التصرف فيها: تشمل توزيعات أسهم شركات المساهمة وغيرها.
7. عوائد التصرف في الأصول العقارية: لا يُعد تصرفًا في الأصول العقارية اكتسابه بالإرث أو الوصية أو الهبة بين الأزواج أو أقارب الدرجة الأولى، ولكن في حال التصرف بعد الاكتساب فإنه يخضع للقانون. ويُستثنى المسكن الأساسي والمسكن الثانوي المملوك للشخص والذي يجب أن يخطر جهاز الضرائب بشأنهما.
8. معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة
9. الجوائز: كل ما يحصل عليه الشخص من سحوبات تجريها الجهات المرخص لها نقدًا أو عينًا.
10. المنح والهبات: كل ما يحصل عليه الشخص من مزايا نقدية أو عينية من غير جهة العمل.
11. مكافآت العضوية: ما يحصل عليه الشخص من مزايا نقدية أو عينية لعضويته في مجلسي الدولة والشورى، أو المجالس البلدية، أو مجالس إدارات الهيئات أو الشركات أو المؤسسات أو الجمعيات وغيرها.
الإعفاءات الضريبية:
حدد القانون 13 بندًا يُعد معفى من الضريبة، ومنها:
- مبلغ يعادل نفقات التعليم للشخص وزوجه وأصوله وفروعه من الدرجة الأولى وإخوته المشمولين برعايته.
- مبلغ يعادل نفقات الرعاية الصحية للشخص وزوجه وأصوله وفروعه من الدرجة الأولى وإخوته المشمولين برعايته.
- إعفاء ما لا يتجاوز 5% من الدخل الإجمالي والذي يُعادل قيمة الزكاة والتبرعات التي يُصدر قرار بتحديدها.
- الفوائد التي يتحملها الشخص عن القروض المصرفية التي يحصل عليها لغرض بناء أو شراء مسكنة الأساسي وتكلفة التمويل في المعاملات المالية الإسلامية.
كيف تحسب الضريبة؟
- يتم تحديد الخل الإجمالي المتحقق من مصادر الدخل المحددة.
- يتم خصم مبالغ الإعفاءات الضريبية منها.
- يتم خصم التكاليف المحددة في المواد 11 و13 و17 و19، وهي تكاليف العمل الحر وتكاليف التأجير وتكاليف تحقيق الأرباح من الأسهم والحصص والصكوك وغيرها، وتكاليف التصرف في الأصول العقارية.
- يتم خصم الخسائر حسب المحدد في القانون.
- كل ما يزيد عن 42 ألف ريال عُماني يكون مشمولاً بالضريبة.
الإقرار الضريبي
- كل من يتجاوز دخله الإجمالي 42 ألف ريال عُماني، عليه تقديم إقرار ضريبي إلكترونيًا خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة الضريبية.
- إذا لم يكن له مصادر أخرى للدخل بخلاف ما يحصل عليه من جهة عمل واحدة مثل الرواتب والأجور أو المكافآت العضوية أو المعاشات التقاعدية، تلتزم جهة العمل بتقديم الإقرار نيابة عنه.
- لا يتوقف الشخص عن تقديم الإقرار الضريبي، وفي حال انخفاض دخله عن 42 ألف ريال في سنة، يكون التوقف بإخطار الجهاز.
من يُسدد الضريبة؟
- يلتزم الشخص بسداد الضريبة المستحقة
- تلتزم جهة العمل بسداد المبالغ واجبة الاستقطاع على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة ومكافآت العضوية الملزمة بصرفها.
- تلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة مثل المؤسسات والشركات وغيرها، باستقطاع المبالغ من المصادر المختلفة الملزمة بأدائها بنسبة 20% من قيمة الضريبة المستحقة البالغة 5% ، إذا كان الدخل المحقق يتجاوز 20 ألف ريال.
- في حال التأخير عن السداد، يتم إضافة ضريبة إضافية 1% شهريًا من قيمة المبالغ غير المسددة.
تطرق القانون لإجراءات عديدة، منها الاعتراض والتظلم، والرقابة والفخص، والمحظورات التي تشمل حظر استعمال أساليب الغش والاحتيال.
العقوبات
- الامتناع عمدًا عن تقديم الإقرار الضريبي وتنفيذ طلب الجهاز بتقديم السجلات أو المستندات وغيرها والامتناع عمدًا عن استقطاع المبالغ الواجب خصمها والامتناع عمدًا عن سداد المبالغ: غرامة 1000- 5000 ريال.
- ارتكاب أفعال مخالفة للقانون ومنها تقديم بيانات غير صحيحة في الإقرار الضريبي أو بيانات مزورة أو إتلاف أو إخفاء أو التخلص العمد قبل انتهاء الفترة المحددة لحفظها وهي 5 سنوات: السجن سنة إلى 3 سنوات وغرامة 10 آلاف إلى 20 ألف ريال.
- تضمن عقوبات مضاعفة في حالات التستر والإهمال، ومن يساعد أو يحرض على المساعدة وفي حالات العودة للجريمة.
للاطلاع على نص القانون كاملاً: نص القانون
