أثير - ريما الشيخ
قال معالي عبد السلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، إن إطلاق صندوق التحول في الطاقة بالشراكة مناصفةً مع شركة Templewater يُعد خطوة غير مسبوقة في المنطقة، ليس من حيث حجم الصندوق فحسب، بل من حيث القطاع المستهدف أيضًا، موضحًا أن قطاع تحول الطاقة إلى طاقة نظيفة وخضراء يُعد قطاعًا ناشئًا وسريع النمو.
وأكد أن سلطنة عمان ستكون من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط التي تتصدى لهذا القطاع الواعد، مشيرًا إلى أن التحول نحو الطاقة الخضراء يشمل سلسلة متكاملة تبدأ من توليد الطاقة وتخزينها، وصولًا إلى استخدامها في مجالات متعددة مثل وسائل النقل الخضراء، وهو ما يفتح الباب أمام فرص استثمارية غير محدودة.
وأضاف أن وسائل النقل الخضراء التي بدأت تشق طريقها في المنطقة تتطلب بنية أساسية ضخمة واستثمارات كبيرة لضمان سهولة وصول الطاقة للمستهلكين، مشيرًا إلى أن هذا الواقع الجديد أوجد قطاعًا مستقلًا بذاته، يستوجب تطويره عبر شراكات استراتيجية مدروسة.
وأشار معاليه إلى أن الشراكة مع شركة Templewater لم تأتِ من فراغ، بل لأنها من الشركات الرائدة في هذا المجال، وتمتلك خبرات طويلة في إدارة وسائل النقل الخضراء، لا سيما في هونغ كونغ، إلى جانب استثمارات واسعة النطاق في دول متعددة حول العالم، وتستند إلى دعم من مستثمرين عالميين.
وأكد أن من بين الأهداف الأساسية لهذه الشراكة هو نقل التقنية إلى سلطنة عمان، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، سواء في مجالات الاستثمار الأخضر أو في الشركات التي سيتم الاستثمار فيها مستقبلاً ضمن منظومة الطاقة النظيفة.
كما أشار إلى أن الاستثمارات الحالية التي يقودها جهاز الاستثمار العُماني تهدف أيضًا إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن أحد الركائز المحورية لهذه الجهود يتمثل في خلق فرص وظيفية نوعية ومستدامة، لا مجرد وظائف تقليدية، وأن الاستثمار في الطاقة المتجددة يُعد من أبرز القطاعات التي تحقق هذا الهدف.
من جانبه، قال كليف زانغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Templewater، إن اختيار سلطنة عُمان لتكون شريكًا في صندوق التحول في الطاقة النظيفة جاء بعد دراسة معمقة للمنطقة الخليجية وزيارات ميدانية لجميع دول مجلس التعاون خلال العامين الماضيين.
وأكد أن ما ميّز سلطنة عُمان عن غيرها من الدول الخليجية هو عدة عوامل؛ من بينها الموقع الاستراتيجي الممتاز من الناحية اللوجستية، والاستقرار السياسي، إلى جانب الجدية والالتزام الكبيرين اللذين لمسهما من جهاز الاستثمار العُماني والجهات الحكومية في السلطنة خلال مراحل التفاوض، مشيرًا إلى أن سرعة التنفيذ في عُمان تُعد من بين الأسرع مقارنةً ببقية دول المنطقة.
وأضاف زانغ أنه زار السلطنة عدة مرات، واطلع على مشاريع قائمة في مناطق اقتصادية مختلفة مثل الدقم، وشاهد بنفسه حجم الاستثمار والالتزام الذي توليه الحكومة لتطوير قطاع الطاقة النظيفة، لا سيما في مجال الهيدروجين الأخضر، مؤكدًا أن هناك العديد من المشاريع والاستثمارات المعلنة حاليًا والتي هي قيد التنفيذ، ما يعكس الزخم القوي الذي تسير به السلطنة نحو التحول في مجال الطاقة.
وأشار إلى أن هذا الزخم دفعهم لاختيار سلطنة عُمان كأحد المحاور الاستراتيجية لشركتهم في المنطقة، معربًا عن سعادته بتدشين صندوق التحول في الطاقة اليوم، وافتتاح مكتبهم الجديد، حيث قال: “فريقنا القادم من هونغ كونغ متحمّس جدًا للبدء بالعمل، ونرغب في الانطلاق في أقرب وقت ممكن”.
وعن مجالات التركيز الاستثماري في قطاع الطاقة النظيفة، أوضح زانغ أن هناك ثلاثة محاور رئيسية سيركز عليها الصندوق، أولها الهيدروجين الأخضر، والذي يحظى باهتمام بالغ من الحكومة العُمانية وجهاز الاستثمار العُماني، موضحًا أن شركته تسعى إلى أن تكون جزءًا من هذا النظام البيئي المتكامل للهيدروجين.
أما المحور الثاني، فيتمثل في تخزين الطاقة، لا سيما عبر دعم وتطوير تقنيات البطاريات الحديثة. وأشار إلى وجود محادثات متقدمة مع عدة شركات آسيوية مختصة في مواد وتقنيات البطاريات، تتطلع إلى إقامة منشآت تصنيع لها في سلطنة عُمان.
وأضاف أن المحور الثالث يتعلق بـ النقل النظيف، موضحًا أن شركته كانت أول من أدخل حافلات نقل مزدوجة الطابق تعمل بالكهرباء والهيدروجين في هونغ كونغ، بالإضافة إلى إنشاء أول محطة تزويد بالهيدروجين، كمبادرة لدفع عجلة التحول إلى التنقل الأخضر، مؤكدًا أن هذا الجانب سيكون من ضمن أولوياتهم الاستثمارية في السلطنة.
جاء ذلك خلال إطلاق جهاز الاستثمار العُماني أول صندوق استثماري متخصص في تحول الطاقة في سلطنة عُمان، وذلك بالشراكة بين “صندوق عُمان المستقبل” وشركة “تمبل ووتر” من جمهورية الصين الشعبية، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الأصول البديلة. ويهدف الصندوق المشترك إلى تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة في سلطنة عُمان، وتعزيز الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040، وذلك من خلال الاستثمار في مشروعات مبتكرة تدعم أهداف الحياد الصفري وتفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.
ويبلغ رأس مال الصندوق 77 مليون ريال عماني (أي ما يقارب 200 مليون دولار أمريكي) ، بمساهمة متساوية من “صندوق عُمان المستقبل” و“تمبل ووتر” بنسبة 50% لكلا الطرفين، ويعد هذا الصندوق من المبادرات الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بما يتماشى مع التزام سلطنة عُمان بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ويهدف رأس المال الأولي إلى تحفيز جذب رؤوس أموال إضافية واستقطاب فرص استثمارية نوعية وذات قابلية للتوسع. وستكون جميع فرص الاستثمار داخل سلطنة عُمان، بما يدعم طموحها في أن تصبح مركزًا إقليميًا لحلول الطاقة المتجددة.
