مسقط-أثير
في خطوة متقدمة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التنظيمية للقطاع المالي، أعلنت هيئة الخدمات المالية عن تدشين النظام الإلكتروني الجديد لطلبات ترخيص وتجديد ترخيص مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، وذلك ضمن جهودها الحثيثة لأتمتة خدماتها وتحسين جودة الأداء المؤسسي.
ويأتي هذا النظام الإلكتروني في إطار تنفيذ اختصاصات الهيئة الجديدة، بعد صدور المرسوم السلطاني رقم 20/2024 بإنشاء هيئة الخدمات المالية وتحديد اختصاصاتها، والذي قضى بنقل مسؤولية تنظيم وترخيص مهنة المحاسبة والمراجعة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى الهيئة، ما يجعلها الجهة المختصة بتنظيم هذا القطاع الحيوي وفق أفضل الممارسات الدولية.
ويتيح النظام الجديد للمستخدمين تقديم الطلبات إلكترونيًا بكل يُسر، مع إمكانية تحميل الوثائق المطلوبة، ومتابعة حالة الطلب في مختلف مراحله بشفافية وسرعة. ويهدف إلى رفع كفاءة الخدمات، وتسهيل الوصول إليها، وتقليص الوقت والجهد، إضافة إلى تعزيز الرقابة الرقمية وتتبع أداء مكاتب المحاسبة والمراجعة.
وأكدت الهيئة أن هذا النظام يُعدّ نقلة نوعية في مستوى الخدمات التنظيمية المقدمة، ويعكس التزام الهيئة بتوفير بيئة مهنية عالية الجودة وفق المعايير الدولية، من خلال تسهيل إجراءات الترخيص وتجديد الترخيص، وتمكين المتقدمين من الحصول على الخدمة إلكترونيًا، بما يعزز من ثقة المستثمرين والمجتمع المالي بالمهنة.
الجدير بالذكر أن تنظيم المهنة في سلطنة عمان يستند على قانون مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 77/86، وتعكف الهيئة حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون وهي حاليا متاحة كمسودة للاستفتاء وإبداء المرئيات ضمن سياق منهجية الهيئة في تطبيق المشاركة المجتمعية مع الجمهور المستهدف في وضع المشاريع التنظيمية، حيث تسعى الهيئة إلى وضع إطار تنظيمي مفصل لأحكام القانون تواكب مستجدات وتطورات المهنة بما يضمن التزام الممارسين بالمعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة، والضوابط الأخلاقية.
