رصد - أثير
نقلت وسائل إعلام أوروبية عن مخاوف في الاتحاد الأوروبي من الاتفاق الأخير الذي أبرمه مع إسرائيل بشأن زيادة شحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وسط تحذيرات من أن يكون هذا الاتفاق مجرد محاولة شكلية لا تُغيّر من الواقع المأساوي الذي يعيشه أكثر من مليوني فلسطيني.
وفيما أوضحت صحيفة فايننشال تايمز بأن ملف الاتفاق الأوروبي-الإسرائيلي سيكون على رأس جدول أعمال وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في بروكسل اليوم، أشارت DW إلى أن مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قدمت قائمة تتضمن عشرة إجراءات مقترحة، عقب ما وصفته بانتهاك إسرائيل لبنود اتفاق الشراكة المبرم مع الاتحاد، لا سيما فيما يتعلق باحترام مبادئ حقوق الإنسان.
وتضمنت الخيارات المطروحة تعليق اتفاق الشراكة بالكامل، وتقليص العلاقات التجارية، وفرض قيود على سفر المسؤولين الإسرائيليين إلى أوروبا، وفرض عقوبات على بعض الوزراء، بالإضافة إلى حظر توريد الأسلحة ووقف دخول الإسرائيليين دون تأشيرة إلى دول الاتحاد. وقالت كالاس مساء الأمس، بأن القرار الآن يعود إلى الدول الأعضاء بشأن كيفية التعاطي مع هذه المقترحات.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن يوم الخميس الماضي 10 يوليو عن التوصل إلى تفاهم مع الحكومة الإسرائيلية لزيادة حجم المساعدات الإنسانية المقدّمة إلى غزة.
وفي حديثها لـفايننشال تايمز، حذّرت سيغريد كاغ، المنسقة الخاصة السابقة للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، من أن التفاهم الأوروبي الإسرائيلي المُعلن الخميس الماضي، قد يكون بمثابة “فخ مساعدات” لا يرقى إلى حجم الكارثة الإنسانية القائمة، مشيرةً إلى غموض كبير يحيط بتفاصيله وآلياته التنفيذية، معربة عن قلقها من أنه لا يرقى للتوقعات، وأن الشيطان يكمن في التفاصيل، وأنها لا تعلم ما يتضمنه هذا الاتفاق من حيث حجم المساعدات أو أنواع السلع المسموح بدخولها، ولا ما إذا كانت هناك ضمانات كافية، واعتبرت أن ما ورد حتى الآن يثير لديها شعورًا بالتكرار على أكثر من مستوى.
وشددت المسؤولة الأممية السابقة على أن المساعدات لا يجب أن تُستخدم كورقة تفاوضية أو تُسلّح لتحقيق مكاسب سياسية، حيث قالت للصحيفة : الاتفاق قد يُمثّل فرصة إذا كان الهدف إنقاذ الأرواح، وإذا أثبت فعاليته، وإذا التزم بالقانون الإنساني الدولي، لكن يجب ألا يُنسينا الصورة الكبرى، فالمساعدات حق إنساني، وليست أداة ضغط.
وأضافت: الانقسامات السياسية داخل الاتحاد الأوروبي تحدّ من قدرته على التأثير الحقيقي في قضايا الشرق الأوسط، فهل لدى الدول الأعضاء الإرادة السياسية لتوحيد مواقفها واستخدام نفوذها بطريقة متماسكة؟.
من جهته، دعا وزير الشؤون الأوروبية الأيرلندي، توماس بيرن، الدول الأعضاء في الاتحاد إلى الانضمام إلى الحظر الذي تفرضه أيرلندا على استيراد السلع المنتَجة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية، مؤكدًا في تصريح نقلته ـفايننشال تايمز أن تعميم هذا القرار على مستوى الاتحاد سيكون له أثر ضاغط كبير على إسرائيل.
