أثير - ريما الشيخ
أعلنت وزارة العمل أن مهن مندوب توصيل الطعام ومشرف التوصيل ستُصنّف رسميًا ضمن المهن التابعة للقطاع اللوجستي، وسيُصبح الحصول على ترخيص مزاولة العمل إلزاميًا اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025. وتضمن إعلان الوزارة في 21 يوليو الجاري عددًا من المهن الأخرى المشمولة بالقرار يمكن الاطلاع عليها عبر هذا الرابط
تواصلت “أثير” مع زاهر بن عبدالله آل الشيخ، مدير دائرة المعايير للمهنة، حيث أوضح أن قيمة الترخيص تبدأ من 20 ريالًا عمانيًا للباحثين عن عمل، في حين تختلف الرسوم بالنسبة للعاملين حسب نوع المهنة، وأكد أن هناك تفاوتًا في الرسوم بين المواطنين والمقيمين، إذ يحصل المواطن العماني على رسوم أقل، في إطار تشجيعهم على مزاولة هذه الأعمال، بينما تُفرض رسوم أعلى على الوافدين لضمان تنظيم السوق والتأكد من كفاءة العمالة الأجنبية.
وأشار إلى أن هذا التمييز في الرسوم يسهم في إتاحة فرص عمل أوسع للمواطنين، خصوصًا في حال ثبت عدم كفاءة العامل المقيم.
متطلبات الحصول على الترخيص
أوضح آل الشيخ بأن عملية الترخيص تمر عبر تقديم طلب إلكتروني عبر منصة وحدة المهارات للقطاع اللوجستي التابعة لوزارة العمل، من خلال الرابط : منصة وحدة المهارات
وتشمل الوثائق المطلوبة لهذه المجموعة من المهن ، وفقًا للإجراءات العامة المعمول بها:
-صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر
-إثبات تسجيل المهنة أو السجل التجاري
-شهادات تدريب أو خبرة في حال تطلبت المهنة
-تحديد نوع النشاط والمنصة التي يتم التوصيل من خلالها
عقوبات للمخالفين
من جانبه أكد عبدالعزيز بن سليمان الغابشي، مدير دائرة حوكمة التفتيش، أن القانون يُجرّم تشغيل أو مزاولة العمل بدون ترخيص، حيث توجب هذه المخالفة العقوبة بغرامة مالية تتراوح بين 1000 إلى 2000 ريال عماني والسجن لمدة من عشرة أيام إلى شهر أو إحدى هاتين العقوبتين على كل طرف من أطراف المخالفة الثلاثة: العامل، والمشغّل، وصاحب العمل.
وأضاف بأن العقوبات لا تقتصر على الغرامة والسجن، بل تشمل إبعاد العامل المخالف عن البلاد، وإيقاف منح تراخيص العمل عن الشركة لمدة لا تزيد عن سنتين، كما تضاعف العقوبة في حالة تشغيل عامل تارك للعمل أو داخل لسلطنة عمان بطريقة غير مشروعة.
المشتغلون لحسابهم الخاص.. تحت طائلة القانون
نوّه إلى أن العمال الذين يزاولون المهنة لحسابهم الخاص يخضعون لنفس العقوبات، إذ يُعد العامل وصاحب العمل طرفين أساسيين في المخالفة إذا ثبت عدم توفير صاحب العمل وسيلة كسب مشروعة للعامل بمزاولة نشاط تجاري فعلي، حتى في حال عدم وجود مشغّل مباشر، مما يستوجب تقنين أوضاعهم عبر الحصول على الترخيص اللازم.
تنظيم يواكب تطور القطاع اللوجستي
وفي الختام ، أكد المسؤولون في وزارة العمل بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود الحكومية لتقنين العمل الفردي في القطاع اللوجستي، وفرض الضوابط التنظيمية التي تسهم في حماية الحقوق، وتعزيز التنافسية، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين في سلطنة عُمان.
