رصد- أثير
أعلنت وزارة العمل عن تمديد فترة تصحيح الأوضاع للعمال وأصحاب العمل التي كان يفترض أن تنتهي في 31 يوليو 2025م.
وأوضحت الوزارة بأن المهلة الجديدة تنتهي في 31 ديسمبر 2025م، وأن هذا الإجراء تم إثر استلام مطالبات متعددة من الأفراد وأصحاب العمل والعمال لتمديد المهلة، مؤكدة أن التمديد الجديد يُعد الأخير، ويُتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين لاستكمال الإجراءات النظامية المطلوبة وتصحيح الأوضاع بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح.
ودعت الوزارة كافة التقسيمات والجهات ذات العلاقة اتخاذ اللازم لضمان تنفيذ التمديد وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.
يُذكر أن وزارة العمل أعلنت في 23 يناير الماضي عن حزمة إعفاءات من الغرامات والالتزامات المالية المسجلة على الأفراد وأصحاب العمل، والتي ستنتهي في 31 يوليو 2025م، وتم تمديدها اليوم. وتتجاوز قيمتها 60 مليون ريال عُماني، وتتضمن:
أولاً: الإعفاءات والتسهيلات
- إسقاط الغرامات: تشمل الحزمة إسقاط جميع الغرامات والمستحقات المالية المتعلقة ببطاقات العمل المنتهية التي مرّ عليها أكثر من سبع سنوات ميلادية، وإعفاء الأفراد وأصحاب الأعمال من الالتزامات المالية المسجلة (ثمن قيمة تذاكر ترحيل العمال) لعام 2017 وما قبله.
- إلغاء بطاقات العمل غير النشطة: تقرر إلغاء بطاقات العمل التي مرّ عليها أكثر من عشر سنوات دون طلب أي خدمة مرتبطة بها. ومع ذلك، يمكن تنشيطها عند طلب خدمات مثل التجديد، المغادرة، نقل الخدمات، أو تسجيل بلاغ ترك عمل.
- تسويات للشركات المصفّاة: إعفاء الالتزامات المالية المترتبة على الشركات المصنفة ضمن قائمة التصفية شريطة ترحيل العمال أو نقل خدماتهم.
ثانيًا: تصحيح الأوضاع لأصحاب العمل والعمال دون دفع غرامات
- تجديد بطاقات العمل شريطة دفع رسوم التجديد للسنوات القادمة فقط.
- إلغاء بلاغات ترك العمل.
- نقل خدمات العمال.
- تسهيل إجراءات المغادرة النهائية شريطة تحمل العامل أو صاحب العمل تكلفة تذكرة السفر.
