أخبار

بعد الحكم بسداد 5 ملايين: “الخدمات المالية” تستأنف قضية “حلويات عمان”

مركبة ودولاب يوصلان مؤسستين إلى أروقة المحاكم
مركبة ودولاب يوصلان مؤسستين إلى أروقة المحاكم مركبة ودولاب يوصلان مؤسستين إلى أروقة المحاكم

مسقط – أثير

أكدت هيئة الخدمات المالية صدور حكم ابتدائي عن المحكمة الابتدائية بمسقط بتاريخ 30 يونيو 2025، في القضية المرفوعة من قبلها ضد أعضاء مجلس إدارة شركة حلويات عمان خلال فترة ولايتهم خلال 2017-2019م، بالإضافة إلى عدد من الموظفين التنفيذيين بالشركة، وذلك على خلفية قضائية جزائية تتعلق بمخالفات جسيمة ألحقت أضرارًا مالية بالشركة ومساهميها، قام بها أحد أعضاء مجلس الإدارة بالتعاون مع عدد من موظفي الإدارة التنفيذية.

وقد قضت المحكمة بإلزام عدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية برد 5 ملايين ريال عماني لصالح الشركة ومساهميها، مع إلزامهم بتحمل الرسوم والمصاريف القضائية.

وأكدت الهيئة في خبر حصلت ”أثير“ على نسخة منه، أنها تقدّمت بطلب لاستئناف الحكم، بعد أن استثنى حكم المحكمة 3 من أعضاء المجلس من المسؤولية، لعدم ثبوت العلاقة السببية التي تربطهم بالأضرار المثبتة، حسب ما ذهبت إليه المحكمة في حكمها.

وجاء صدور الحكم بعد أن أثبتت التقارير أن الأضرار والخسائر التي تكبّدتها الشركة ناتجة عن تقصير جسيم في أداء مجلس الإدارة لمهامه القانونية والرقابية، وتمثلت أبرز أوجه التقصير في خمس نقاط رئيسية:

  • الإخلال بواجباتهم الرقابية على القروض البنكية، حيث تم الحصول على قروض دون التحقق من جدواها أو آثارها، وتم إدراجها بقيم غير حقيقية في بيانات الشركة المالية.
  • اعتماد القوائم المالية دون مراجعتها من قبل المدقق الداخلي، إلى جانب إثبات وجود مخزون وهمي في أحد فروع الشركة.
  • إضافة أصول مالية دون اعتماد قانوني أو قرار من المجلس، ودون وجود مصادر تمويل واضحة.
  • الإخفاق في تطبيق سياسة استبعاد الديون المشكوك في تحصيلها وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية.
  • شبهات حول تواطؤ بعض الموظفين التنفيذيين في تضخيم الإيرادات وتقليل الالتزامات، وتقاعس لجنة التدقيق عن أداء مهامها وفقًا لمبادئ حوكمة الشركات المساهمة العامة المالية.

وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات أسهمت في تقديم بيانات مالية غير دقيقة ومضللة، مما أضر بالمركز المالي للشركة ومصالح مساهميها.

الجدير بالذكر أن هذا الحكم صدر بعد أن دمجت المحكمة دعويين تم رفعهما ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة وعدد من الموظفين التنفيذيين، حيث قامت هيئة الخدمات المالية في ديسمبر من عام 2022 برفع الدعوى الأولى، تلتها الدعوى الثانية التي رفعها عدد من المساهمين الرئيسيين في يوليو 2023.

وكانت شركة حلويات عُمان (تحت التصفية) قد أعلنت عند طريق الجهة المصفية وهي شركة موريسون مسقط محاسبون قانونيون عبر إفصاح في بورصة مسقط في 29 يوليو 2025م، عن صدور حكم قضائي في 30 يونيو 2025م بسداد 5 ملايين ريال للشركة وبُطلان التصفية، وأعلنت الشركة استئناف الحكم. اقرأ الموضوع كاملاً ( من هنا )

من التأسيس إلى التصفية: تسلسل زمني لـ ”حلويات عُمان“ من 2020م- 2023م

تأسست شركة ”حلويات عُمان“ عام 1989م، وتضمن نشاطها تصنيع وتوزيع الشوكولاتة والحلويات، وفي عام 2002م تم إدراج الشركة في سوق مسقط للأوراق المالية (بورصة مسقط حاليً). وحتى عام 2022م، كان لديها 6 فروع، و332 موظفًا.

مرّت الشركة خلال الفترة 2020م- 2022م بمشاكل مالية متعددة، تلخصها “أثير” للقارئ الكريم نقلًا عن إفصاحات الشركة في بورصة مسقط خلال الفترة المذكورة:

14 أكتوبر 2020م

الإفصاح عن تحريف في البيانات المالية للشركة للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020م، وتعيين مدقق حسابات مستقل لمراجعة التحريفات.

6 يناير 2021م

بناءً على نتائج مدقق الحسابات، فقد بلغت الخسائر المتراكمة حتى 30 سبتمبر 2020م حوالي 4.5 مليون ريال. وقامت الشركة بصياغة خطة عمل، واتخاذ إجراءات قانونية ضد الموظفين المتسببين في تحريف البيانات المالية.

وكانت الشركة قد أفصحت سابقًا عن بيانات مالية غير مدققة لنتائج الربع الثاني، تضمنت تحقيق خسائر بلغت حوالي 111 ألف ريال، حتى 30 يونيو 2020م.

26 يوليو 2021م

أعلنت الشركة عن البيانات المالية المدققة لعام 2020م، وتضمنت تحقيق إيرادات تبلغ 2.9 مليون، وخسائر تصل إلى 4.5 مليون. كما نشرت بيانات مالية معادة لعام 2019، تضمنت تحقيق إيرادات تصل إلى 9.6 مليون، وخسائر تصل إلى 2.3 مليون.

وكانت الشركة في 10 فبراير 2020م قد أعلنت عن بيانات مالية مدققة لعام 2019م، تضمنت تحقيق إيرادات تصل إلى 12.7 مليون، وربح يبلغ حوالي 47 ألف ريال.

14 أكتوبر 2021م

أعلنت الشركة عن قيامها بقيد دعوى جزائية في مواجهة موظفين سابقين فيها، وهم المدير العام للشركة، والمدير المالي ومساعده، ومدير المشتريات، ومدير تقنية المعلومات. كما أعلنت أن تحريف البيانات المالية للشركة تم خلال الأعوام 2017 و2018 و2019م، وحتى 30 يونيو 2020م. كما أعلنت عن قيامها، بموافقة الحكومة، بتعيين شركة متخصصة للتحقيق عن وجود أي احتيال تم في الشركة.

27 يونيو 2022م

أعلنت الشركة عن حكم المحكمة الابتدائية في السيب تجاه شكوى تزوير معلوماتي قامت الشركة بتقديمها. وقضت المحكمة بإدانة المتهمين من الأول وحتى الرابع بجنحة استخدام وسائل تقنية معلومات في ارتكاب تزوير معلوماتي، وقضت بمعاقبتهم عنها بالسجن سنة والغرامة ألف ريال لكل واحد، وطردهم من البلاد نهائيًا، وبراءة باقي المتهمين من الاتهام المنسوب إليهم، وإحالة المطالبات المدنية للمحكمة المختصة.

23 نوفمبر 2022م

الإعلان عن قرار مجلس الإدارة المضي قدمًا في إجراءات تصفية الشركة. وجاء القرار بسبب تعذر معالجة الأوضاع المالية المتعثرة خلال المدة الممنوحة من الهيئة العامة لسوق المال، بالإضافة إلى حماية مصالح المساهمين بعد انقضاء 3 سنوات من محاولات استنهاض نشاط الشركة، ودعوة مستثمرين للاستثمار في إعادة هيكلة الشركة.

14 ديسمبر 2022م

أعلنت شركة حلويات عُمان دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، المزمع عقده في 29 ديسمبر، وذلك لدراسة أوضاع الشركة المتعثرة ومناقشة ما آلت إليه، إلى جانب النظر في الموافقة على حل الشركة وتصفيتها.

5 يناير 2023م

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في اجتماعها بتاريخ 5 يناير2023 على حل وتصفية الشركة.

Your Page Title