رصد – أثير
تواجه إسرائيل ضغوطًا اقتصادية متصاعدة بعد دخول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ، وسط تحذيرات من تداعيات كبيرة على قطاعات التصدير والتوظيف والإيرادات الضريبية.
وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن القرار ينهي فعليًا الامتيازات التي حصلت عليها تل أبيب بموجب اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع واشنطن عام 1985، والتي كانت تمنح الصادرات الإسرائيلية إعفاءات جمركية كاملة. وبحسب اتحاد الصناعيين في إسرائيل، قد تؤدي الرسوم الجديدة إلى تراجع الصادرات إلى السوق الأمريكية بقيمة تتراوح بين 2 و4 مليارات دولار سنويًا، وفقدان ما بين 20 و33 ألف وظيفة، خاصة إذا شملت الرسوم منتجات دوائية ومكونات لأشباه الموصلات.
وأشار رئيس الاتحاد رون تومر إلى أن القرار يضع الشركات الإسرائيلية أمام خيارين: رفع الأسعار وفقدان القدرة التنافسية، أو خفضها مع هوامش ربحية شبه معدومة، مرجحًا أن تنقل بعض الشركات الكبرى مراكز إنتاجها إلى الولايات المتحدة لتقليل الأثر. كما حذّر خبراء من انعكاسات القرار على الميزانية العامة، إذ قد تتراجع الإيرادات الضريبية بنحو 170 مليون دولار سنويًا جراء انخفاض الأسعار وتحويل الأرباح إلى فروع أمريكية.
ويأتي القرار الأمريكي في وقت تواجه فيه إسرائيل عزلة اقتصادية متزايدة على خلفية الحرب المستمرة في غزة منذ أكثر من 22 شهرًا، حيث جمدت بريطانيا مفاوضات اتفاقية تجارة حرة جديدة، وبدأ الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة مع تل أبيب بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. ووفق بيانات التجارة الأمريكية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 37 مليار دولار في 2024، بينها صادرات إسرائيلية بقيمة 22.2 مليار دولار وصادرات أمريكية بقيمة 14.8 مليار دولار، مع عجز تجاري أمريكي بلغ 7.4 مليارات دولار.
المصدر: الأناضول
