أثير - ريما الشيخ
خفضّت هيئة تنظيم الاتصالات نسبة الإتاوة على المرخص لهم لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة من 12% إلى 10%، وذلك بعد توحيد النسبة على جميع المرخص لهم في خدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة من الفئة الأولى والثانية والثالثة.
وقالت شركتا عمانتل وأوريدو في بورصة مسقط بأن الخفض سيحقق لهما أثرًا إيجابيًا على الأرباح، بواقع 1.7 مليون ريال لعمانتل و2.5 مليون ريال لأوريدو، فيما يُتوقع أن يشمل القرار بقية شركات الاتصالات المتنقلة.
وحول هذا القرار وأبعاده، طرحت ”أثير“ مجموعة من الأسئلة على هيئة تنظيم الاتصالات، تمحورت حول أسباب الخفض ومعايير تحديد النسبة الجديدة وأثر ذلك على السوق والمستهلكين، وجاءت الأإجابات كالآتي:
-ما الدوافع الرئيسة التي جعلت الهيئة تتجه إلى خفض نسبة الإتاوة على شركات الاتصالات المتنقلة؟
أفادت الهيئة بأن خطوة خفض نسبة الإتاوة على شركات الاتصالات المتنقلة جاءت استجابةً لرغبة الهيئة في تخفيف الأعباء المالية عن الشركات في القطاع، حيث يسهم خفض نسبة الإتاوة إلى تعزيز قدرة الشركات على الاستثمار والتوسع في خدماتها عن طريق زيادة الفوائض المالية لديها، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على جودة الأسعار والخدمات المقدمة للمستهلكين.
-ما المعايير أو المؤشرات التي استندت إليها الهيئة في تحديد نسبة الخفض الجديدة عند 10% تحديدًا؟
أشارت الهيئة إلى أنها استندت في تحديد نسبة الإتاوة الجديدة بنسبة 10% إلى دراسة شاملة لتحليل الأداء المالي لشركات الاتصالات وتأثير نسبة الإتاوة على قدرتها الاستثمارية وربحيتها من خلال دراسات شملت العديد من النسب المقترحة وأثرها على أداء الشركات بالإضافة إلى ذلك، تم تقييم الأثر المحتمل للخفض على جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين ومستوى المنافسة في السوق، مع الأخذ في الاعتبار الأهداف الإستراتيجية الوطنية المتعلقة بتطوير البنية الأساسية الرقمية، وكل هذه المؤشرات مكنت الهيئة من اختيار نسبة 10% التي بدورها تحقق التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين والهيئة.
-هل يهدف هذا التخفيض إلى تحفيز المنافسة بين الشركات أو جذب استثمارات جديدة إلى قطاع الاتصالات؟
أكدت الهيئة بأن التخفيض يهدف بصورة واضحة إلى تحفيز المنافسة بين شركات الاتصالات المتنقلة وجذب استثمارات جديدة إلى القطاع، وبخفض نسبة الإتاوة إلى 10%، توفر الهيئة بيئة مالية أكثر جاذبية للشركات الأجنبية وتمكّن الشركات الحالية من توجيه موارد أكبر نحو تطوير خدماتها وتوسيع نطاق تغطيتها؛ ما يعزز التنافسية ويشجع الشركات على تقديم عروض وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات المستهلكين بشكل أفضل.
-ما مدى انعكاس هذا القرار على أسعار وجودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستهلكين؟
قالت هيئة تنظم الاتصالات بأنه من المتوقع أن ينعكس قرار خفض نسبة الإتاوة إيجابيًا على أسعار خدمات الاتصالات، حيث يتيح للشركات تخفيض تكاليفها التشغيلية وبالتالي إمكانية تقديم عروض وأسعار أكثر تنافسية للمستهلكين.
كما أن التوفير في النفقات سيُعزز من قدرة الشركات على الاستثمار في تحسين جودة الشبكات والبنية الأساسية؛ ما يؤدي إلى رفع مستوى الخدمات من حيث السرعة، الاستقرار، وتغطية الشبكة مما يتوافق إيجابيًا مع رؤية عمان 2040.
-كيف ستقيس الهيئة مدى نجاح هذا القرار في تحقيق الأهداف المرجوة منه خلال الفترة القادمة؟
ذكرت الهيئة بأنها ستعتمد على مجموعة من المؤشرات والمعايير لقياس نجاح قرار خفض نسبة الإتاوة، منها متابعة نمو حجم الاستثمارات التي تضخها شركات الاتصالات في تطوير البنية الأساسية وتحسين جودة الخدمات حيث ستقوم الهيئة بمتابعة المشاريع بشكل حثيث لضمان تطبيقها بشكل كامل من خلال منظومة كاملة لحوكمة المشروعات.
كما ستراقب مستويات المنافسة في السوق من خلال تتبع تغيرات أسعار الخدمات وتنوع العروض المقدمة للمستهلكين، بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الهيئة بجمع آراء المستهلكين وقياس رضاهم عن جودة الشبكة والخدمات المقدمة.
وستُجرى تقارير دورية لتحليل الأداء المالي لشركات الاتصالات ومدى تأثير القرار على استدامتها المالية، كل هذه المعطيات ستساعد الهيئة في تقييم مدى تحقيق القرار لأهدافه واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال الحاجة.
