رصد – أثير
توقّعت صحيفة ”جلوبس“ الإسرائيلية أن ترتفع نسبة العجز المالي المخطَّط لإسرائيل في عام 2025 إلى 5.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 4.9 بالمئة فقط.
وأرجعت الصحيفة ذلك إلى النفقات العسكرية الناجمة عن الحرب المتواصلة على غزة منذ 22 شهرًا، والهجوم على إيران في 13 يونيو الماضي، الذي استمر 12 يومًا.
وأضافت أن مجلس الوزراء الإسرائيلي سيجتمع اليوم الثلاثاء، بعد أشهر من التحضيرات في وزارة المالية، لاتخاذ قرار بشأن فتح موازنة الدولة للعام الحالي وزيادة سقف الإنفاق.
وأوضحت الصحيفة أن وزارتي المالية والدفاع كانتا قد اتفقتا في البداية على إضافة تتجاوز 28 مليار شيكل (8.28 مليارات دولار) لموازنة عام 2025، ”لكن في نهاية المطاف ستحصل وزارة الدفاع على زيادة قدرها 31 مليار شيكل (9.17 مليارات دولار)“.
وذكرت أن وزارة المالية أشارت إلى أن الزيادة في موازنة الجيش الإسرائيلي يجب أن تكفي لمواصلة العمليات العسكرية المكثفة حتى نهاية 2025، كما أنها تدعم سيناريو احتلال غزة، لافتةً إلى أن سقف الإنفاق الكلي سيرتفع إلى نحو 650 مليار شيكل (192.2 مليار دولار).
وبيّنت ”جلوبس“ أن الموازنة الحالية لعام 2025 صيغت على أساس عجز مالي أقصى قدره 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل نحو 98 مليار شيكل (28.9 مليار دولار).
وأشارت إلى أن الزيادة الجديدة، التي تصل إلى 0.3 بالمئة من الناتج المحلي، تعني اتساع العجز بحوالي 6 مليارات شيكل (1.7 مليار دولار)، ”وهو مبلغ كبير، لكنه أقل بكثير من حجم الزيادة التي أُقرّت في الموازنة، موضحة أن السبب الرئيس وراء ذلك يعود إلى الزيادة المستمرة في إيرادات الدولة الضريبية، والتي فاقت التوقعات المعتمدة عند إقرار الموازنة الأصلية.
وذكرت الصحيفة أن وزارة المالية تعتزم تنفيذ عدة تخفيضات، من بينها خطوة سياسية مثيرة للجدل تتمثل في استرجاع نحو 600 مليون شيكل (177.4 مليون دولار) خُصصت سابقًا ضمن اتفاقيات الائتلاف لبرنامج ”الأفق الجديد“ في شبكات التعليم التابعة للقطاع الحريدي.
إلى جانب ذلك، سيجري تقليص نحو 700 مليون شيكل (207 ملايين دولار) من موازنات الوزارات الحكومية، مع توقّع المزيد من التخفيضات في السنوات المقبلة.
وفي مايو الماضي، كشفت هيئة البث العبرية عن وجود خلافات بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ومدير عام وزارة الدفاع (لم يُذكر اسمه)، على خلفية الاتهامات المتبادلة بشأن إدارة الإنفاق، وذلك بعد أن تجاوز الأخير سقف الإنفاق بـ15 مليار شيكل (نحو 4.1 مليارات دولار) بسبب الحرب على غزة.
ومنذ بدء الإبادة الجماعية، تواجه الحكومة الإسرائيلية أزمات داخلية متفاقمة نتيجة تزايد الإنفاق العسكري على حساب القطاعات الأخرى في الدولة.
المصدر: الأناضول
