العمانية - أثير
يُباشر صباح غدٍ /854540/ طالبًا وطالبة عامهم الدراسي الجديد ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م في مختلف المدارس بالمديريات التعليمية بمحافظات سلطنة عُمان، منهم /430461/ طالبًا، و /424079/ طالبةً.
وفي الصفوف (1- 4) بلغ عدد الطلبة (307890) طالبًا وطالبة، منهم: (155218) طالباً، و (152672) طالبةً، في حين وصل عدد طلبة الصفوف (5 -8) إلى (302262) طالبًا وطالبةً، منهم (152173) طالبًا، و (150089) طالبةً، وفي الصفوف (9 -12) وصل عدد الطلبة إلى (244384) طالبًا وطالبةً، منهم: (123070) طالباً، و(121314) طالبةً، بينما بلغ إجمالي عدد الطلبة المستجدين في الصف الأول (70786) طالبًا وطالبةً، منهم: (35823) طالباً، و (34963) طالبةً، وبلغ إجمالي عدد طلبة التربية الخاصة (474) طالبًا وطالبةً، منهم: (272) طالباً، و (202) طالبةً.
وينتظم هؤلاء الطلبة في (1303) مدارس، منها: (357) مدرسة للصفوف (1-4)، و (108) مدارس للصفوف (5-10)، و (141) مدرسة للصفوف (9-12)، و (18) مدرسة للصفوف (11-12)، و (679) مدرسة من المدارس المستمرة، فيما بلغ إجمالي عدد المدارس التي تعمل في الفترة المسائية (135) مدرسة.
ووصل إجمالي عدد أعضاء الهيئات التعليمية في المدارس الحكومية للعام الدراسي الحالي (66386) معلمًا ومعلمةً، منهم (20788) معلمًا، و (45598) معلمة، و (11287) إداريًّا وفنيًّا، منهم: (4457) إداريًّا وفنيًّا من الذكور، و (6830) إدارية وفنية من الإناث، بينما بلغ عدد المعلمين في مدارس التربية الخاصة (223) معلمًا ومعلمةً، وبلغ إجمالي عدد الإداريين في مدارس التربية الخاصة (62) إداريًّا وإداريةً.
وفي كلمتها بمناسبة بدء العام الدراسي، هنأت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم الطلبة وأعضاء الهيئة التعليمية، راجيةً لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم التربوية النبيلة، وأكدت معاليها على أن جهود الوزارة في تحقيق منجزاتٍ نوعية، انعكست إيجابًا على تطوير التعليم وجودته، بما يحقق أهداف رؤية “عُمان 2040” في بناء نظام تعليمي شامل، وتعلّم مستدام، يقود إلى مجتمع معرفي، وقدرات وطنية منافسة.
وتطرقت معاليها إلى خطة الوزارة في المرحلة المقبلة، قائلة: “وإذ تستشرف الوزارة المرحلة المقبلة، فإنّ أولويات خطتها القادمة سترتكز على عدد من المجالات التربوية؛ لتحسين جودة التعليم، نبرزها في الآتي: الارتقاء بمستوى أداء المعلم: عبر برامج تأهيلية وتدريبية، تسهم في تطوير قدراته، وتعزيز كفاءته المهنية، وترسخ مكانته العلمية والتربوية، وتدعم بناء مجتمعات تعلم مهنية فاعلة، تتيح تبادل الخبرات، وتكرس ثقافة التطوير المستمر، وتطوير المناهج الدراسية: بما يعزز الهوية الوطنية لدى الطلبة، ويكسبهم مهارات المستقبل التي تمكّنهم من التكيّف مع مستجدات العصر، والمنافسة إقليميًّا ودوليًّا؛ للإسهام بكفاءة في مسيرة التنمية الوطنية، وتطوير منظومة التقويم التربوي: من أجل بناء إطار شامل لتقويم تعلم الطلبة للصفوف من الأول إلى الثاني عشر، يتوافق مع مستجدات المناهج الدراسية العُمانية، والمعايير العالمية، إلى جانب بناء القدرات في التقويم التربوي”.
وأضافت: “سيشهد هذا العام الدراسي مشاركة الوزارة في التطبيق الإلكتروني للدراسة الدولية (PIRLS) لقياس مهارات القراءة لطلبة الصف الرابع؛ للحصول على مؤشرات معيارية دولية في المستوى التحصيلي للطلبة؛ بهدف تطوير منظومة تعليم القراءة في سلطنة عُمان، ورفع مستوى أداء الطلبة في مهارات القراءة، واستكمال خطوات التحول الرقمي في المدارس، وتوفير ممكنات البنية الأساسية الرقمية وفق خطة مرحلية شاملة تغطي جميع المدارس، مثل: المختبرات المتنقلة، والسبورات التفاعلية، ورفع كفاءة بنية الاتصالات في المدارس، وتوفير المحتوى الرقمي التفاعلي”.
وأوضحت معاليها “نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي أصبح من أبرز الأدوات التحويلية في هذا العصر؛ لما له من قدرة في تطوير بيئات تعلم مرنة، فقد أصبح التوظيف الأخلاقي والآمن له من الجوانب المهمة في النظم التعليمية، ورغم المحاذير العالمية التي تكتنف تطبيق الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، المتعلقة بعدم إضعاف ركائزها الأساسية، والتي من بينها التفاعل التربوي الإنساني بين الطالب والمعلم، فقد حرصت الوزارة على استخدام تطبيقاته بما يعزز تعلم الطلبة، ويوسع مداركهم المعرفية، وذلك من خلال حوكمة واضحة، وسياسات وأطر أخلاقية، تضمن توظيفه كأداة مساندة للتعلم، دون المساس بالقيم الجوهرية للنظام التعليمي، والاستمرار في التوسع في التعليم المهني والتقني: من خلال طرح تخصص السفر والسياحة في عدد من مدارس محافظتي ظفار والداخلية، إلى جانب التخصصات القائمة حاليًا في هذا المسار وهي: التخصصات الهندسية والصناعية، وتخصصا تقنية المعلومات وإدارة الأعمال، ليصل عدد التخصصات المهنية التي يتم تدريسها للطلبة في مسار التعليم المهني والتقني إلى 9 تخصصات”.
وحول حوكمة تقييم أداء المدارس الحكومية أوضحت معاليها “في ظل سعي الوزارة نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تطوير نظام متكامل لحوكمة المنظومة التعليمية، وتقييمها وفق المعايير الوطنية والعالمية، تشهد الوزارة هذا العام انطلاقة مرحلة نوعية في تقييم التعليم المدرسي، تتمثل في قيام الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بتطبيق النظام الوطني لتقويم أداء المدارس كمرحلة أولى على (100) مدرسة حكومية وخاصة في محافظات مسقط، والداخلية، وجنوب الباطنة وفق معايير ومؤشرات دقيقة، والاستمرار في تشييد المباني المدرسية وتوسعتها؛ إذ سيشهد هذا العام افتتاح (16) مبنى مدرسيًّا جديدًا في عدد من المحافظات، مع مواصلة العمل في تشييد (64) مبنى مدرسيًّا، من المتوقع استلامها بشكل مرحلي خلال العام الدراسي القادم؛ وذلك بغرض استيعاب النمو في عدد الطلبة، وتقليص عدد المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، وإحلال المباني القديمة”.
وخاطبت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم الهيئة التعليمية، قائلة: “إن الدور الذي تضطلعون به في تنشئة الأجيال التنشئة السليمة، وصقل معارفهم ومهاراتهم، وغرس القيم في نفوسهم، والإسهام في توفير البيئة التعليمية الآمنة لهم لهو محل شكر وتقدير، فالمرحلة المقبلة بما تحمله من تحديات وتحولات متسارعة في مجالات المعرفة والتقنية، تستلزم منّا جميعًا مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون والتكاتف، لضمان تطوير العملية التعليمية، وتحقيق جودة مخرجاتها بما يواكب المستجدات العالمية؛ لذا، أدعو أبناءنا الطلبة إلى استثمار الفرص التعليمية المتاحة لهم، بما يعزز طموحاتهم، ويسهم في بناء مستقبلهم”.
وأكدت معاليها على ضرورة تكامل الأدوار بين البيت والمدرسة في تربية الأبناء وتثقيفهم، قائلة: “في إطار الشراكة القائمة، والتكامل المنشود بين البيت والمدرسة نؤكد على الدور المحوري الذي يقوم به أولياء أمور الطلبة في متابعة أبنائهم، وتوجيههم، وتوفير البيئة الداعمة لهم، بما يسهم في نجاح المسيرة التعليمية، وبلوغ الأهداف المنشودة”.
من جانبه، أشار سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم، في كلمته بهذه المناسبة، إلى أن الخطة الدراسية لم تشهد تغييرًا في الصفوف (1–4)، أما الصفان (5–6)، فقد تم تصنيف المواد الدراسية إلى أساسية ومصاحبة، وتقليل عددها من (11) إلى (10) مواد، مع رفع زمن تعلّم اللغة الإنجليزية من (5) إلى (6) حصص أسبوعيًّا، وتعديل مسمى مواد المهارات الفردية ومحتواها لتواكب التوجهات العالمية، كذلك تم إصدار (15) منهجًا جديدًا، منها أدلة المهارات الفردية للصفين (5–6)، ومنهج الدراسات الاجتماعية للصف السابع، ومنهج التربية الإسلامية للصف التاسع، ومنهج “العالم من حولي” للصف الثاني عشر، بالإضافة إلى منهج اللغة الصينية للصف الحادي عشر.
وأضاف سعادته : “تم استكمال تطبيق السلاسل العالمية في مواد اللغة الإنجليزية، وتقنية المعلومات، والعلوم البيئية، بالإضافة إلى إنتاج أكثر من (125) محتوىً رقميًّا وتحديث عشرات الكتب والدلائل، وأطلقت الوزارة مشروعات مثل: مختبرات العلوم الافتراضية، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتأثيث مختبرات العلوم، وفي مجال الإشراف التربوي، يجري تنفيذ برامج تعريفية لـ (4000) معلم ومعلمة في تخصصات مختلفة، بالإضافة إلى (399) منتدبًا لشغل وظائف الإشراف التربوي والإدارة المدرسية، إلى جانب خطة وطنية لتهيئة (100) مدرسة للمراجعة الخارجية من قبل الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، أما في مجال التربية الخاصة، فقد عملت الوزارة على تطوير نظام رقمي مخصص لتسجيل دارسي برامج تعليم الكبار في التعليم عن بُعد، وستنطلق كذلك المرحلة الثانية من برنامج “ثروة 4” للكشف عن الطلبة الموهوبين”.
وفي مجال التعليم المدرسي الخاص، أكد سعادته أنه سيتم تفعيل منصة عُمان للأعمال؛ لاستقبال طلبات إنشاء مدرسة خاصة وتقييمها، وتجديد ترخيص مدرسة خاصة، موضحًا “تقوم الوزارة بمتابعة مشروع تشغيل 20 مدرسة خاصة لعام2025م، وكذلك تسعى لتحسين التعليم المبكر عبر مشروعات ومبادرات نوعية، وسيشهد العام الجديد التوسع في تطبيق مسارات التعليم المهني والتقني في الصفين الحادي عشر والثاني عشر، وذلك بطرح تخصص جديد وهو تخصص “السفر والسياحة”، والذي سيُطبق في محافظتي ظفار والداخلية، بواقع (100) طالب في كل محافظة للذكور والإناث على حد سواء”.
وعلى الصعيد الكشفي والإرشادي قال سعادته: “إن الوزارة ممثلةً بالمديرية العامة للكشافة والمرشدات، ستنظم عددًا من الفعاليات والأنشطة والبرامج النوعية والعامة التي تشمل جميع المراحل العمرية بدءًا من البراعم ووصولًا إلى الرواد، وسيتم تنظيم دورات نوعية تنفذها المديرية ضمن خطتها العامة بالتعاون مع وزارة الدفاع، ومنها: دورة “الكفاح من أجل البقاء”، ودورة “الإبحار والمغامرة”، ودورة “التحدي والمغامرة”، تستهدف هذه الدورات فئة الجوالة والجوالات وقادة وقائدات الوحدات الكشفية والإرشادية في المحافظات التعليمية”.
وفي مجال التوجيه المهني والإرشاد الطلابي أشار سعادته إلى أن مركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي يواصل برامجه النوعية، ويستعد لإقامة مهرجانات ومسابقات ثقافية بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، إلى جانب المشاركات الدولية في مجالات الفنون والثقافة، قائلًا: “يسعى المركز لإقامة المهرجان الثقافي الطلابي في نسخته الأولى بالتعاون مع مؤسسات القطاع الحكومي والخاص، كما تطلق دائرة الابتكار والأولمبياد العلمي النسخة الرابعة من أسبوع (STEM) والنسخة الرابعة من الأولمبياد الوطني للابتكارات العلمية والروبوت والذكاء الاصطناعي، ومشاركات دولية في (ISEF) و (ITEX) وغيرها، كذلك يستعد الاتحاد العُماني للرياضة المدرسية لتدشين روزنامة الاتحاد لهذا العام الدراسي والتي تشمل أكثر من (20) فعالية موزعة بين اللجان الرياضية في المديريات التعليمية، وتلك التي تتم مركزيًّا في محافظة مسقط”.
من جانبه قال سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية في كلمته: “مراعاةً للتوزيع الجغرافي للمدارس؛ وتحقيقاً للاستقرار الاجتماعي لأعضاء الهيئة التعليمية والوظائف المرتبطة بها، واستجابةً لرغبة العديد من العاملين في سلك التدريس بتقريبهم إلى أماكن سكناهم في ظل الشواغر المتاحة نتيجة النمو في التشكيلات المدرسية، ووجود عدد من الوظائف المستحدثة والدرجات الناتجة عن حالات الاستقالة أو إنهاء الخدمة من جهة أخرى، فقد بلغت إجمالي طلبات النقل الخارجي من الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها المقدّمة لهذا العام من العُمانيين وأزواجهم من الجنسيات الأخرى (7466) طلباً، منها (6575) طلبًا للإناث بنسبة (88%)، و (891) طلباً للذكور بنسبة (12%)، حيث بلغ إجمالي عدد المنقولين (2469) من الذكور والإناث بنسبة (33%) من إجمالي طلبات النقل لأعضاء الهيئة التدريسية البالغ عددها (7466) طلبًا، حيث بلغ عدد المنقولين من الذكور (337) معلماً بنسبة (14%) من إجمالي طلبات النقل للذكور البالغ عددها (695)، وبلغ عدد المنقولات من الإناث (2132) معلمة بنسبة (86%) من إجمالي طلبات النقل للإناث البالغ عددها (6381) طلبًا، كذلك قامت الوزارة باستكمال إجراءات تعيين (3408) معلمين، تم ترشيحهم للتعيين لهذا العام، منهم (842) معلمًا بما يقارب (25%)، و (2566) معلمة بنسبة (75%)؛ لسد الاحتياج الفعلي من الهيئات التعليمية في مختلف التخصصات”.
وأضاف: “فيما يتعلق بمشروعات الأبنية المدرسية وأعمال الإضافات والصيانة والترميم، فإنه سيتم استلام (16) مبنى مدرسيًّا ليتم تشغيلها خلال هذا العام، وتم البدء في تشييد (20) مبنى مدرسيًّا، بالإضافة إلى طرح (44) مبنى مدرسيًّا منها (22) في مرحلة إسناد العمل للشركات، وتم الالتزام بالتكلفة الفعلية لإضافات جديدة لـ (80) مدرسة، وبمبلغ إجمالي يبلغ (20 مليون ريال عُماني)، وتنفيذ الإضافات في (62) مدرسة بمبلغ (15 مليون ريال عُماني)، وتم تخصيص مبلغ (7 ملايين ريال عُماني) للمديريات التعليمية؛ لترميم وصيانة عدد من مدارسها، وجرى تنفيذ تحسينات في بيئة التعلم المدرسي بمبلغ (5 ملايين ريال عُماني)، إضافة إلى تخصيص اعتماد إضافي يبلغ (4,800,000) ريال عُماني؛ لتشغيل (800) وسيلة نقل مدرسية جديدة لنقل الطلبة”.
وأوضح سعادته: “بالنسبة لعقود النظافة للمباني المدرسية والإدارية فقد تم تخصيص مبلغ (14,986,859) مليون ريال عُماني، وتم الالتزام بإجمالي مبلغ ( 9,519,707) ريال عُماني لمناقصات توفير الكتب المدرسية والأدراج الطلابية والأجهزة والمعدات التعليمية، فضلاً عن اعتماد (6,000,000) ريال عُماني لإحلال الأثاث الطلابي والمدرسي بالمدارس، وتخصيص مبالغ مالية لمخصصات “سلف المدارس”، تبلغ قرابة (7,332,811) ريال عُماني؛ لتغطية الميزانية التشغيلية للمدارس وتكاليف المستلزمات من المواد القرطاسية والمواد الاستهلاكية والوسائل اللازمة، بما يضمن الوفاء بكافة متطلباتها الأساسية لتسيير العام الدراسي بالشكل المطلوب”.
وأما في مجال تقنية المعلومات فأوضح سعادته: ضمن مسار المدارس الرقمية وتجهيز المدارس بالبنية الأساسية لتقنية المعلومات، فقد تم توفير (600) مختبر متنقل ضمن المختبرات المتنقلة في مدارس الحلقة الأولى، وتم تركيب الشاشات التفاعلية على عدة مراحل: (1619) شاشة في المرحلة الأولى و ( 1753) شاشة في المرحلة الثانية، و (2122) شاشة في المرحلة الثالثة.
وأضاف سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية قائلًا: “عملت الوزارة على تطوير مجموعة من المشروعات من ضمن مسار التعليم الإلكتروني وأدواته، ويأتي منها: منظومة التعليم الإلكتروني، إذ سيتم تفعيل المنظومة بجميع مدارس سلطنة عُمان خلال الفصل الأول، وستكون مخرجات رقمنة المناهج كتبًا تفاعلية داخل المنظومة، بالإضافة إلى ذلك مشروع مختبرات العلوم الافتراضية والأطلس الرقمي، ويجري العمل على تطوير منظومة إدارة بيانات الطلبة ومنصة التقويم التربوي من ضمن المسار الثالث، والجدير بالذكر أن الوزارة انتهجت في مشروعات التحول الرقمي نهج “المشاركة المجتمعية” في مختلف مراحل المشروع”.
وفي مجال دعم المبادرات أوضح سعادته: “سعت الوزارة خلال فترة الخمس سنوات الماضية على تطوير وحوكمة منظومة دعم المبادرات بما يضمن كفاءة الأداء ووضوح الأدوار وتحسين جودة المبادرات التعليمية، وتعزيز وتقوية التعاون القائم بين الوزارة والجهات الداعمة في القطاع الخاص، وذلك لدعم مشروعات نوعية تسهم في تحسين جودة التعليم، وتتماشى مع توجهات وخطط الوزارة والتي تنبثق من رؤية “عُمان 2040”، كذلك تم اعتماد معايير تتلاءم مع تجويد المبادرات وتتكامل مع المعايير المعتمدة في القطاع الخاص، لتصبح الأولوية للمبادرات التي تتصف بالشفافية والاستدامة والجودة، علمًا بأنه تم تنفيذ أكثر من (600) مبادرة في مجالات متنوعة، وذلك بإجمالي تمويل تجاوز مبلغ (5 ملايين ريال عُماني) خلال العام 2024م”.
