رصد - أثير
اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير موجز صدر اليوم ونُشر على الموقع الإلكتروني، دولًا وشركات ومؤسسات عالمية بأنها تساهم في تمكين إسرائيل من ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، وترسيخ نظام الأبارتهايد والاحتلال غير المشروع للأرض الفلسطينية، سواء عبر التواطؤ المباشر أو الربح من الانتهاكات أو التقاعس عن اتخاذ إجراءات.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة، أنياس كالامار، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي منذ 57 عامًا، وترسخ نظام الأبارتهايد لعقود، و23 شهرًا من القصف على غزة “ما كان ليتواصل لولا التدفقات المستمرة من الأسلحة والمعدات والعلاقات الاقتصادية والتجارية التفضيلية”. وأضافت: “الكرامة الإنسانية ليست سلعة، بينما الأمهات الفلسطينيات يرين أطفالهن يموتون جوعًا، تواصل شركات السلاح جني الأرباح الطائلة”.
وحدد التقرير قائمة بـ 15 شركة دولية قال إنها تساهم في الانتهاكات، بينها شركات أسلحة كبرى مثل بوينغ ولوكهيد مارتن وإلبيت سيستمز ورافائيل والصناعات الجوية الإسرائيلية، إلى جانب شركات تكنولوجيا ومراقبة مثل هيكفيجن وكورسايت وبالانتير، وشركات أخرى بينها ميكوروت وCAF وهيونداي. وأكد التقرير أن هذه الشركات ليست سوى “عينة بسيطة” من منظومة عالمية تدعم الاحتلال وتستفيد منه.
وشددت العفو الدولية على أن الدول تتحمل مسؤولية وقف هذا التواطؤ عبر فرض حظر شامل على الأسلحة والمعدات والتكنولوجيا الموجهة لإسرائيل، ومنع الشركات المتورطة من العقود والاستثمارات والمعارض، إضافة إلى سحب الاستثمارات ووقف المشتريات. كما دعت الشركات إلى تعليق المبيعات والعقود التي تساهم في جرائم إسرائيل.
ويأتي التقرير في الذكرى السنوية لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (18 سبتمبر/أيلول 2024) الذي ألزم إسرائيل بالانسحاب من الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرًا استنادًا إلى فتوى محكمة العدل الدولية، وهو ما لم يحدث. وقالت كالامار: “إسرائيل تواصل تجويع وقتل الفلسطينيين يوميًا، بينما الدول والشركات تغضّ الطرف وتخاطر بالتواطؤ في جريمتين ضد الإنسانية: الأبارتهايد والإبادة الجماعية”.
وختمت المنظمة تقريرها بدعوة المجتمع المدني والجمهور إلى تصعيد الضغط الشعبي والحملات السلمية لضمان التزام الدول بواجباتها ومحاسبة الشركات، مؤكدة أن “أرباحًا تُجنى من موت الفلسطينيين ومعاناتهم، ولا يمكن السماح باستمرار ذلك”.
