رصد - أثير
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ خلال الأسبوع الأخير واحدًا من أعنف أنماط التدمير في مدينة غزة، عبر تفجير نحو 120 عربة مفخخة محمّلة بما يقارب 840 طنًا من المتفجرات بين المنازل السكنية، أي بمعدل يزيد عن 17 عربة يوميًا. وأوضح أن قوة كل تفجير تعادل زلزالًا بقوة 3.7 درجات على مقياس ريختر، وهو ما خلّف دمارًا واسعًا ورعبًا مضاعفًا بين السكان.
وبيّن المرصد في بيانه التي اطلعت عليه “أثير” أن تقديرات علماء الزلازل والفيزياء العسكرية تؤكد أن تفجير هذه الكميات من المتفجرات يمتد أثره لعدة مئات من الأمتار، ويصل في بعض المناطق المفتوحة إلى حدود كيلومتر واحد. وأضاف أن التفجيرات كانت كفيلة بهزّ المباني على بعد عدة كيلومترات، في وقت تعاني فيه معظم الأبنية في غزة أصلًا من تصدعات وإنهاك جراء القصف المستمر منذ نحو عامين.
وأشار المرصد إلى أن جيش الاحتلال كثّف استخدام هذه العربات المفخخة في ثلاثة محاور رئيسية بمدينة غزة: الجنوبي، والشرقي، والشمالي، في مسعى لتدمير المربعات السكنية المركزية ودفع السكان إلى النزوح القسري. واعتبر أن الهدف يتجاوز التدمير المادي إلى استخدام الرعب كسلاح نفسي لإرغام السكان على ترك منازلهم.
وشدد المرصد على أن هذه الممارسات تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، كون العربات المفخخة سلاحًا عشوائيًا بطبيعته، لا يميّز بين أهداف عسكرية ومدنية، ما يجعل استخدامها في المناطق السكنية جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. وأكد أن النمط الحالي من التدمير يدخل في صلب الأفعال المعرّفة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، خاصة تعمد فرض ظروف معيشية قاتلة بقصد إهلاك السكان كليًا أو جزئيًا.
وطالب المرصد الأورومتوسطي الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتحرك العاجل بموجب قرار “الاتحاد من أجل السلام” لعام 1950، لتشكيل قوة حفظ سلام دولية قادرة على وقف الجرائم المرتكبة في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في حماية المدنيين الفلسطينيين، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي تشجع الاحتلال على المضي في حرب الإبادة الممنهجة ضد سكان القطاع.
