رصد-أثير
وقَّعت بلدية مسقط والشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة “بيئة” مؤخرًا اتفاقية تقضي بتحويل الحقوق والالتزامات المتعلقة بأعمال جمع ونقل النفايات داخل محافظة مسقط إلى البلدية ابتداءً من 1 أكتوبر 2025م.
وبتتبع لـ “أثير” فقد جاء هذا الإجراء بعد نحو 16 عامًا من نقل الحقوق والالتزامات المتعلقة بأعمال جمع ونقل النفايات داخل محافظة مسقط، إلى الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة) التي تأسست في عام 2007م، وذلك وفق المرسوم السلطاني رقم (46/2009) الذي فوّض مسؤولية إدارة النفايات البلدية والصناعية في سلطنة عمان لشركة “بيئة”، وبموجبه، أصبحت الشركة مسؤولة عن استبدال الحاويات في الأحياء والميادين، والتخلص الآمن من النفايات، ونقلها إلى المرادم الهندسية، فيما احتفظت بلدية مسقط بمسؤولية النظافة العامة في الأحياء السكنية والتجارية وتجميع النفايات داخل الحاويات التي تنقلها الشركة بعد ذلك.
النقل التدريجي في محافظة مسقط:
بدأت عملية النقل التدريجي لقطاع النفايات من بلدية مسقط إلى شركة “بيئة” عبر عدة مراحل:
• أغسطس 2017: نُقلت إدارة قطاع النفايات كمرحلة أولى إلى الشركة في ولاية السيب.
• يوليو 2019: استكمال النقل في ولاية العامرات.
• أكتوبر 2019: إسناد إدارة القطاع في ولاية مطرح.
• مارس 2020: نقل القطاع في ولاية قريات، مع توزيع نحو (2616) مجمع قمامة جديد وسحب كافة الحاويات التابعة للبلدية.
• أبريل 2020: إسناد أعمال القطاع في ولاية بوشر.
قسمت شركة بيئة محافظة مسقط إلى قطاعين: (مسقط 1) ويشمل قريات، العامرات، مسقط، مطرح وجزءًا من بوشر، و(مسقط 2) ويشمل السيب والجزء المتبقي من بوشر.
في ولاية السيب انتهت الشركة من توزيع الحاويات في جميع مناطق الولاية، وسجلت بلدية مسقط في الثلث الأخير من 2019م نقل (3670 طنا) من النفايات الصلبة و(2088 طنا) من النفايات الزراعية لمسافة تتجاوز 20 مترًا عن مواقع الحاويات. أما في ولاية بوشر فقد شملت عمليات الاستبدال مناطق مثل مدينة السلطان قابوس، والقرم، وحي الوزارات، وحي الصاروج، والخوير، والمسفاة، العوابي، وفلج الشام، والأنصب، وبوشر، وغلا، مع استمرار العمل في الغبرة والعذيبة، ووصلت نسبة الإنجاز إلى أكثر من (95%) بحلول 2020م.
الإشراف في المحافظات الأخرى
في 10 نوفمبر 2015م عُقد بديوان عام -وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه آنذاك– الاجتماع الأول لفريق العمل الخاص بالإشراف على نقل إدارة قطاع النفايات في المحافظات إلى شركة “بيئة”، وذلك استنادًا إلى القرار الوزاري رقم (221/2015)، وناقش الاجتماع مهام الفريق في متابعة إجراءات النقل، ومراقبة مراحل تحويل الأعمال إلى شركات القطاع الخاص، ومعالجة المعوقات، وضمان كفاءة الشركة المشغلة. كما تقرر تشكيل فرق عمل مشتركة بين المديريات العامة والبلديات بالمحافظات مع شركة “بيئة” لتسهيل عملية النقل وفق البرنامج الزمني المحدد.
نقل الاختصاصات 2020م
صدر المرسوم السلطاني رقم (101/2020) بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية، ونص على أن تؤول إلى محافظة مسقط كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة ببلدية مسقط، مع نقل موظفيها بذات درجاتهم المالية.
تاريخ العمل البلدي في مسقط
يعود تاريخ العمل البلدي في مسقط إلى أوائل عشرينيات القرن الماضي، حيث بدأت التنظيمات البلدية الأولى بمهام مثل النظافة وتنظيم الأسواق. وفي عام 1938م أُنشئت دائرة لتنظيم الشوارع والبيوت في مسقط ومطرح، وكانت تفرض رسومًا على نقل النفايات. وفي 1939م عُيّن أول مجلس بلدي في مسقط، مع إنشاء فرع للبلدية بمطرح، وفي عام و1949م صدر أول قانون للبلديات في سلطنة مسقط وعُمان، متضمنًا المرتكزات الأساسية للنظام البلدي الحديث.
المراجع
أدوار تكاملية في إدارة قطاع النفايات للحد من التحديات الحضرية
بلدية مسقط توضح: فرض الرسوم البلدية ليس أمرًا جديدًا أو مستحدثًا
مرسوم سلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٢٠ بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية
“البلديات” تستعرض مهام الفريق المشرف على نقل إدارة قطاع النفايات إلى “بيئة”
