رصد - أثير
أصدرت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بيانا ثمنت من خلاله صدور المرسوم السلطاني السامي رقم (2025/89) بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقالت بأن القرار يأتي تأكيدًا للحرص السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – على ترسيخ مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، وتعزيز التزام السلطنة كعضو فاعل في المجتمع الدولي بمنظومة حقوق الإنسان العالمية.
وأكدت اللجنة أن هذا الانضمام يعزز الضمانات القانونية والمؤسسية التي تكفل تمتع جميع الأفراد بحقوقهم المدنية والسياسية وفق المعايير الدولية، كما يعزز الثقة في المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان وقدرتها على مواءمة التشريعات والسياسات الوطنية مع الالتزامات الدولية.
وذكرت: تأتي هذه الخطوة ضمن جهود سلطنة عُمان المستمرة لتعزيز مكانتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتفعيل تواصلها مع آليات الأمم المتحدة، بما يسهم في تطوير التشريعات والممارسات الوطنية وفق أفضل المعايير العالمية.
