العمانية – أثير
أصدرت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 التقرير الدوري الرابع للعام 2024-2025، مبيّنة تقدم مؤشرات الرؤية بنسبة 74% نحو تحقيق المستهدفات. ويستعرض التقرير أبرز الجهود التنفيذية والإنجازات في مختلف قطاعات الدولة خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري.
محور الإنسان والمجتمع
استعرض التقرير مجموعة من المنجزات النوعية التي تحققت في هذا المحور الذي يشمل التعليم والصحة والرفاه والحماية الاجتماعية والمواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية، كركائز أساسية لتعزيز جودة الحياة وتمكين المواطن، والتي ترجمت التوجهات الوطنية نحو مجتمع مزدهر ومتماسك ومتقدم.
شهد القطاع التربوي تحديث المناهج الدراسية بتطبيق السلاسل العالمية في العلوم واللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات، وتفعيل النظام الوطني لتقويم المدارس، وتعزيز القراءة الرقمية، وتنفيذ إطار وطني للتعليم المهني والتقني بالشراكة مع القطاع الخاص لتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة لمستقبل العمل.
أما التعليم العالي، فارتقت جامعة السلطان قابوس إلى المرتبة 334 عالميًّا بعد أن كانت 362، ودخلت ثلاث جامعات خاصة التصنيف العالمي لأول مرة. كما تقدمت سلطنة عُمان خمس مراتب في مؤشر الابتكار العالمي لتصل إلى المرتبة 69، وقفزت 60 مرتبة في براءات الاختراع إلى المركز 38، و47 في العلامات التجارية.
استقطبت الجامعات أكثر من 3400 طالب دولي ضمن برنامج “ادرس في عُمان”، وتم اعتماد 475 مشروعًا بحثيًّا وتمويل 61 مشروعًا تطبيقيًّا بقيمة تجاوزت 2.5 مليون ريال، وتسجيل 128 براءة اختراع، إضافة إلى مبادرات مثل “أبجريد” ومهرجان عُمان للابتكار ومختبر الأمن السيبراني التي ساهمت في تحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات وشركات ناشئة.
وفي الصحة، تحقق تقدم ملموس عبر إصدار قانون الصحة العامة، وافتتاح 10 مؤسسات صحية جديدة وتطوير 21 أخرى، وتدشين المدينة الطبية الجامعية ومستشفى الأجهزة العسكرية، وإجراء أول عملية زراعة قلب من متوفّى دماغيًّا، وتفعيل العيادات الافتراضية.
أما الرفاه والحماية الاجتماعية، تم التوسع في برامج الإسكان الاجتماعي، وإطلاق برنامج “إسكان” لتمويل أكثر من 61 ألف أسرة وتقليص فترة الانتظار إلى أقل من ستة أشهر، وتخصيص 200 وحدة سكنية جديدة بقيمة تتجاوز 14 مليون ريال. كما شملت الحماية الاجتماعية جميع عقود العمل مع إلزامية تسجيل العاملين لحسابهم الخاص، وصرف معاش إضافي لأكثر من 76 ألف مستحق، وإطلاق برامج تمكين الشباب مثل الاستراتيجية الوطنية للشباب وبرنامج “سند للتطوع”.
وفي المواطنة والهوية الوطنية والثقافة، تم تدشين مجمع عُمان الثقافي والموسوعة العُمانية للناشئة، وإدراج “النونية الكبرى” ضمن برنامج ذاكرة العالم لليونسكو، وتسجيل برنامج “شباب عُمان” ضمن أفضل ممارسات الصون للتراث الثقافي غير المادي، إلى جانب إدراج 17 عنصرًا تراثيًّا وخمسة مواقع عالمية جديدة.
شهد الاقتصاد الوطني ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 72.8% من الناتج المحلي، مقابل 30.9% للقطاعات النفطية، مع نمو الصناعة التحويلية بنسبة 8.3%، والزراعة والأسماك بنسبة 2.8%. كما سجل الحساب الجاري فائضًا بنسبة 1.83% للسنة الثالثة على التوالي، وانخفض الدين العام إلى 14.4 مليار ريال (35.5% من الناتج المحلي)، مما يعزز الاستدامة المالية.
ارتفعت نسبة استثمار القطاع الخاص إلى 17% من الناتج المحلي، والاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 18% ليصل إلى 30.1 مليار ريال (11.1% من الناتج المحلي)، متجاوزًا المستهدف السنوي 7%. واحتفظت السلطنة بالمرتبة 58 عالميًّا في مؤشر الحرية الاقتصادية، مع إنشاء فريق التفاوض الوطني ومحكمة الاستثمار والتجارة.
أما في سوق العمل، فتم إصدار تشريعات جديدة وتفعيل منصات رقمية مثل “مرصد” و“خطى” و“منصة العمل الحر”، وبرامج تدريب وتأهيل رفعت نسبة العمالة الماهرة في القطاع الخاص إلى 56.6%، ونمو إنتاجية العمالة 2.2%، وارتفاع حصة العُمانيين في الوظائف الجديدة إلى 11.8%.
محور البيئة والتنمية المستدامة
أُنشئ مركز عُمان للحياد الصفري لدعم مسار خفض الانبعاثات، وارتفع عدد المحميات الطبيعية إلى 31 بإضافة خمس محميات جديدة، وزُرعت أكثر من 3.3 مليون شجرة وغُرست 24 مليون بذرة. كما تم تطوير 44 مردمًا هندسيًّا لرفع نسبة إعادة التدوير إلى 38%.
ودشنت السلطنة مشروع تحويل النفايات إلى طاقة في مردم بركاء بطاقة معالجة 4500 طن يوميًّا وإنتاج 140 ميجاواط كهرباء، وأُنشئت 50 محطة لرصد جودة الهواء و37 محطة للرصد الإشعاعي. كما توسعت مبادرات الاقتصاد الدائري عبر منصة تداول النفايات و86 موقعًا لإعادة تدوير مخلفات البناء. وارتقت السلطنة 94 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصل إلى المرتبة 55 عالميًّا والثانية عربيًّا، واستقر مؤشر المياه عند 520 مليون متر مكعب للفرد سنويًّا، مع توقعات ببلوغه 600 مليون بحلول 2030م.
في الأمن الغذائي والمائي، حُددت 25 سلعة ضمن السلة الغذائية الوطنية، وأُطلقت مبادرة القمح العُماني بدعم 5 ملايين ريال حتى 2027، وأُنشئت 48 مخزنًا استراتيجيًّا، ونُفذ مشروع صوامع الغلال في ميناء صحار. كما نُفذت 37 مشروع استزراع سمكي باستثمارات تجاوزت 278 مليون ريال.
أما في الطاقة النظيفة، فبلغت الاستثمارات 533 مليون ريال، شملت مشروعات أمين للطاقة الشمسية وعبري 2 ومنح 1 و2، إضافة إلى توقيع اتفاقيتي هيدروجين أخضر بظفار ليصل إجمالي المشروعات إلى 8 باستثمارات متوقعة تفوق 6.5 مليار ريال بحلول 2030، خصوصًا في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
محور الحوكمة والأداء المؤسسي
تقدمت السلطنة 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتصل إلى المرتبة 50 عالميًّا، بعد تنفيذ الخطة الوطنية للنزاهة وإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة وإصدار قانونها بالمرسوم السلطاني رقم (35/2025). وتم تقليص مدة الحكم في الطعن بالمحكمة العليا من 186 إلى 136 يومًا، وربط النظام القضائي بالأحوال المدنية لحماية المستثمرين، وإعداد الخطة التشغيلية للمجلس الأعلى للقضاء، وتفعيل جلسات التقاضي المرئي، وإنشاء مكتبة قضائية رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وفي مجال حوكمة الجهاز الإداري، تقدمت السلطنة 9 مراتب في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية لتصل إلى المرتبة 41 عالميًّا بفضل التوسع في الخدمات الرقمية وإطلاق منصة “تجاوب”، وتأسيس 63 مكتبًا لمتابعة تنفيذ الرؤية في الجهات الحكومية، وتطوير 267 خدمة حكومية تلقائية تعزز الكفاءة والشفافية، إلى جانب تدريب وتأهيل القيادات الوطنية في مجالات الإدارة والحوكمة والتحول الرقمي.
