رصد – أثير
تحتفل سلطنة عُمان اليوم بيوم الزراعة العُماني، الذي يصادف الـ 31 من أكتوبر من كل عام، بهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية القطاع الزراعي كونه أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني ومساهمته في تنويع مصادر الدخل.
ووفقًا لما رصدته “أثير” من وكالة الأنباء العُمانية، فإن سلطنة عُمان تمتلك في قطاع الإنتاج النباتي 5.5 مليون فدان من الأراضي الزراعية أو القابلة للاستصلاح، تمثل نحو 7.5% من إجمالي مساحتها، فيما بلغت المساحة المزروعة بنهاية عام 2024 نحو 312 ألف فدان. ويعمل في القطاع الزراعي أكثر من 256 ألف عامل عُماني، بالإضافة إلى وجود أكثر من 9 ملايين نخلة، و26 مركزًا ومحطة بحثية زراعية، و18 محجرًا زراعيًّا، و6 وحدات متخصصة في تربية نحل العسل في سلطنة عُمان.
وأوضحت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أنها انتهجت مبدأ الزراعة المبنية على المعرفة، التي جاءت ثمرةً للجهود التي تقوم بها المراكز البحثية، منها أبحاث تطوير سلالات جديدة من المحاصيل ذات إنتاجية وجودة عاليتين، ومقاومة لدرجات الحرارة والجفاف، مثل أصناف القمح العُماني ذات الإنتاجية والجودة العاليتين كصنف وادي قريات 2010 ووادي قريات 2026 وجبرين، التي تمت تجربتها في حقول المزارعين، وتراوحت كمية الإنتاج لهذه الأصناف ما بين 2 إلى 2.5 طن للفدان.
ودعت الوزارة المزارعين إلى الاعتماد على أساليب الري الفعّالة التي تقلل من استهلاك المياه وتحافظ عليها، مثل الري بالتنقيط والري بالرش وتجميع مياه الأمطار، بهدف المساهمة في تقليل الهدر وتحسين كفاءة استخدام المياه، وحماية المجتمعات المحلية من خطر نقصها. كما تعمل الوزارة على تشجيع الزراعة المستدامة من خلال زراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل وتربية سلالات مختلفة من الحيوانات، للحفاظ على التنوع البيولوجي في النظام الزراعي، والتقليل من استخدام المدخلات الكيميائية الضارة، بما يسهم في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأكدت الوزارة مواصلة العمل من خلال الخطة الخمسية العاشرة والخطة الخمسية القادمة في دعم المزارعين والمهتمين بالمجال الزراعي، سواء من خلال تنفيذ المشاريع التنموية أو من خلال الشراكة مع صندوق التنمية الزراعية والسمكية ومؤسسات القطاع الخاص التي تقوم بتمويل العديد من المشاريع، بالإضافة إلى بنك التنمية الذي يُعدّ شريكًا أساسيًا عبر توفير قروض ميسّرة للمستثمرين في القطاع الزراعي. ولفتت إلى أن هذه الجهود تسهم في جعل المزارع أكثر استدامة وكفاءة وفعالية، مما يساعد على زيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة وسلامة المنتجات، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وأفادت الوزارة باستمرارها في دعم مزارعي القمح من خلال توفير التقاوي والحصاد بالمجان، كما تقوم سنويًا بتوزيع فسائل النخيل النسيجية وشتلات الفاكهة المحسّنة لإنشاء حقول نموذجية. وقد تم في الموسم 2025/2026 تخصيص ما يزيد على 20 ألف فسيلة نخيل تمر، وأكثر من 81 ألف شتلة من شتلات الفاكهة المحسّنة. وهناك أيضًا المرحلة الثانية من مشروع العنب بمحافظة شمال الشرقية بتمويل من صندوق التنمية الزراعية والسمكية وشركة السماد العُمانية الهندية (أوميفكو)، كما تم البدء هذا العام بمشروعي الزيتون والبقوليات، وهي من المشاريع التي تستهدف مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وأوضحت الوزارة أن ظاهرة التغير المناخي أثرت خلال السنوات الماضية على سلوك بعض المحاصيل، مما أدى إلى قِصر الموسم الزراعي، خاصةً مع تغير نمط الأمطار وعدم انتظام سقوطها وندرة المياه. وأكدت أنها تسعى إلى إيجاد الحلول البديلة والمبتكرة التي يمكن أن تقلل من حجم هذا التحدي، من خلال إجراء تجارب لاختيار أصناف من المحاصيل المقاومة للجفاف والحرارة، بالتعاون مع المختصين بالبحوث الزراعية، للزراعة داخل الغرف المغلقة الذكية لزراعة الورقيات على مدار العام، وأيضًا عبر توجيه المزارعين لاستخدام أنظمة الري الحديثة التي تسهم في الحد من استنزاف مياه الري.
جدير بالذكر أنه تم تغيير المسمى من “يوم الشجرة” إلى “يوم الزراعة”، وذلك استنادًا إلى خطاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (أ ع م ز/1132/102) بتاريخ 24 رمضان 1445هـ الموافق 4 أبريل 2024م، بشأن اعتماد المسمى الجديد، وقد وجّهت الجهات المعنية بتعميم القرار على جميع المدارس في مختلف محافظات سلطنة عُمان، لاعتماد مسمى “يوم الزراعة” في جميع الأنشطة والمراسلات والفعاليات التوعوية المرتبطة بهذه المناسبة.
