رصد- أثير
قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد الكعبي اليوم الاثنين خلال جلسة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) إن قطر لن تورّد غازا طبيعيا مسالا لأوروبا إذا لم ينظر الاتحاد الأوروبي في كيفية تخفيف قواعد قانون الاستدامة أو إلغائه، وفقًا لوكالة رويترز.
وكان الوزير القطري قد صرّح في منتصف أكتوبر الماضي، بأن الدوحة لن تتمكن من ممارسة أعمالها داخل الاتحاد الأوروبي أو تزويد القارة بالغاز المسال لتغطية العجز في الطاقة، ما لم تُقر تعديلات جوهرية على قواعد الاستدامة للشركات، معتبرًا في رسالة سابقة وُجهت إلى الاتحاد الأوروبي، بأن الصيغة الحالية من التوجيه تمثل تهديدا وجوديا لقدرة أوروبا على تأمين إمدادات طاقة موثوقة وبأسعار معقولة، وتعرّض تنافسية الصناعة الأوروبية واستقرار أسواقها للخطر.
ويُلزم القانون الحالي الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي بمعالجة قضايا البيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها، تحت طائلة غرامة تصل إلى 5% من إجمالي المبيعات.
وفي تقرير نشرته الجزيرة في وقت سابق، فإن الاتحاد الأوروبي يواجه انقساما داخليا حادا بشأن التوجيه الجديد، إذ تطالب كلٌّ من ألمانيا وفرنسا بإلغائه كليا بدعوى أنه يضرّ بالقدرة التنافسية للصناعات الأوروبية، في حين تتمسك إسبانيا بالإبقاء على القواعد لدعم أولويات أوروبا في حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي.
وبحسب محللين وبيانات رصدتها الجزيرة نقلاً عن وكالة رويترز، من المتوقع أن تضيف أوروبا نحو 160 شحنة إلى وارداتها من الغاز الطبيعي المسال خلال شتاء هذا العام، في ظل تراجع المخزونات وانخفاض التدفقات من روسيا والجزائر.
ويُرجَّح أن يؤدي ذلك إلى زيادة اعتماد القارة على الغاز الأميركي والقطري، خاصة أن قطر توفر نحو 14% من حاجة دول الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال، في وقت لا تزال فيه الأزمة الروسية الأوكرانية قائمة وتؤثر على تدفقات الطاقة نحو الغرب.
المصادر:
