رصد - أثير
يصوت مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم الاثنين على مشروع قرار أمريكي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، خصوصا في ما يتعلق بنشر قوة دولية في القطاع، في وقت تحذر واشنطن من أن الفشل في اعتماد النص قد يؤدي إلى تجدد القتال.
ويؤيد النص -الذي تمت مراجعته مرات عدة في إطار مفاوضات ضمن المجلس- الخطة التي سمحت بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 10أكتوبر الماضي.
ومن المقرر أن يجري التصويت في مجلس الأمن الدولي اليوم عند الساعة 17.00 بتوقيت نيويورك (22:00 توقيت غرينتش).
وتتيح النسخة الأخيرة من النص تأسيس “قوة استقرار دولية” تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.
كما ستعمل “قوة الاستقرار الدولية” على “النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلحة غير الرسمية” وحماية المدنيين وإنشاء ممرات إنسانية.
ويسمح مشروع القرار أيضا بإنشاء “مجلس السلام”، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027م، وعلى عكس المسودات السابقة يشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
وتنص المسودة على أنه فور تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة والبدء بإعادة إعمار غزة “قد تكون الظروف مهيأة أخيرا لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة”، وقوبل هذا البند برفض شديد من إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع للحكومة أمس الأحد إن “معارضتنا لدولة فلسطينية على أي أرض كانت لم تتغير”.
ووزعت روسيا -التي تملك حق النقض (فيتو)- مشروع قرار منافسا على أعضاء مجلس الأمن، معتبرة أن النص الأمريكي لا يدعم بما يكفي إنشاء دولة فلسطينية.
ويطلب مشروع القرار الروسي من مجلس الأمن التعبير عن “التزامه الثابت لرؤية حل الدولتين”.
ولا ينص على إنشاء مجلس سلام أو نشر قوة دولية في غزة في الوقت الحالي، بل يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى عرض “خيارات” في هذا الصدد.
وكثفت الولايات المتحدة حملتها لكسب التأييد لقرارها، منتقدة أي “محاولات لزرع الشقاق” في صفوف أعضاء مجلس الأمن.
وكتب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في صحيفة واشنطن بوست يقول" إن أي رفض لدعم هذا القرار هو تصويت لاستمرار حكم إرهابيي حماس أو للعودة إلى الحرب مع إسرائيل، مما يحكم على المنطقة وشعبها بالبقاء في نزاع دائم“، حسب تعبيره.
وأعلنت الولايات المتحدة أنها تحظى بدعم عدد من البلدان العربية والمسلمة، ونشرت بيانا مشتركا داعما للنص يحمل توقيع كل من قطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن عددا من الدبلوماسيين يرون أنه على الرغم من الانتقادات الروسية وتردد بعض الدول الأعضاء الأخرى فإنهم يتوقعون تبنّي مشروع القرار الأمريكي.
وقال ريتشارد غوان من مجموعة الأزمات الدولية إن الروس" يعرفون أنه بينما ستوافق العديد من دول المجلس على الخطط الأميركية لكنها تتشارك المخاوف حيال جوهر النص الأميركي والطريقة التي حاولت واشنطن من خلالها الدفع به سريعا لتمريره في نيويورك“.
لكنه شكك في أن تستخدم موسكو حق النقض ضد قرار تدعمه البلدان العربية، وتوقع امتناع روسيا الصين وروسيا عن التصويت، وأن" تسجلا شكوكهما حيال الخطة لتقفا متفرجتين لاحقا على الولايات المتحدة وهي تواجه صعوبات في تطبيقها“.
وفي السياق ذاته حذّرت الفصائل والقوى الفلسطينية في مذكرة سياسية جديدة من تبعات مشروع القرار الأميركي المعروض على مجلس الأمن، والذي يدعو إلى تشكيل قوة دولية في قطاع غزة، معتبرة أنه يمهّد لفرض وصاية خارجية على القطاع ويفتح الباب أمام رؤية منحازة للاحتلال.
وقالت الفصائل، في مذكرة مشتركة صدرت أمس الأحد، إن المقترح الأميركي يشكّل محاولة لإعادة تشكيل إدارة غزة وإعادة إعمارها عبر جهة دولية فوق وطنية تتمتع بصلاحيات واسعة، بما يؤدي إلى إقصاء الفلسطينيين عن إدارة شؤونهم وانتزاع القرار الوطني من مؤسساته الشرعية.
وأكدت أن أي جهد إنساني يجب أن يمر حصراً عبر المؤسسات الفلسطينية المختصة وبإشراف الأمم المتحدة والهيئات الدولية ذات الولاية، مع احترام السيادة الفلسطينية واحتياجات السكان، بعيداً عن أي توظيف سياسي أو أمني للمساعدات أو استخدامها لإعادة صياغة الواقع في غزة.
المصدر: الجزيرة + وكالة شهاب
