أثير - محمد العريمي
تعمل سلطنة عُمان على تطوير بيئتها القانونية والتحكيمية لتوفير أدوات فعّالة لحل النزاعات، وتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية المحلية.
وقد أوضح سعادة عيسى بن حمد العزري، الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، خلال مشاركته في مؤتمر أيام مسقط للتحكيم أن سلطنة عُمان شهدت مؤخرًا إصدار مجموعة من القوانين لتحديث تشريعات سابقة، مثل قانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، إلى جانب مأسسة التحكيم عبر إنشاء مركز عُمان للتحكيم التجاري، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل خطوات متقدمة يمكن البناء عليها لتعزيز البيئة القانونية وجذب المستثمرين.
ما إستراتيجية المجلس الأعلى للقضاء في دعم الطرق البديلة للتقاضي؟
أشار العزري إلى أن المجلس الأعلى للقضاء وضع إستراتيجية تركز على دعم الطرق البديلة للتقاضي لتخفيف الضغط على المحاكم، موضحًا أن هذه الإستراتيجية تمنح المتقاضين فرصًا للبحث عن حلول قانونية بديلة قبل اللجوء للقضاء، من خلال الوساطة والتحكيم ولجان التوفيق والمصالحة، إضافة إلى تسوية المنازعات العمالية والإيجارية، مؤكدًا أن هذه البدائل تمنح المستثمرين أدوات قانونية يمكنهم اللجوء إليها لحل النزاعات بصورة فعالة.
كيف تُعزز التقنية الحديثة كفاءة التحكيم؟
بيّن العزري أن سلطنة عمان تعمل على استخدام الجوانب التقنية في تقديم أحكام التحكيم وتنفيذها أمام المحاكم، بما يتيح ربطًا إلكترونيًا بين المحاكم والجهات المختصة مباشرة بتنفيذ الأحكام، مشيرًا إلى أن هذا الربط يعزز سرعة الإجراءات ويضمن للمستثمرين حماية حقوقهم بكفاءة عالية.
هل يمكن لسلطنة عُمان بناء هوية تحكيمية متخصصة وجاذبة؟
أكد العزري أن سلطنة عُمان، المعروفة بالحياد الدبلوماسي، يمكنها بناء حياد قانوني مماثل، مستفيدة من سمعتها الطيبة لإنشاء مراكز تحكيم واستقطاب أكبر عدد ممكن من القضايا، سواء عبر مركز عُمان للتحكيم التجاري أو قوائم المحكمين المحليين.
وأوضح أن التخصص في مجالات مثل الصيرفة الإسلامية والطاقة المتجددة، بما فيها الهيدروجين الأخضر، يمكن أن يمنح سلطنة عمان هوية تحكيمية مميزة.
وأضاف أن مركز عُمان للتحكيم التجاري قادر على استقطاب كفاءات كبيرة، وأن وجود محكمة التجارة والاستثمار والقضاة المتخصصين، إلى جانب سرعة البت في القضايا، يشكل قيمة مضافة للمنظومة القانونية؛ ما يزيد من ثقة المستثمرين في البيئة القضائية في سلطنة عُمان.
