رصد - أثير
توصل أعضاء الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي أمس إلى اتفاق يقضي بتقليص نطاق قوانين استدامة الشركات، بعد ضغوط مارستها دول وشركات خلال الأشهر الماضية، من بينها قطر والولايات المتحدة. ويأتي هذا التطور بالتزامن مع اهتمام متجدد بملف الغاز الطبيعي المسال، خاصة بعد مواقف قطر السابقة بشأن التشريعات الأوروبية.
وأكد مسؤولون أوروبيون أن التعديلات الجديدة ستخفف بشكل كبير القواعد المفروضة على الشركات، استجابةً لانتقادات ترى أن التنظيمات الصارمة تعيق القدرة التنافسية أمام الشركات الأجنبية. ووصفت وزيرة الشؤون الأوروبية الدانماركية ماري بيير الاتفاق بأنه “خطوة مهمة نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة للنمو والابتكار”، فيما اعتبر النائب السويدي يورجن واربورن الاتفاق “حلًا وسطًا ممتازًا”.
وبحسب تفاصيل الاتفاق الجديد، سيُطلب من الشركات إعداد تقارير الاستدامة فقط إذا تجاوز عدد موظفيها ألف موظف وبلغت مبيعاتها السنوية أكثر من 450 مليون يورو، فيما ستقتصر قواعد العناية الواجبة على أكبر الشركات التي يتجاوز عدد موظفيها 5 آلاف، وتحقق مبيعات تزيد على 1.5 مليار يورو. كما تم إسقاط البند الذي كان يلزم الشركات بوضع خطط تحول مناخي.
ويأتي هذا التراجع بعد ضغوط مباشرة مارستها الولايات المتحدة وقطر، اللتين حذرتا في أكتوبر الماضي من أن التشريع بصيغته الأولية قد يعرض قدرة أوروبا على تحمل تكاليف الطاقة للخطر، ويهدد موثوقية تجارة الغاز الطبيعي المسال. ودعت الدولتان الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء أو تعديل التوجيه، في خطوة أثارت اعتراضات من منظمات بيئية وعدد من الحكومات، من بينها الحكومة الإسبانية.
وكانت قطر قد أعلنت في تصريح سابق على لسان وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد الكعبي أنها لن تزود أوروبا بالغاز الطبيعي المسال إذا لم يُعدّل الاتحاد الأوروبي قواعد قانون الاستدامة، في موقف يعكس حساسية هذه التشريعات وتأثيرها المباشر على إمدادات الطاقة للقارة.
ويتقاطع هذا التطور مع سياق أوسع يتعلق بملف الغاز، إذ شهدت سلطنة عُمان في شهر نوفمبر الماضي توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة “ناتورجي” الإسبانية، لبحث اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد قد تصل إلى مليون طن سنويًا لمدة 10 سنوات بدءًا من عام 2030م.
وفي حوار سابق مع “أثير”، أوضح علي بن عبدالله الريامي خبير في مجال الطاقة بأن تأثير القانون الأوروبي على سلطنة عُمان محدود، لأن عقود سلطنة عُمان مع الاتحاد الأوروبي ليست كثيرة أو كبيرة؛ ومع ذلك، قد تتأثر بعضها، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تهتم بالقوانين أو الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة، وقد شهدنا مؤخرًا إصدار قانون العمل، وهو خطوة مهمة، وانضمامنا إلى بعض المنظمات الدولية وفق المراسيم السلطانية والقرارات الوزارية الأخيرة، وهذه الإجراءات تعكس استعداد السلطنة للانخراط في المعايير العالمية المتعلقة بالقوانين وحقوق الإنسان والبيئة.
اقرأ الحوار كاملاً
حدثان مُهمان حول الطاقة أحدهما يتعلق بقرار أوروبي؛ فما التأثيرات والفرص المتوقعة لسلطنة عُمان بسببه؟
المصادر: الجزيرة وأثير
