مسقط-أثير
إعمالا لحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021)؛ عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروعي قانوني " تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/47 " و " السجل العقاري" المحالين من مجلس الوزراء ، بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، والأمين العام لمجلس الدولة، والأمين العام لمجلس الشورى، والمختصين من أمانتيهما العامتين.
وقد بلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية (7) مواد، بينما بلغت تلك المواد في مشروع قانون السجل العقاري (16) مادة، وشمل هذا الاختلاف مواد في أصل مشروع القانون المحال، بالإضافة إلى بعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.
وانتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
