خاص - أثير
اجتمعت مؤخرًا اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى لمناقشة المواد محل الاختلاف بشأن مشروعات القوانين التي ناقشها المجلسين كلا على حدة.
يأتي ذلك التزامًا بالمادة 49 من قانون مجلس عمان، التي نصت على:
“تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين“.
ويتوقع أن يعقد المجلسان جلسة مشتركة بحضور جميع المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، لمناقشة مشروعات القوانين الآتية:
مشروع قانون السجل العقاري
بلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين (16) مادة من أصل 40 مادة إجمالي مواد القانون. وشمل هذا الاختلاف مواد في أصل مشروع القانون المحال، بالإضافة إلى بعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.
مشروع “تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي”
بلغ عدد المواد محل الاختلاف (8) مواد، وشمل هذا الاختلاف مواد في أصل مشروع القانون المحال، بالإضافة إلى بعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.
مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
بلغ عدد المواد محل الاختلاف (26) مادة، وشمل هذا الاختلاف مواد في أصل مشروع القانون المحال، بالإضافة إلى بعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.
مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية
بلغت المواد محل الاختلاف (6) مواد، وشمل هذا الاختلاف مواد في أصل مشروع القانون المحال، بالإضافة إلى مادة جديدة التي أضافها مجلس الشورى.
مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية
بلغ عدد المواد محل الاختلاف بين المجلسين 7 مواد.
مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
بلغ عدد المواد محل الاختلاف 42 مادة من أصل 60 مادة عدد مواد القانون.
للمزيد:
#أثير| قريبًا: جلسة مشتركة بين “الدولة” و“الشورى” لمناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
يذكر أنه مع بدء دور الانعقاد السنوي لمجلس عمان في 9 نوفمبر 2025، شهدت أروقة المجلس حراكًا غير مسبوق، حيث رصدت “أثير” قيام مجلسي الدولة والشورى بدراسة مشروعي “الميزانية العامة للدولة 2026م”، و “الخطة الخمسية الحادية عشرة” في الوقت نفسه، خلافًا لما جرت عليه العادة.
كما لم يعقد المجلسان جلسات منفصلة بحضور كافة الأعضاء لمناقشة المشروعين كما جرت عليه العادة سنويا.
