أثير – مازن المقبالي
عقد مجلسا الدولة والشورى اليوم الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، لمناقشة المواد محل التباين في خمسة مشروعات قوانين، بحضور أصحاب المعالي والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، وهي:
* مشروع قانون النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
* مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية
* مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
* مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجزاء
* مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية
مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
ناقشت الجلسة التي حضرتها “أثير” تقارير اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن المواد محل التباين في مشروع القانون، الذي يضم 67 مادة، تم الاتفاق على 50 مادة منها، فيما تركز التباين على 15 مادة، إضافة إلى مادتين أضافهما مجلس الشورى.
وشهدت الجلسة التصويت على المواد المتفق عليها، باستثناء المادتين الأولى والثالثة اللتين دار حولهما نقاش بين المجلسين.
وتعلّق النقاش في المادة الأولى في الفقرة الثامنة بشأن تعريف السلائف الكيميائية حول مسألة إدراج المواد الطبيعية ضمن هذا التعريف إذ رأى جانب من المناقشات أن المواد الطبيعية والكيميائية تؤدي في النهاية إلى اثر المخدر ذاته، قبل أن تنتهي اللجنة المشتركة إلى الاكتفاء بالنص على المواد الكيميائية فقط ضمن تعريف السلائف الكيميائية وأن المواد المخدرة الطبيعية تم ادراجها ضمن مواد أخرى ، وعلية تمت إجازة المادة وفق رأي اللجنة المشتركة .
أما المادة الثالثة، فتناولت موضوع الحظر والاستيراد، حيث جرى اعتماد مصطلح “الحظر” باعتباره أكثر عمومية وشمولًا، وأُجيزت المادة كذلك وفق رأي اللجنة المشتركة.
وفيما يخص المواد محل الاختلاف، برزت المادة (53) من مشروع القانون، إذ دار النقاش حول فقرة تتعلق بتخصيص مكافآت في حالات ضبط مواد مصادرة بنسبة معينة، حيث طالب مجلس الشورى بحذف الفقرة، فيما تمسك مجلس الدولة بالإبقاء عليها، وبعد التصويت أُقرت المادة بالإبقاء على الفقرة وفق ما انتهت إليه اللجنة المشتركة.
مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجزاء
ناقشت الجلسة إضافة 5 مواد إلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2018)، وهي مواد كانت محل اختلاف بين المجلسين، قبل أن تنتهي الجلسة إلى إجازتها جميعًا وفق ما اتفقت عليه اللجنة المشتركة، بعد التصويت عليها من قبل المجلسين.
