نفط عُمان يتجاوز السعر المحتسب في موازنة 2026: كيف ستُدار العوائد الإضافية؟
خاص – أثير
تجاوز المعدل الشهري لسعر نفط عُمان في شهري يناير وفبراير من هذا العام السعر المحتسب في الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، ما يفتح المجال أمام تحقيق فائض مالي محتمل.
وأشارت البيانات إلى أن المعدل الشهري لشهر يناير الجاري بلغ 64.44 دولارًا للبرميل، ولشهر فبراير 62.09 دولارًا للبرميل.
وبلغ سعر نفط عُمان اليوم لتسليم شهر مارس المقبل 62.44 دولارًا أمريكيًا للبرميل، وجاءت أسعار تداولاته لهذا الأسبوع على النحو الآتي:
• الاثنين: 62.30
• الثلاثاء: 62.22
• الأربعاء: 62.49
• الخميس: 63.34
• الجمعة: 62.44
وبهذه الأسعار، يحافظ نفط عُمان على مستواه فوق السعر المحتسب في الميزانية العامة للدولة لهذا العام والبالغ (60) دولارًا للبرميل.
*ملامح الإيرادات في ميزانية 2026*
تقدّر جملة الإيرادات العامة للميزانية لعام 2026 بنحو 11 مليارًا و447 مليون ريال عُماني، وقد تم احتسابها على أساس متوسط سعر النفط 60 دولارًا للبرميل، بارتفاع نسبته 2.4% عن الإيرادات المعتمدة لعام 2025.
*أين ستذهب العوائد الإضافية من أسعار النفط في 2026؟*
أكّد معالي سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية، أن أي عوائد إضافية ناتجة عن ارتفاع أسعار النفط سيتم استغلالها في:
• تغطية العجز المقدر في الميزانية البالغ 530 مليون ريال عُماني.
• سداد أقساط القروض للمساهمة في خفض حجم الدَّين العام والحفاظ عليه ضمن مستويات معتدلة ومستدامة، حيث يُقدّر أن يبلغ الدَّين في نهاية العام 14.6 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل 36% من الناتج المحلي الإجمالي.
*أداء سعر نفط عُمان في 2025*
بلغ متوسط سعر النفط في النتائج الأولية للميزانية لعام 2025 (70) دولارًا للبرميل، أي أكثر بـ 10 دولارات عن متوسط السعر المُقدّر البالغ 60 دولارًا.
وساهم هذا التحسن في خفض نقطة التعادل في الميزانية العامة من أكثر من 100 دولار للبرميل قبل الخطة الخمسية العاشرة، إلى نحو 68 دولارًا للبرميل في عام 2025.
الإيرادات الإضافية لنفط عُمان خلال الفترة (2021–2025)
شهدت الفترة الخمسية العاشرة (2021–2025) تحسنًا ملحوظًا في أسعار النفط، ما أسفر عن تحقيق إيرادات إضافية بلغت 11 مليارًا و 291 مليون ريال عُماني.
وقد تم استغلال هذه المبالغ بطريقة متوازنة بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتقليل المديونية، حيث تم تخصيص:
- 2 مليار و687 مليون ريال عُماني للإنفاق الاجتماعي
- 3 مليار و837 مليون ريال عُماني للإنفاق الاقتصادي
- 4 مليار و767 مليون ريال عُماني لخفض الدَّين العام
