العمانية - أثير
أكدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان وشرطة عُمان السلطانية، جاهزية قطاع النقل البري لنقل البضائع عبر موانئ سلطنة عُمان إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوفير إجراءات ميسرة تعزز انسيابية الحركة التجارية وكفاءة سلاسل التوريد.
وأوضحت الوزارة أنه لضمان انسيابية الحركة التجارية ورفع سرعة الاستجابة لمتطلبات النقل والتوريد، تتوفر حزمة من التسهيلات والمزايا اللوجستية، أبرزها: سهولة دخول وسائل النقل البري الفارغة من دول مجلس التعاون الخليجي لنقل البضائع من سلطنة عُمان، وتقديم الطلبات عبر نظام “بيان” من خلال إجراءات ميسرة وسريعة.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تعكس أهمية النقل بالعبور “الترانزيت” في تسهيل انتقال البضائع عبر سلطنة عُمان إلى الأسواق الخليجية والإقليمية، مما يدعم كفاءة حركة الشحن ويساهم في استدامة سلاسل الإمداد، كما يعزز هذا الإجراء مكانة سلطنة عُمان كممر لوجستي فاعل وبوابة تجارية موثوقة في المنطقة، تفتح آفاقًا جديدة وتوسع التعاون الاقتصادي مع الدول المجاورة.
أكدت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن جميع العمليات الاستثمارية والتشغيلية والإنتاجية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية تسير بشكل طبيعي، مع استقرار سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.
جاء ذلك خلال اجتماع معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عبر الاتصال المرئي مع الشركات العاملة والمصانع والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين في المناطق التي تشرف عليها الهيئة، بحضور سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة.
وأكد معاليه أن الهيئة وجميع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية التي تشرف عليها توفر بيئة استثمارية آمنة وموثوقة للمستثمرين والشركات العالمية، مع التزام كامل بتسهيل الأعمال ودعم نمو الاستثمارات الدولية وضمان استمرارية الأعمال وإمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد وسير الأعمال في المناطق؛ في ظل الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
وأكد معاليه على استمرارية سلاسل الإمداد والحركة التجارية من وإلى المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، مشيرًا إلى انسيابية حركة الطرق البرية، والملاحة البحرية، والجوية التي تعمل بشكل طبيعي، كما أكد على جاهزية الحكومة في مثل هذه الظروف والدور الذي تضطلع به الهيئة.
وقال معاليه إن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية المعنية لضمان انسيابية العمليات بشكل طبيعي وسلس، مؤكدًا التزام الهيئة بتقديم الدعم الفوري للشركات لمعالجة أي تحديات تشغيلية، وتفعيل قنوات التواصل لمتابعة وتشغيل ومراقبة حركة سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن الهيئة توفّر قنوات مباشرة للتواصل مع إدارات المناطق الاقتصادية والحرة لمعالجة التحديات بسرعة.
من جهتهم أعرب المستثمرون في المناطق التي تشرف عليها الهيئة خلال الاجتماع المرئي عن تقديرهم للدور الذي تقوم به الحكومة لاستقرار بيئة الأعمال وما تتمتع به سلطنة عُمان من استقرار سياسي واقتصادي ودور الهيئة في توفير بيئة آمنة ومستقرة للأعمال والاستثمار.
وعبّر عدد من المستثمرين عن بعض التحديات التي تواجههم حاليًّا من حيث ارتفاع كلفة الشحن، من جهتها ستقوم الهيئة بدراسة ومتابعة أي تحديات تواجه المستثمرين بالتنسيق مع الجهات المختصة بسلطنة عُمان.
وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في ختام الاجتماع على أن سلطنة عُمان ملتزمة بسياسات الانفتاح التجاري وجذب الاستثمار الأجنبي وأن تظل مركزًا موثوقًا وآمنًا للتجارة والاستثمار، في الوقت الذي تعمل فيه الهيئة على تطوير المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية وتنفيذ مشروعات جديدة في مجال البنية الأساسية الداعمة للاستثمارات والعمل على تحسين تنافسية المناطق واستقطاب استثمارات إضافية.
