مسقط – أثير
نظم بنك ظفار حلقة عمل متخصصة بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حول أهمية قانوني خصوصية البيانات والمعاملات الإلكترونية في تعزيز الثقة الرقمية، وذلك بمشاركة نخبة من ممثلي الشركات والخبراء من مختلف القطاعات، مثل التأمين والطاقة والعقارات والخدمات المصرفية والمالية.
ويأتي تنظيم هذه الحلقة ضمن جهود البنك الرامية إلى تمكين شركائه من مواكبة التطورات التشريعية والتقنية، بما يضمن استدامة الأعمال وتعزيز الثقة في الخدمات المالية الرقمية، وبما ينسجم مع رؤية البنك في دعم الابتكار والتميّز في القطاع المصرفي.
كما هدفت هذه الحلقة إلى رفع مستوى الوعي بالتشريعات الحديثة التي تحكم حماية البيانات الشخصية وتنظيم المعاملات الإلكترونية، بما يواكب التحول الرقمي المتسارع في سلطنة عُمان والمنطقة.
وأكد د. خالد بن سالم الحمداني، رئيس مجموعة الموارد البشرية في بنك ظفار، أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام البنك بدعم بيئة أعمال آمنة وموثوقة، مشيرًا إلى أن الامتثال لهذه القوانين لم يعد خيارًا، بل ضرورة إستراتيجية لضمان حماية الزبائن وتعزيز الابتكار في الخدمات الرقمية.
وأضاف: “إن هذه التشريعات تُمثّل حجر الزاوية في بناء الثقة بين المؤسسات والمتعاملين، وتوفر إطارًا قانونيًا يحد من المخاطر التقنية والقانونية”.
وتضمنت الحلقة عدة جلسات نقاشية وعروض تقديمية تناولت أبرز محاور قانون خصوصية البيانات، مثل حقوق الأفراد في الوصول إلى بياناتهم، وآليات جمع ومعالجة المعلومات، والمسؤوليات التنظيمية للشركات. كما تم تسليط الضوء على قانون المعاملات الإلكترونية الذي يمنح الصفة القانونية للعقود الرقمية، وينظم التوقيع الإلكتروني، ويعزّز أمان المدفوعات والتحويلات عبر الإنترنت.
وشهدت الحلقة مشاركة واسعة من الحضور في مناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات في تطبيق هذه القوانين، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية البيانات والأمن السيبراني. كما تم تقديم أمثلة عملية حول استخدام تقنيات التشفير والمصادقة متعددة العوامل لضمان أمان المعاملات الإلكترونية.
وفي ختام الحلقة، أكد المشاركون أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير أطر تنظيمية متكاملة تدعم التحول الرقمي، مع الدعوة إلى إطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز ثقافة الامتثال وحماية البيانات في جميع قطاعات الأعمال.
