خاص - أثير
تعد جريمة قتل الأسرة العمانية في ولاية بدية (المعروفة بفاجعة بدية) التي وقعت في عام 2019 من أكثر القضايا التي هزت الرأي العام العماني نظراً لبشاعتها. وفي المؤتمر الإعلامي السنوي للادعاء العام الذي عُقد يوم أمس 2 فبراير 2026م وحضرته ”أثير“، تم الكشف عن ”الحسم القضائي“ لحادثة بدية.
إذ صرح د. راشد بن عبيد الكعبي مساعد المدعي العام والمتحدث الرسمي للادعاء العام لـ ”أثير“، بأنه صدر حكم قضائي ونهائي بالإعدام بحق المتهم الرئيسي الذي تم تسلّمه من الهند، وهو حاليًا في إجراءات المصادقة النهائية، كما لا يزال البحث جاريًا عن الجناة الآخرين.
تفاصيل الواقعة (يوليو 2019)
وقعت جريمة قتل أسرة عُمانية كاملة مكونة من 5 أفراد، وتشمل الأبوين و3 أطفال في منزل العائلة بولاية بدية بمحافظة شمال الشرقية. واستخدم الجناة آلات حادة بعد دخولهم المنزل بذريعة إصلاح أجهزة التكييف. تم اكتشاف الجريمة بعد يومين من وقوعها، مما مكّن الجناة (من الجنسية الهندية) من مغادرة السلطنة عبر مطار مسقط الدولي قبل التعميم عليهم.
الملاحقة الدولية والقبض (2019)
- التحرك الأمني: أصدرت شرطة عمان السلطانية والادعاء العام مذكرات توقيف دولية عبر ”الإنتربول“.
- النجاح في الهند: في سبتمبر 2019، تمكنت قوة مكافحة الإرهاب (ATS) في ولاية ”جوجرات“ الهندية من القبض على المتهم الرئيسي (مجيب الله محمد حنيف) في مدينة أحمد أباد.
المسار القانوني والتسليم (2023 - 2024)
- المعركة القضائية: استغرق تسليم المتهم سنوات بسبب الطعون القانونية في المحاكم الهندية، حتى أيدت المحكمة العليا في نيودلهي قرار التسليم في نوفمبر 2023.
- الوصول إلى عمان: تم تسليم المتهم رسمياً للسلطات العمانية في 24 يناير 2024.
- لغز الشركاء: أفاد المتهم الرئيسي خلال التحقيقات بأن شركاءه الثلاثة الآخرين قد توفوا خارج السلطنة، وهي معلومة وضعها الادعاء العام تحت التحقق الرسمي.
هل أًسدل الستار؟
في المؤتمر السنوي للادعاء العام الذي عُقد أمس بحضور ”أثير“ تحت شعار ”الشعور بعدالة الإجراء“، أعلن الادعاء العام:
- الحكم النهائي: صدور حكم قضائي نهائي بالإعدام بحق المتهم الرئيسي الذي تم تسلّمه من الهند، وقيد المصادقة.
- استكمال الملف: أكد الادعاء العام أن القضية استنفدت كافة درجات التقاضي بعد محاكمة عادلة وشفافة.
- الموقف الأمني: بالرغم من الحكم، يظل الملف مفتوحاً أمنياً وتنسيقياً مع الجهات الدولية للتأكد من مصير بقية الجناة (الذين ادعى المتهم وفاتهم) لضمان إغلاق القضية كلياً.
المصادر:
