المجالس البلدية: بين الواقع والمأمول، ماذا تقول الأرقام؟

المجالس البلدية: بين الواقع والمأمول، ماذا تقول الأرقام؟
المجالس البلدية
خاص- أثير
تبقى على إجراء انتخابات المجالس البلدية للفترة الرابعة (2027- 2030) حوالي 10 أشهر؛ إذ من المتوقع أن يتم إجراؤها في ديسمبر 2026م. خلال السنوات الـ 14 منذ أول انتخابات المجالس البلدية للفترة الأولى في 2012م، شهدت المجالس تغييرات عدة، فصدر قانونين ينظمان أعمالها، وشهد أعداد أعضائها ارتفاعًا وانخفاضًا، كما تراجعت المشاركة الانتخابية.
وبشكل عام، فإن نسبة المشاركة الانتخابية في انتخابات الفترات الثلاث قد شهدت تراجعًا، فكانت نسبة المشاركة الانتخابية في انتخابات المجالس البلدية للفترة الأولى عام 2012 حوالي 50.3% وهي الأعلى، وأصبحت النسبة 39.8% في انتخابات الفترة الثانية عام 2016م، و39.4% في انتخابات الفترة الثالثة عام 2022م.
تقدم ”أثير“ عبر هذا الموضوع تتبعًا للمجالس البلدية في فتراتها الثلاث، وأهم ملامحها، بالإضافة إلى التصويت والمشاركة الانتخابية.
عن المجالس البلدية
تكون فترة المجلس 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ العمل بقرار تسمية أعضائه. يترأس المجلس المحافظ، ويضم في عضويته ثلاثة أنواع من الأعضاء:
- أعضاء معينين بصفاتهم الوظيفية، من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
- اثنان من ذوي الكفاءة والرأي من أبناء المحافظة، يختارهما الوزير بناء على ترشيح المحافظ.
- الأعضاء المنتخبون
حدد نظام المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126/2020 والتعديل عليه، اختصاصات المجالس البلدية، والتي تشمل بشكل عام إبداء الرأي والتوصيات في عدة جوانب، ومنها:
- إبداء الرأي في وسائل استثمار موارد المحافظة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل للمواطنين.
- إبداء الرأي بشأن فرض الرسوم البلدية أو تعديلها أو إلغائها وطرق تحصيلها.
- إبداء الرأي بشأن الضوابط والمواصفات الخاصة باللوحات والإعلانات الدعائية، ولافتات المحال التجارية والمحال العامة.
- إبداء الرأي بشأن اللوائح الخاصة بعمل سيارات الأجرة ووسائل النقل العام
- إبداء الرأي بشأن مشروعات خطط التنمية في نطاق المحافظة، والمشاريع الإنمائية فيها
- إبداء الرأي بشأن المواقع المقترحة للمشاريع التنموية، والخدمية، والاقتصادية، والمخططات العمرانية.
- متابعة الإجراءات المتخذة لمنع وإزالة التعديات على أملاك الدولة، والمرافق العامة، وإحرامات مجاري الأودية، والشواطئ.
- متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة، وإبداء الملاحظات بشأنها.
- دراسة الاقتراحات والشكاوى المقدمة للمجلس بشأن المسائل التي تدخل في اختصاصه، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
تطور المجالس البلدية
المجالس البلدية الفترة الأولى (2012/2016)
صدر قانون المجالس البلدية بالمرسوم السلطاني رقم 116/2011 لينظم عمل المجالس البلدية، وأقر إنشاء 11 مجلسًا، أي مجلس لكل محافظة، وتكون رئاسة المجلس للمحافظ، وتضم أعضاء ممثلين للجهات الحكومية، وأعضاء منتخبون، بالإضافة إلى اثنين من أهل المشورة والرأي.
وحدد القانون اختصاصات المجلس، التي تكون في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية، بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة.
شهد عام 2012م أول انتخابات للمجالس البلدية للفترة الأولى، وبلغت نسبة المشاركة الانتخابية 50.3%، إذ بلغ إجمالي المصوتين 223 ألف ناخب من أصل 525 ألف ناخب مسجل. وتُعد نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للفترة الأولى الأعلى مقارنة بالفترات اللاحقة، إذ بلغت في الفترة الثانية عام 2016م 39.8%، وفي الثالثة عام 2022 39.4%.
وبلغ إجمالي أعداد أعضاء المجالس البلدية في الفترة الأولى 192 عضوًا.
المجالس البلدية الفترة الثانية (2017-2022)
تضمنت الفترة الثانية 202 أعضاء، أي زيادة بمقدار 10 أعضاء عن الفترة الأولى، وبلغت بنسبة المشاركة الانتخابية 39.8%، بمشاركة 288 ألف مصوّت من أصل 731 ألف ناخب.
كان يفترض إجراء انتخابات الفترة الثالثة عام 2020م، غير أن جائحة كوفيد 19 وما تبعها من إجراءات، أدى إلى اتخاذ قرار بتأجيل الانتخابات، وتمديد الفترة الثانية. ولم يتضمن القانون الصادر عام 2011م أي إشارة إلى تمديد فترة المجلس بعد انتهاءه، وجرى معالجة ذلك في المرسوم السلطاني رقم 126/2020 بإصدار قانون المجالس البلدية الذي نص على ”إذا لم تتم الانتخابات خلالها لأي سبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم إجراء الانتخابات“.
وجرى تمديد الفترة عامين كاملين حتى 2022م، إذ تم إجراء انتخابات الفترة الثالثة في ديسمبر 2022م.
المجالس البلدية الفترة الثالثة (2023-2026)
بلغت نسبة المشاركة الانتخابية 39.4%، أي شارك في التصويت 288 ألف من أصل 731 ألف ناخب مسجل، وتعد أدنى نسبة مشاركة انتخابية في انتخابات المجالس البلدية.
بلغ عدد الأعضاء 126 عضوًا، أي أقل بـ 76 عضوًا عن الفترة الثانية، وتمت عملية الاقتراع فيها من عن بعد لأول مرة، وذلك من خلال تطبيق ”أنتخب“.
شهدت الفترة الثالثة جوانب مستجدة، منها:
- توحيد آلية رئاسة المجالس لتكون للمحافظ.
- لأول مرة، أصبح منصب ”نائب رئيس المجلس البلدي“ عبر الانتخاب، من بين الأعضاء المنتخبين فقط.
- تمثيل لولايتي الجبل الأخضر وسناو في المجالس البلدية.
- تحديد عضوين ممثلين عن كل ولاية، بدلاً عن ربط أعداد الأعضاء بأعداد العمانيين سكان الولايات، مما أدى لانخفاض عدد الأعضاء مقارنة بالفترتين السابقتين.
جرى انتخاب امرأة واحدة فقط في عضوية المجالس البلدية، لكن عدد النساء ارتفع بحكم إضافة أعضاء نساء ضمن فئة ذوي الكفاءة والرأي
قبيل إجراء انتخابات الفترة الثالثة، قدمت ”أثير“ موضوعًا تحليلياً مقسمًا إلى جزأين:
المجالس البلدية للفترة الرابعة (2027- 2030)
بدأت وزارة الداخلية استقبال طلبات القيد في السجل الانتخابي لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة، اعتبارًا من 8 سبتمبر 2025م، وسيتم الإعلان عن موعد إغلاقه بفترة كافية، ومن المتوقع أن يكون ذلك في أكتوبر 2026م، أي شهرين قبل إجراء الانتخابات، التي يتوقع أن تكون في شهر ديسمبر 2026م، كالأعوام السابقة.
يُعد السجل الانتخابي السجل المنشأ في وزارة الداخلية، والذي تقيد فيه أسماء الناخبين وبياناتهم الانتخابية، ويلزم على كل من أكمل سن الـ 21 في شهر يناير من سنة الانتخاب (2026م)، وتنطبق عليهم الشروط المُحددة قانونًا، والراغبين في قيد أسمائهم أو الناخبين الذين يرغبون في نقل قيدهم من ولاية إلى أخرى. ويكون ذلك عبر تطبيق “انتخاب” أو من خلال الموقع الإلكتروني للانتخابات، الذي يُتيح أيضًا التأكد من بيانات الناخب المسجلة.
في حديث سابق لمالك بن محمد الهنائي، رئيس قسم البرامج والأنظمة الإلكترونية والانتخابية في وزارة الداخلية، لـ ”أثير“، أشار إلى أن قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى ٥٤/٢٠٢٣ ينص “على الناخب الذي لم يقم بالإدلاء بصوته لفترتين انتخابيتين متتاليتين تقديم طلب قيد جديد في السجل الانتخابي”، لافتًا إلى أن آخر عملية حذف للأسماء جرت في عام 2023م، وعلى من حُذف اسمه آنذاك ولم يسجل في السجل الانتخابي إعادة التسجيل للتأكد من قيده الانتخابي، أما في المرحلة الحالية فلم يتم حذف أي أسماء جديدة.
تواريخ تهمك
- طلبات القيد في السجل الانتخابي 8 سبتمبر 2025م – أكتوبر 2026 (متوقع).
- تقديم طلبات الترشح لعضوية المجالس
- آخر موعد لسحب طلبات الترشح
- إعلان القوائم النهائية للمرشحين
- بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين لعضوية المجالس
- عقد انتخابات الفترة الرابعة (متوقع) ديسمبر 2026م
- انعقاد المجالس البلدية (متوقع) يناير 2027م
يتبقى على إجراء انتخابات المجالس البلدية للفترة الرابعة حوالي 10 أشهر، فهل ستشهد هذا العام ارتفاعًا في أعداد المشاركة الانتخابية؟
ومع مرور 14 عامًا على تجربتنا مع المجالس البلدية، فإن الناخبين يبحثون عن الآثار والنتاج المتحققة من هذه المجالس، والذي قد يلزم على المجالس البلدية، أن تقوم بنشرها على نطاق واسع، مع ختام الفترة الحالية للمجلس.

شارك هذا الخبر