رصد- أثير
يعقد مجلس الشورى يوم غدٍ الاثنين الموافق 9 مارس 2026م جلسته الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة (2023 – 2027م)، والتي ستشهد الإحاطة بعددٍ من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، ومناقشة جملةٍ من تقارير اللجان الدائمة بشأن عددٍ من الاتفاقيات والرغبات المبداة.
أداء القسم
أوضح سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، بأن جلسة المجلس ستستهل أعمالها بأداء قسم العضوية لعضو المجلس الجديد الممثل عن ولاية الدقم، خلفًا للممثل السابق بعد توليه منصبًا حكوميًا؛ وذلك وفق الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، والذي نظمته المادة ( 18 ) من قانون مجلس عُمان، التي نصّت على: " إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الشورى قبل انتهاء فترته، وجب شغل مكانه من قبل أحد المترشحين عن الولاية بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات أعضاء المجلس عن الفترة ذاتها، بحيث يقدم الأكثر من حيث عدد الأصوات التي حصل عليها، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إعلان المجلس خلو المكان، وتكون فترة العضو الجديد هي الفترة المكملة لفترة سلفه، ولا يتم شغل هذا المكان إذا وقع الخلو خلال الأشهر الستة السابقة على التاريخ المحدد لانتهاء فترة المجلس" .
يأتي هذا بعد إصدار معالي السيد وزير الداخلية بيانًا، بتحديد راشد بن غدير بن صالح الجنيبي عضوًا في مجلس الشورى ممثلاً لولاية الدقم.
بيانات وزارية
سيشهد جدول أعمال الجلسة مناقشة وإقرار محاور البيانات الوزارية لكل من وزارة الطاقة والمعادن ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وذلك استنادًا إلى ما نصت عليه المادة (69) من قانون مجلس عُمان، والتي تقضي بتحديد برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية.
ويأتي هذا بعد تصريح سعادة حميد الناصري عضو مجلس الشورى عن ولاية عبري، عن رفع السيادة عن وزارتي الطاقة والمعادن والأوقاف والشؤون الدينية، مما سيُمثل أول ظهورٍ لهما في مجلس الشورى.
مشروعات قوانين واتفاقيات
أضاف سعادة الأمين العام، بأن المجلس سيناقش خلال جلسته الاعتيادية الثانية عشرة، مشروع تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (19/2019م)؛ حيث سيتم استعراض مواد المشروع وفقًا لتقرير اللجنة المختصة ومقترحات أصحاب السعادة الأعضاء حوله، قبل التصويت عليه في صيغته النهائية بما يتوافق مع النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية.
وأوضح سعادته، بأن المجلس سيناقش خلال الجلسة كذلك، رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن عددٍ من الاتفاقيات الدولية؛ وذلك وفقاً لأحكام المادة (٥٤) من قانون مجلس عُمان؛ حيث ستشهد الجلسة مناقشة رؤية اللجنة بشأن، اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة روسيا الاتحادية، واتفاقية الخدمات الجوية مع كل من حكومة جمهورية مالي وحكومة جمهورية الصومال الفدرالية.
كما أشار سعادة الشيخ أمين عام المجلس، بأن الجلسة ستناقش عددًا من تقارير اللجان الدائمة بالمجلس بشأن مجموعة من الرغبات المبداة، من بينها تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة، حول الرغبة المبداة بشأن ”إنشاء محطات خدمية متكاملة للبيوت المتنقلة“، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن الرغبة المبداة حول ”الرسوم البنكية“، و”دعم المصانع الوطنية”.
