هندسة الاستنزاف في الحرب الإيرانية، من سيصرخ أولًا؟

خاص-أثير

في المشهد الجيوسياسي المعقد لعام 2026م، بات معيار القوة العسكرية يتجاوز حدود الترسانة التقليدية أو التفوق الجوي المطلق، ليرتكز أساسًا على براعة إدارة “الوقت” والقدرة على تحويل الصراع إلى نزيف مستدام يضرب العصب المالي والنفسي للخصم بصورة مباشرة.

وتبرز إيران في هذا السياق كمهندس رئيسي لما يمكن تسميته بـ “هندسة الاستنزاف”، وهي رؤية تعتمد في جوهرها على تجنب الصدام المباشر مع القوى الكبرى، والاستعاضة عنه بإيجاد بيئات صراع تجبر الخصم على استهلاك موارده الثمينة مقابل أهداف منخفضة القيمة، ويعكس التحول من منطق “الضربات الخاطفة” إلى منطق “النفس الطويل” إعادة تعريف شاملة لمفهوم القوة؛ حيث الهدف هو تسييل قدرات الخصم، وإفراغ خزائنه، وإنهاك إرادته حتى الانهيار تحت وطأة ضغوط متعددة الأبعاد، ولتحقيق هذه الغايات، تعتمد طهران على حزمة من الإستراتيجيات المتداخلة التي تشكل أعمدة مشروعها في إدارة الصراع، وهي ما سنفصله في المحاور الآتية عبر “أثير”:

تستند الفلسفة الإيرانية إلى إستراتيجية “الألف جرح”، وهي عقيدة تهدف إلى تشتيت جهود الخصم عبر جبهات استنزاف متعددة في اليمن ولبنان والعراق وسوريا وغزة، ويوفر هؤلاء الوكلاء درعًا إستراتيجيًا يحمي العمق الإيراني ويسمح لطهران بالتنصل من المسؤولية المباشرة، والمطالبة بالالتزام بقواعد الحرب بينما ينفذ الوكلاء المستقلون هجماتهم بعيدًا عن القيود القانونية الدولية؛ ما يمنحها القدرة على إدارة حرب طويلة الأمد بتكتيك التصعيد التدريجي دون توريط قدراتها العسكرية النظامية بصورة كاملة، لإجبار الخصوم على القبول بشروطها السياسية.

وتتكامل هذه الرؤية مع “الدفاع الفسيفسائي” لإرهاق العدو والقائم على لامركزية القيادة؛ ما يجعل البنية العسكرية عصية على ضربات التصفية القيادية بفضل الاستقلالية التكتيكية للوحدات، ومن منظور جيوسياسي، تهدف هذه الهندسة إلى تقويض سيادة الدول الأخرى وإضعاف مؤسساتها، وتحويل أراضيها إلى منصات عمليات أمامية وأوراق مساومة في لعبة شطرنج إقليمية تُدار من المركز؛ ما ينهي احتكار الدولة الوطنية للقوة داخل حدودها.

وعلى الصعيد العقائدي، تستمد هذه الأذرع شرعيتها من ولاية الفقيه، ليكون الولاء للمرشد التزامًا دينيًا يضمن تنفيذ الأوامر، مع موازنة ذلك بحسابات المصلحة والضغوط المحلية، وتمثل هذه الشبكة أداة وجودية لضمان بقاء النظام، حيث تتنوع أدوارها بين الانخراط المباشر كما في حالة “حزب الله”، أو التضامن الإقليمي الجاهز لتفكيك الضغوط عن المحور، وتنجح هذه الهندسة في تحويل الصراع إلى حرب استنزاف تُقوض إرادة القتال لدى الخصم، وتجعل كلفة بقائه في المنطقة أعلى من كلفة انسحابه.

نجحت إيران في فرض معادلة رياضية مختلة اقتصاديًا تعتمد مبدأ “الكمية مقابل الجودة”، حيث تُقابل المنظومات الدفاعية المليارية مثل “الباتريوت” و“القبة الحديدية” بآلاف الطائرات المسيرة زهيدة التكلفة، ويضع هذا التفاوت الخصم أمام معضلة استنزاف مخزوناته من الصواريخ الاعتراضية التي تبلغ كلفة الواحد منها الملايين لإسقاط هدف لا يتجاوز 20 ألف دولار؛ ما يؤدي إلى إنهاك الميزانيات الدفاعية وإحداث إرباك تقني ونفسي مستمر.

وتتجاوز هذه الهندسة الفارق المالي لتستهدف “عنصر الوقت”؛ فبينما تُنتج المصانع الإيرانية مئات المسيرات بمكونات تجارية متاحة، تتطلب الدفاعات الجوية المتطورة سنوات من التصنيع الدقيق وسلاسل إمداد معقدة، وتبرز هنا التحذيرات التي وُجهت للإدارة الأمريكية، ومنها إخطار “ترمب” بأن تعويض منظومات الدفاع لا يقتصر على التمويل بل يحتاج وقتًا طويلًا لا يتوفر في زخم المعارك، وهذا الفارق في زمن التعويض يمنح طهران ميزة إستراتيجية، حيث تنفد مخزونات الخصم بينما تتدفق المسيرات بلا انقطاع؛ ما يجعل توازن الكلفة والزمن هو العامل الحاسم في حسم النزيف الصناعي الطويل.

تجاوزت جبهة الحرب في مفهومها الحديث حدود نقاط التماس العسكري التقليدية، لتتمدد وتفرض سيطرتها على الشرايين الحيوية للتجارة العالمية، وتوظف هندسة الاستنزاف الإيرانية الموقع الجغرافي الإستراتيجي، وتحديدًا مضيق هرمز، كأداة ضغط اقتصادية عالمية تتخطى حدود الميدان؛ حيث يعتمد هذا التكتيك على ارتهان الاقتصاد العالمي للمضائق البحرية التي يعبرها نحو 20% من تجارة النفط العالمية، ويمثل أي اضطراب في هذا الممر وسيلة فعالة لرفع أسعار الطاقة وتأليب الرأي العام ضد الحكومات الغربية الهشة اقتصاديًا، خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية في الضغط على الرئيس دونالد ترمب لوقف الحرب، مع اقتراب موعد انطلاق حملة الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر 2026م. بينما تبرز الألغام البحرية كخيار إستراتيجي منخفض الكلفة وعالي الأثر، بالنظر إلى تاريخها في التسبب بنحو 77% من خسائر السفن الأمريكية بالمنطقة؛ ما يتيح إعاقة الشحن دون الحاجة لمواجهة مباشرة مع الأساطيل الكبرى.

ويمثّل استهداف الناقلات ومنشآت الطاقة ركيزة في هندسة الإنهاك المالي، عبر رفع كلف التأمين والخدمات اللوجستية وفرض ضريبة اقتصادية باهظة على الخصوم، وبذلك، يتحول “أمن الطاقة” من ملف اقتصادي إلى جبهة استنزاف مفتوحة، تهدف إلى ممارسة ضغط مستدام يطال عصب الحياة اليومية في المجتمعات الغربية، ويجبرها على مراجعة خياراتها الإستراتيجية تحت وطأة النزيف المالي المستمر.

في صراع الإرادات الذي يميّز عام 2026م تبرز الحرب السيبرانية كأداة للاستنزاف النفسي والاجتماعي تهدف إلى تقويض الثقة بين الشعوب وقياداتها السياسية، حيث توظف إيران أدوات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ هجمات إلكترونية متطورة تستهدف البنى الأساسية الحيوية مثل البنوك والمطارات وشبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.

وتكشف التقارير الفنية الواردة في هذا السياق عن تطور لافت في هندسة الاختراق الإيرانية، حيث لم تعد تعتمد فقط على برمجيات محلية الصنع، بل عبر استغلال الثغرات في الأنظمة العالمية واسعة الانتشار مثل “مايكروسوفت” ومنصات السحاب، ومن خلال استغلال هذه الأدوات التي تعتمد عليها المؤسسات الحكومية والخاصة بصورة حيوية، تمنح مجموعات القراصنة المرتبطة بطهران قدرة فائقة على شلّ الحركة الإدارية والمالية للخصوم بضغطة زر. من هنا، يبرز تحويل أدوات الإنتاجية الرقمية الموثوقة إلى نقاط ضعف يضاعف حالة الإنهاك المعرفي، ويجبر الدول على مراجعة بنيتها الأساسية بالكامل؛ ما يخدم الغاية النهائية في إيجاد بيئة من الارتياب والتعطيل الدائم.

تتبنى الرواية الرسمية الإيرانية مبررًا متكررًا لاستهداف دول الخليج بكونها تحتضن قواعد أمريكية، غير أن هذا التفسير لا يصمد أمام الواقع؛ فدول المنطقة أكدت مرارًا عدم السماح باستخدام أراضيها للهجوم على إيران. كما أن قائمة الأهداف شملت مرافق مدنية بحتة من مطارات وفنادق ومنشآت اقتصادية، وتراهن طهران، عبر هذا “الابتزاز الجيوسياسي” على أن تضرر المصالح الخليجية سيدفعها للضغط على واشنطن، لكن هذه الفرضية أدت لرد فعل معاكس؛ إذ استنفرت رأيًا عامًا خليجيًا غاضبًا، وحولت العلاقة الإستراتيجية مع واشنطن في نظر البعض إلى عبء أمني بدل أن تكون ميزة.

وفي قراءة لهذا المشهد، يرى المحلل السياسي الكويتي جابر باقر أن إطلاق صواريخ عشوائية على دول المجلس “يعكس حالة من الارتباك” في مطبخ القرار الإيراني؛ ما سيدفع هذه الدول حتمًا لإعادة تقييم ترتيباتها الأمنية ومراجعة علاقاتها مع طهران، وفتح استهداف العمق الخليجي الباب أمام تحولات سياسية تجعل العودة للماضي أمرًا بالغ الصعوبة، حيث تحول الجيران إلى جبهة مراقبة وحذرة تدرك أن استقرارها بات رهينة لحسابات تتجاوز حدود الجغرافيا؛ ما يضع إيران أمام عزلة إقليمية قد تفوق في مرارتها العقوبات الدولية.

ترى “أثير” أن هندسة الاستنزاف الإيرانية تمثل تحديًا وجوديًا لمفهوم الردع التقليدي؛ حيث نجحت طهران في تحويل الحرب إلى عملية حسابية يومية ترهق ميزانيات الدول وتستنزف أعصاب المجتمعات، ولا ينحصر مفهوم القوة في عام 2026م على من يمتلك السلاح الأغلى، بل فيمن يمتلك القدرة على توزيع الألم على أوسع نطاق وبأقل كلفة ممكنة، ومن منظورنا التحليلي، فإن استمرار هذا النوع من الحروب سيؤدي إلى إعادة تشكيل الخارطة الأمنية للمنطقة، حيث ستضطر الدول المستهدفة إلى ابتكار عقائد دفاعية جديدة تتجاوز مفهوم “التفوق التكنولوجي” لتشمل “الحصانة المجتمعية والاقتصادية”، وإلا فإنها ستجد نفسها غارقة في مستنقع من “الألف جرح” الذي لا يقتل فورًا، لكنه يمنع جسد الدولة من الوقوف مجددًا.

وتستنتج “أثير” كذلك، أن الهندسة الإيرانية للحرب هي في الواقع هندسة للقلق العالمي، تراهن على تآكل الصبر الغربي وتصدع الجبهات الداخلية للخصوم؛ ما يجعل من الدبلوماسية لاحقًا مجرد تحصيل حاصل لواقع فرضه “النفس الطويل” على الأرض.

ورغم الفعالية الظاهرة لهذا الأسلوب، إلا أنه يبقى في جوهره “سلاحًا ذا حدين”؛ فالدولة التي تمارس الاستنزاف تعاني هي الأخرى من نزيف داخلي حاد نتيجة العقوبات القاسية والعزلة الدولية؛ ما يضع الجميع أمام تساؤل مصيري: “من سيصرخ أولًا؟”.

ويظل خطر الانزلاق من استنزاف منضبط ومحسوب إلى مواجهة شاملة أو حتى نووية قائمًا كظلال ثقيلة فوق المشهد، خصوصًا إذا شعر الطرف الأقوى أن كلفة الاستنزاف بدأت تهدد وجوده الإستراتيجي ومكانته الدولية؛ ما قد يدفعه لكسر قواعد اللعبة والذهاب نحو الخيارات القصوى.

المصادر: