رصد - أثير
أسهمت مبادرة “فك كربة” الإنسانية في نسختها الثالثة عشرة التي تتبناها جمعية المحامين العُمانية، في الإفراج عن 1519 معسرًا من المحبوسين في قضايا مالية غير جنائية بمختلف محافظات سلطنة عُمان، ليصل إجمالي المستفيدين من المبادرة منذ انطلاقها في 2012 إلى 9717 حالة، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء العُمانية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية لختام النسخة الثالثة عشرة للمبادرة، استعرضت خلال أبرز النتائج التي حققتها المبادرة خلال العام الجاري، مؤكدةً استمرارها في أداء رسالتها الإنسانية.
وأظهرت الإحصاءات النهائية تصدر محافظة مسقط قائمة المحافظات المستفيدة بـ567 حالة، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ338 حالة. كما بلغ عدد الحالات في جنوب الباطنة 142 حالة، وفي جنوب الشرقية 115 حالة، وفي ظفار 108 حالات، وفي الداخلية 85 حالة، وفي البريمي 67 حالة، وفي الظاهرة 66 حالة، وفي شمال الشرقية 25 حالة، فيما سجلت محافظة الوسطى 6 حالات.
وأشار الدكتور حمد بن حمدان الربيعي، رئيس جمعية المحامين العُمانية إلى أنه ورغم التحّديات التي تشمل تزايد الحالات وقلة الموارد، إلا أن الجمعية تمكنت من تجاوزها بفضل دعم المجتمع والمحامين، مع السعي لتحويل المبادرة إلى مشروع مستدام يحقق العدالة الإنسانية في كل المحافظات.
من جانبه، أكّد الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي، المشرف العام على المبادرة أن “فك كربة” واصلت على مدى 15 عامًا أداء رسالتها الإنسانية، وأسهمت في تخفيف معاناة مئات الأسر، بفضل الدعم المجتمعي الواسع والشراكة الفاعلة مع مختلف الجهات المعنية.
وأشار إلى أن المبادرة تمكَّنت من جمع مليون ريال عُماني، وهو الرقم الأعلى المسجل حتى الآن، ما يعكس نجاحها الكبير وانتشارها الواسع وهذا إنما هو دليل على وحدة الهدف وإرادة العمل الجاد.
وردًّا على سؤال وكالة الأنباء العُمانية حول كيف تضمن الجمعية الاستدامة المالية للمبادرة في الأعوام القادمة أكّد خليفة بن مرهون الرحبي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العُمانية أن الجمعية تسعى بشكل مستمر لضمان استدامة المبادرات التي تنفذها طوال العام، مشيرًا إلى أن الجمعية تعمل على تطوير جهاز تنفيذي مستقل قادر على تقديم خدماته بكفاءة وديمومة.
وبيّن أنه فيما يخصّ ضمان استدامة المبادرات المالية، نعتمد على المجتمع بأفراده ومؤسساته لدعم هذه المشروعات ونحن على يقين بأن تفاعل المجتمع مع هذه المبادرات يزداد عامًا بعد عام، ويعكس ذلك القناعة التامة بأهمية المشروعات التي نقوم بها وبالنتائج الإيجابية التي تحققها.
وأشار إلى أنّ الجمعية رغم التفاعل المستمر تسعى لتحقيق دخل ثابت يضمن استدامة هذه المبادرات حيث تم توقيع اتفاقية مع صندوق بوشر الوقفي هذا العام لإنشاء مشروع تجاري على قطعة أرض سيتم تسجيلها باسم المبادرة.
وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا المشروع بفضل دعم أصحاب الأيادي البيضاء في توفير دخل ثابت يعود بالنفع على المبادرة على مدار العام مؤكدًا على أنّ هذه خطوة أولية والجهود مستمرة لإيجاد مصادر دخل ثابتة لضمان استدامة المبادرة وتنفيذ أهدافنا الخيرية والاجتماعية.
كيف بدأت رحلة ”فك كربة“ الإنسانية؟
أطلقت جمعية المحامين العُمانية النسخة الأولى من مبادرة ”فك كربة“ في عام 2012م، وتمكنت منذ النسخة الأولى وحتى النسخة الـ 12 العام الماضي من فك كربة أكثر من 8189 معسرًا وجمعتهم بأسرهم.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم عبر فك أسر المعسرين في قضايا مالية غير جنائية، مما يسهم في إعادة الأمل والاستقرار إلى الأسر العُمانية.
وتوضح الأرقام خلال 13 عامًا امتداد المبادرة وتوسعها؛ إذ بدأت بمشاركة 10 محامين متطوعين استهدفوا 5 محاكم، ونجحوا في الإفراج عن 44 حالة في نسختها الأولى، لتتمكن في عام 2025م من الإفراج عن 1088 حالة، وبمشاركة أكثر من 100 محامٍ استهدفوا جميع المحاكم.
ما أهداف وشروط مبادرة ”فك كربة“؟
- الهدف السامي: جمع التبرعات لفك أسر المعسرين القابعين في السجون أو الصادر بحقهم أوامر حبس بسبب مطالبات مالية.
- القضايا المشمولة: تقتصر المبادرة على المطالبات في قضايا (مدنية، تجارية، شرعية، أو عمالية) فقط، وتستبعد القضايا الجنائية.
- الضوابط المالية: يجب ألا يتجاوز مبلغ المطالبة الواحدة أو مجموع المطالبات للمعسر الواحد 2000 ريال عُماني.
- الأولويات: تُعطى الأولوية للمطالبات الأقل مبلغًا، وللأكبر سنًا من بين المعسرين، ويُشترط ألا يكون الشخص قد استفاد من المبادرة سابقًا.
كيف تجاوب الأفراد والمؤسسات مع المبادرة؟
للسيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدية، حرم جلالة السلطان المعظم - حفظها الله ورعاها - بصمة إنسانية عميقة في دعم هذه المبادرة عبر ”مؤسسة عهد“، إذ تقدم المؤسسة دعمًا ماليًا سنويًا يسهم مباشرة في الإفراج عن أعداد كبيرة من المعسرين في مختلف محافظات سلطنة عمان.
ويأتي دعم السيدة الجليلة - رعاها الله - تأكيدًا على المسؤولية الاجتماعية، وإيمانًا بدور العمل الخيري في خدمة المجتمع العُماني، وقد أسهم هذا الدعم في ترسيخ قيم التعاضد، وتفعيل الشراكة المؤسسية، وإدخال الفرحة إلى قلوب مئات الأسر التي استعادت معيلها.
كما أثبتت المؤسسات العُمانية روح التضامن العالية من خلال دعمها المستمر للمبادرة؛ إذ تشارك العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة في دعمها، منها (بنك مسقط، وشركة أوكيو، وعمانتل، ونفط عُمان، ودليل النفط) وغيرها من البنوك والشركات الكبرى، مما يعكس قوة التلاحم بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
وهناك أفراد محسنون راهنت المبادرة على إنسانيتهم، مثل المواطن الذي تبرع لسبع سنوات متتالية للإفراج عن عشرات الحالات في محافظة الظاهرة، وآخر من المنطقة نفسها أبلغ المبادرة أنه سيتوقف عن التبرع في حال الإفصاح عن اسمه.
ما أبرز الحالات الإنسانية التي تعاملت معها ”فك كربة“؟
هناك العديد من الحالات الإنسانية التي ساهمت ”فك كربة“ في الإفراج عنها، منها؛ قصة عائشة، الطفلة التي تبلغ من العمر 6 سنوات، حيث توفي والدها ولم تجد أمها من يعيل الأسرة، فتراكمت عليها الديون بسبب عدم قدرتها على سداد إيجار المنزل. وصدر على الأم حكم بسداد متأخرات الأجرة بمبلغ وقدره 3250 ريالًا عُمانيًا.
ومن بين القصص كذلك قصة شاب معاق تم فصله من عمله، واضطر للاستدانة من أحد الأشخاص، ولم يتمكن من الحصول على عمل، وصدر بحقه حكم يُلزمه بسداد ما عليه من دين.
وفي قصة أخرى، أرملة باعت ما كانت تملكه من ذهب لإخراج ابنها الوحيد من السجن بسبب دين ترتب على مشروع صغير كان ينوي من خلاله تحسين الوضع المادي لأسرته، فخسر المشروع، ودفعت أمه الجزء الأكبر من الديون، وتبقى عليه مبلغ 2000 ريال عُماني.
وقصة أخرى ارتبطت بجائحة كورونا، حيث تعثرت تجارة رجل - رب أسرة مكوّنة من تسعة أفراد - ولا يوجد معيل آخر لها، إذ تضررت تجارته أثناء الجائحة، ويُطالب بمبلغ 20850 ريالًا عُمانيًا.
تُعد مبادرة ”فك كربة“ نموذجًا وطنيًا رائدًا في العمل الإنساني بسلطنة عُمان، حيث انطلقت من إيمان عميق بأن ”الإنسان يستحق فرصة ثانية“، وحملت أرقامًا وقصصًا إنسانية ملهمة وأثرًا إيجابيًا عميقًا في نفوس المستفيدين وأسرهم، لتُشكّل إحدى صور التكافل المجتمعي، وصورة من صور التلاحم والتعاضد
